قطر منسقًا للدول العربية بمنظمة العمل الدولية

 

الدوحة – خليج 24| حظيت دولة قطر بثقة المجموعة العربية بمنظمة العمل الدولية لتعيينها منسقا للمجموعة لديها في جنيف، لإطار تنظيم أعمال الدول العربية فيها.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن الدوحة ممثلة بوزارة العمل، مهمة التنسيق بين الدول العربية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي بغية لتوحيد مواقفها المتعلقة بقضايا العمل الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وانضمت قطر لمنظمة العمل الدولية عام 1972، وصادقت على 6 اتفاقيات، بينها 5 اتفاقيات أساسية.

وعام 2017، أبرمت الدوحة مع منظمة العمل الدولية اتفاقًا وبدأت تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج تعاون فني، ويشمل إصلاحات شاملة.

بينما المرحلة الثانية منه تمتد من يوليو/تموز 2021 حتى نهاية 2023.

وأكد وفد برلماني إيطالي أن التزام دولة قطر الصارم بالتعاون مع المنظمات الدولية كافة كوسيلة لمواصلة تعزيز التوظيف العادل وإقرار حقوق العمال “خطوة محط تقدير”.

وأشاد الوفد الذي يضم أعضاء البرلمان بالجمهورية الإيطالية، الذي يزور الدوحة حاليًا سبل التعاون المشترك، بإصلاحات قطر التشريعية.

وقال إن قطر مستمرة في إصدار قوانين العمل والممارسات الفضلى المتعلقة به، بإطار جهودها المستمرة لتعزيز حقوق العمال الوافدين وحمايتها.

إصلاحات العمل قطر

وأعرب الوفد عن أمله بمواصلة قطر استعداداتها لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 بنجاح.

وتمنى أن تستمر مسيرة الإصلاحات في سوق العمل ما بعد بطولة كأس العالم، وأن تكون بمثابة إرث حقيقي.

وأشار إلى أن ذلك سيسهم بتحقيق أجندة العمل اللائق التي يمكن أن يتشاركها ويستمتع بها الجميع، بمن فيهم العمال الوافدون.

كأس العالم قطر 2022

وبحث الوفد مع وزير العمل القطري علي بن صميخ المري العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

وعدد المري خلال الاجتماع أبرز تعديلات الدوحة التشريعية خلال السنوات الماضية لتطوير وتحسين بيئة العمل.

بيئة العمل في قطر

وبين أن الدوحة أقرت إصلاحات تشريعية وإدارية خاصة بتحسين ظروف وبيئة العمل دعمًا لجهودها الطموحة لإصلاح قطاع العمل.

وقال إن الإصلاحات طالت المعايير والمتطلبات ذات الصلة بالصحة والسلامة بمواقع العمل وأي مكان، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح المري أن تحديات عدة تواجه الحكومة القطرية وتعمل على تجاوزها بسبيل المزيد من تحسين بيئة العمل.

وأشار إلى أن “ما يثلج الصدر أن الحكومة مستمرة بمواجهة التحديات وهناك فرصة للتحسن ما ينم عن تواضع ومثالية”.

وكانت وزارة العمل أحالت 314 شركة إلى الجهات المختصة، إثر مخالفتها لقوانين العمل بين 1 أكتوبر–15 نوفمبر الجاري.

وذكرت العمل القطرية في بيان إن الشركات المخالفة تعمل في قطاع المقاولات والخدمات العامة.

وبينت فرضها عقوبات لعدم التزامها بالمادة رقم (66) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2015 في قطر.

وأشارت العمل إلى أنها منها التأخر أو عدم الالتزام بسداد رواتب وأجور العمالة الوافدة التي تعمل بتلك الشركات.

وأكدت حرصها على ضمان حقوق العمالة الوافدة من حيث الالتزامات المالية.

وأشارت إلى أنها تواصل الحملات التفتيشية والتوعوية لأصحاب العمل لمراقبة تطبيهم لتلك القوانين.

 

إقرأ أيضا| قطر تضرب بيد من حديد: عقوبات على 314 شركة خالفت قانون العمل

قد يعجبك ايضا

seks hikayeleri