لاس فيغاس الشرق الأوسط؟ الإمارات تنشئ هيئة “للألعاب التجارية”

أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة هيئة اتحادية “للألعاب التجارية”، في خطوة قد تجعلها أول دولة خليجية تسمح بالمقامرة والكازينوهات .

وأعلنت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) عن إنشاء الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية (GCGRA). ولم تقدم الوكالة سوى القليل من التفاصيل، لكنها قالت إن السلطة الجديدة “ستقدم إطارًا تنظيميًا رائدًا عالميًا لليانصيب الوطني والألعاب التجارية”.

وذكرت الوكالة أن الرئيس التنفيذي الجديد لهيئة الألعاب سيكون كيفين مولالي الذي شغل سابقًا منصب المدير التنفيذي للجنة الألعاب بولاية ميسوري الأمريكية.

وقال مولالي، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الإمارات: “يسعدني تعييني كرئيس تنفيذي أول لـ GCGRA. وأتطلع مع زملائي ذوي الخبرة إلى إنشاء هيئة تنظيمية قوية وإطار عمل لصناعة اليانصيب والألعاب في الإمارات العربية المتحدة”.

كما عين تقرير وام جيم مورين، الرئيس السابق لشركة MGM Resorts International، رئيساً لمجلس إدارة الهيئة الإماراتية.

وكانت شركة MGM Resorts International قد أبرمت سابقًا شراكة مع شركة الاستثمار Dubai World في عام 2009، حيث عملت معًا على إنشاء CityCenter بقيمة 9.2 مليار دولار في قطاع لاس فيغاس.

وترددت شائعات منذ فترة طويلة عن أن الكازينوهات هي وسيلة محتملة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز إيراداتها من صناعة السياحة.

في العام الماضي، أعلنت إمارة رأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة عن صفقة مع منتجعات وين ومقرها لاس فيغاس، وهي شركة كازينو عملاقة مقرها في نيفادا. وستشمل الصفقة البالغة قيمتها 4 مليارات دولار بناء منتجع فندقي.

وبينما رفضت السلطات في الإمارة وصف الفندق بأنه يضم مقامرة، قالت منتجعات وين لرويترز في وقت سابق إن الألعاب ستشكل “أربعة بالمائة” من إجمالي ممتلكات المنتجع.

وفي ملف مقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، وصفت Wynn Resorts مشروعها في الإمارات العربية المتحدة بأنه يشتمل على “الإدارة اللاحقة لمنتجع متكامل” – وهو مصطلح يشير إلى فندق يتضمن كازينو.

وتعد الكازينوهات غير شائعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث تحظرها العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة بالإضافة إلى أشكال أخرى من المقامرة.

صرح مسؤولون إماراتيون لبلومبرج في وقت سابق من هذا العام أن البلاد ليس لديها خطط وشيكة للسماح بالمقامرة.

وقدرت بلومبرج أنه إذا سمحت الإمارات العربية المتحدة بالمقامرة، فإنها يمكن أن تحقق إيرادات إضافية بقيمة 6.6 مليار دولار كل عام.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.