قانون الجنسية الجديد في الإمارات.. أبناء المواطنات والبدون لا بواكي لهم

   

أبو ظبي –خليج 24| تساءلت وكالة ” بلومبيرغ ” الأمريكية عن مصير البدون وأبناء المواطنات الإماراتيات من قانون تجنيس الأجانب الذي أعلنته الإمارات قبل يومين.

Advertisement

وأشارت إلى أن القانون الجديد في الإمارات أثار انتقادات واسعة للسلطات في الدولة بسبب تجاه هاتين الفئتين.

ولفتت إلى أن من المنتقدين لقرار السلطات في الإمارات كانت زوجة حاكم إمارة الشارقة الشيخة جواهر القاسمي.

وشددت الشيخة جواهر بتغريده لها على حسابها في “تويتر” على أن “تجنيس أبناء المواطنات. مطلب. توظيف أبناء الإمارات. مطلب”.

وترأس القاسمي المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بإمارة الشارقة إحدى الإمارات السبع.

وبحسب التعديل على قانون منحة الجنسية، سيمنح الجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين.

كما سيمنح للمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم.

وهذه الفئات هي التي ستحصل على الجواز وذلك بحسب ما يظهر من الإعلان.

وأعلنت حكومة الإمارات يوم السبت إقرار تعديلات من شأنها أن تتيح منح الجنسية للمستثمرين وأصحاب مهن أخرى.

وذكر حاكم دبي ونائب رئيس الإمارات محمد بن راشد على صفحته في موقع تويتر أن هؤلاء مثل العلماء والأطباء وعائلاتهم.

غير أن صحيفة “هآرتس” العبرية دعت أول أمس الإسرائيليين إلى استغلال الفرصة التي أعلنتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر المحلل الإسرائيلي في “هآرتس” تسفي بارئيل “بالنسبة للإسرائيليين، يمكن أن تكون هذه فرصتهم”.

وأضاف “ليس فقط للعمل في الإمارات، بل للحصول على هذه الجنسية المتميزة التي ستمكنهم من زيارة دول محظور عليهم زيارتها”.

فيما كشف عشرات الإسرائيليين مؤخرا في تقرير للقناة الـ12 العبرية أنهم قرروا الإقامة في دبي بسبب المزايا الكثير مقارنة مع إسرائيل.

ووصفت “بلومبيرغ” القرار الإماراتي بالسابقة في منطقة الخليج، مشيرة إلى أنه نابع من محاولة تعويض الخسائر الكبيرة للدولة.

ولفتت إلى خسائر الإمارات بسبب جائحة كورونا المستمرة منذ نحو عام.

وتأثر اقتصاد الدولة بجائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، مما دفع عشرات الآلاف من الأجانب لمغادرة البلاد.

ولا يسمح القانون في بمنح الجنسية لأبناء الإماراتيات المتزوجات من أجانب تلقائيا بالحصول على الجنسية.

وشملت الانتقادات أيضا التجاهل التام من قبل السلطات لملف البدون في الدولة.

وهؤلاء هم مواطنون إماراتيون لم يتمكنوا من الحصول على البطاقة الشخصية وجواز السفر الإماراتي.

وكانت منظمة العفو الدولية سلطت في تقرير لها على أوضاع حقوق الإنسان ومعدومي الجنسية في دولة الإمارات “البدون”.

وقدرت المنظمة في تقرير سابق عدد “البدون” في الإمارات بنحو 15 ألف شخص يعيشون وهم محرومون من الخدمات التي توفرها الدولة.

وهذه الخدمات مثل التعليم والعلاج المجاني، كما يواجهون صعوبات في العثور على العمل في مؤسساتها.

وينحدر معظم “البدون”-بحسب التقرير- من الإمارات الشمالية وعجمان والفجيرة وأم القيوين الفقيرة نسبياً بالقياس إلى أبو ظبي أو دبي.

وفي عام 2008 أبرمت أبو ظبي صفقة مع دولة جزر القمر لإصدار جوازات سفر بمقابل مالي.

وزعمت حينها أن الغرض من الصفقة هو حل مشكلة السكان منعدمي الجنسية بمنحهم جنسية دولة جزر القمر.

وتعود أصول الكثير من البدون إلى القبائل البدوية التي كانت في وقت سابق تتحرك بحرية في أنحاء منطقة الخليج.

كما تعود أصولهم لمهاجرين لم يتقدموا بطلبات للحصول على الجنسية عندما تأسست الدولة عام 1971.

قد يعجبك ايضا