كشف التفاصيل الكاملة لاختطاف الإمارات معارضا لها من الأردن

كشف مصدر حقوقي ل”خليجي 24″ التفاصيل الكاملة لاختطاف دولة الإمارات المعارض الإماراتي الحاصل على الجنسية التركية خلف الرميثي خلال زيارته إلى الأردن بغرض العلاج.

وقال المصدر إن الرميثي رجل أعمال إماراتي مقيم في تركيا منذ ٢٠١٢ بسبب كونه أحد المتهمين في قضية عريضة الإصلاح المعروفة باسم (الامارات ٩٤) مع العلم أنه مبتعد عن شباب الاصلاح (المتهمين في القضية) منذ سنوات وذنبه الوحيد أنه رفض التعاون مع جهاز الأمن ليكون شاهد زور في القضية.

وذكر المصدر أنه في يوم الأحد ٧ مايو تم توقيفه في مطار الملكة علياء في الأردن حيث قيل له إن هناك مذكرة طلب في حقه من جهاز الأمن الإماراتي عن طريق منصة الشرطة العربية.

وبحسب المصدر قامت سلطات الأمن الأردنية بتوقيف الرميثي واصطحابه إلى قصر العدل في عبدون حيث قام محاميه بطلب الإفراج عنه بكفالة مالية في نفس اليوم ووافق القاضي محمد خريسات على طلب الكفالة وأطلق سراحه.

وأوضح المصدر أنه جرى تحديد المحكمة جلسة في يوم ٢١/٥/٢٠٢٣ للنظر في دعوى التسليم ولكن فوجئ في اليوم التالي باعتقاله مرة أخرى من قبل أربعة رجال أمن بلباس مدني في مقهى في عمان وذلك في تمام الساعة ٥:٣٠ عصرا.

وعند اعتقاله تم تقييد يدي الرميثي واقتادوه إلى السجن دون إشعار موكله وقيل له إنه تم إلغاء حكم الكفالة وتم تقديم تاريخ الجلسة ليكون في تاريخ ١٦ مايو بحسب المصدر.

وأضاف أنه في اليوم التالي، في تاريخ ٩ مايو تفاجأ المحامي بصدور قرار إفراج عن الرميثي وبدون اشعار له.

وعليه حاول المحامي أن يفهم ما يجري وأن يقابل الرميثي في سجن الأمن العام لكن الأمن طلبوا منه أن يراجع الإنتربول العربي، ولما راجع مكتب الانتربول رفضوا اعطائه أي معلومات أو حتى عن مكان إقامته.

وفي اليوم التالي ١٠ مايو قام المحامي بزيارة القاضي محمد الخريسات الذي أكد له أنه أفرج عن موكله بقرار قضائي ليخرج من السجن مع بقائه رهن الإقامة بنفس الكفالة المالية الأولى بحجة أن المدعي العام غير رأيه وأنه لا داعي للتحفظ عليه.

وذكر المصدر أن العجيب أن المدعي العام قرر أن يحيله إلى محافظ العاصمة عماد الذي قرر لسبب ما إبعاده خارج البلاد ولكن لم يحدد إلى أي جهة.

وظل مكان الرميثي غير معلوم حتى وصلت أخبار أن هناك جهة أمنية أردنية قامت بترحيله إلى الإمارات يوم الجمعة صباحاً عبر طائرة إماراتية خاصة قدمت من أبوظبي لاستلامه.

وختم المصدر الحقوقي بأن ما جرى مع الرميثي هو ترحيل خارج إطار القانون وتعرض لعملية غدر واختطاف تواطأت فيها الجهات الأمنية الأردنية التي يمنع دستورها وقانونها تسليم المطلوبين سياسيا فضلا عن ترحيلهم بدون قرار المحكمة.

يشار إلى أن الحكومة الإماراتية استمرت في ملاحقة الرميثي طيلة العشر سنوات الماضية، إذ جمّدت أمواله، وحرمته من رؤية أبنائه بمنعهم من السفر.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=62450