قطر وتركيا تدشنان مصنعًا مشتركًا لإنتاج الدبابات الثقيلة في أنقرة
دشنت أنقرة منشأة إنتاج مدرعات ودبابات جديدة تُمثّل قفزة استراتيجية في التعاون الدفاعي بين تركيا وقطر، بعد افتتاح مصنع BMC للمدرعات والمحركات الثقيلة بمشاركة قطرية تبلغ نسبتها 49.9% تمثلها مجموعة برزان القابضة.
وقد جرت مراسم الافتتاح تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، في خطوة تضع التصنيع العسكري المشترك على سلم أولويات الشركاء.
والمصنع الجديد مُصمّم لبدء الإنتاج التسلسلي لدبابة “ألتاي” التركية من الجيل الجديد، ويُتوقع أن يكون نقطة تحوّل لصناعة المدرعات المحلية في تركيا، مع قدرة إنتاجية مُعلنة تقارب 96 منصة سنويًا أو نحو ثماني دبابات شهريًا، بحسب تصريحات رسمية تركية أُعلنَت خلال الافتتاح.
وربطت تصريحات مسؤولي البلدين المشروع بأهداف متعددة: تعزيز الاكتفاء الصناعي العسكري لتركيا، والاستفادة من رأس المال القطري لتعجيل وتوسيع خطوط الإنتاج، إضافة إلى نقل تكنولوجيا متقدمة وتوطين صناعات دفاعية سترتبط بسلاسل توريد إقليمية ودولية.
ويرى محللون في الحصة القطرية (49.9%) مؤشرًا على رغبة أبوظبي/الدوحة (عبر مستثمرين قطريين) في أن تكون شريكًا استراتيجيًا في مشروعات دفاعية كبيرة داخل حلف أو شراكات إقليمية.
ومن الناحية التقنية، تُعد دبابة «ألتاي» مشروعًا محوريًا لصناعة الدروع التركية، وتجمع بين محرك محلي (Batu) وأنظمة إلكترونية متقدمة وأسلحة مؤتمتة—ويدفع مصنع BMC الجديد هذه الخطة إلى مرحلة الإنتاج على نطاق أوسع، ما يعزّز قدرات صادرات أنقرة الدفاعية ويمدّ مخزونها الوطني بمنصات حديثة.
وتدخل السياسة الإقليمية أبعادًا أخرى على المشروع: تأسيس شراكة قطرية تركية في قطاع الدفاع يأتي بعد سنوات من تقارب اقتصادي وسياسي متصاعد بين الطرفين، ويُفسَّر على أنه جزء من استراتيجية قطر لتنويع استثماراتها وتعميق حضورها الصناعي والاستراتيجي خارج قطاع الطاقة.
في المقابل، تستغل تركيا هذا التدخل المالي لتسريع بلوغ الاكتفاء الذاتي في صناعات تُعدّ تقليديًا حساسة من ناحية الأمن القومي.
أما على مستوى الأرقام والقدرات، فخلال حفل الافتتاح أعلن المسؤولون أن المصنع سيسهم بإنتاج دفعات منتظمة من دبابات ألتاي، مع استهداف قدرات إنتاجية تسمح بتلبية متطلبات الجيش التركي وتوفير فائض للتصدير، ما قد يفتح آفاق تعاون تقني وتجاري مع دول صديقة تبحث عن منصات برّية متطورة.
في المقابل، يفتح المشروع أسئلة رقابية وقانونية وسياسية حول آليات نقل التكنولوجيا، شروط الشراكات الأجنبية في صناعات الدفاع، وسبل ضمان عدم خروج تقنيات حساسة إلى أسواق أو جهات لا تتوافق مع معايير أمنية دولية؛ وهي تساؤلات قد تبرز في دوائر صناع القرار ومؤسسات الرقابة في البلدان المعنية.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=73041