خيوط جديدة خطيرة في قضية “الصندوق الماليزي” بالكويت

الكويت – خليج 24 | قالت صحيفة كويتية يوم الجمعة، إن تفاصيلًا جديدة طفت على السطح بشأن قضية “الصندوق السيادي الماليزي”.

Advertisement

ونقلت صحيفة “القبس” المحلية عن مصدر وصفته بـ”المطلع” قوله إن تحقيقات الأمن الكويتي نتج عنها كشف “أمور خطيرة”.

وأوضح أن هذه الأمور تخص أعمال المتهمين وكيفية نيل مناقصات تم عبرها غسل الأموال في قضية الصندوق الماليزي.

وأكد أن المتهمين لجأوا إلى تسمية شركة تابعة لهم بـاسم “طريق الحرير”، لإيهام شركات بماليزيا والصين بأنهم تابعون لها.

و”مشروع الحرير” عبارة عن خطة تنموية كويتية جندت الحكومة لموازنتها مليارات الدنانير.

وبين المصدر أن المتهمين في قضية الصندوق الماليزي لم يطبقوا أي مشاريع حكومية.

وأشار إلى أن هؤلاء أوهموا تلك الشركات والعملاء بوجود صفة حكومية يتبعون لها.

Advertisement

وشدد المصدر على أن قضية الصندوق الماليزي “كبيرة جدا”، مشيرًا إلى أنها ليست جريمة جنائية عادية لتنتهي منها بشكل سريع.

وكانت النيابة العامة في الكويت أفرجت عن نجل رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح جابر المبارك الصباح، بقضية “الصندوق الماليزي”.

وأفادت صحيفة “القبس” بأن النيابة أفرجت عن صباح وشريكه حمد الوزان بكفالة فيمتها 50 ألف دينار كويتي لكل منهما. (163 ألف دولار).

وكان النائب العام الكويتي أمر بضبط صباح وجلبه للتحقيق في قضية الصندوق الماليزي.

وأفاد مصدر كويتي مطلع بأن قرار النائب العام بشأن المبارك يعد مشددًا هذه المرة ولا يشبه قرار استدعاء يتبع في قضايا بسيطة.

ونقلت صحيفة “القبس” عن المصدر قوله إن النيابة سلمت أمر ضبط المبارك بقضية الصندوق الماليزي للداخلية عقب منعه من السفر مسبقًا.

وأشارت إلى أن ذلك يعني أن الأمن الكويتي يعمل على البحث عنه واحضاره فورا.

ونبه المصدر إلى أن القرار جاء عقب انتهاء التحقيقات الخاصة وسماع أقوال البنوك وتحريات الأمن بشأن قضية الصندوق الماليزي.

وأكد أن النيابة باتت على علم بتفاصيل القضية كاملة، وحجم المبالغ المتهم فيها بقضية غسل الأموال.

وأشار المصدر إلى أن لم يتبقى لها ألا تدوين أقواله عقب جلبه، وصدور قرار بحجزه أو إطلاق سراحه، وهو الذي ستحدده النيابة لاحقًا.

وشدد على أنه في الكويت لا أحد فوق القانون.. سمعة البلاد خط أحمر. وفق موقع الخليج أون لاين.

وكان النائب العام في الكويت قرر قبل أيام تجميد كافة الأرصدة المتعلقة في المتهم الرئيسي في قضية الصندوق الماليزي.

وشمل قرار النائب العام الكويتي تجميد أرصدة المتهم وزوجته وأولاده القصّر، عقب قرار سابق بمنعه من السفر.

وأفادت بأن النائب العام جمد أرصدة نجل مسؤول سابق بارز (لم تسمه) متورط في قضية الصندوق الماليزي، وشريك له.

وبينت أن قرار النيابة سيتضمن كافة ممتلكاتهم الأخرى من عقارات وأسهم وأصول عينية.

ونقلت عن مصادر قولها إن القرار جاء بعد الاستماع لشهود والاطلاع على معلومات ومستندات.

ونبهت إلى أن وحدة التحريات المالية باتت ملزمة بتعميم أسماء المتهمين دوليًا لوقف أي تحويلات بأسمائهم على مستوى العالم.

يشار إلى أن “القبس” كانت نقلت عن مصدر مسؤول أن المتهم الرئيسي في قضية “الصندوق الماليزي” لا يزال في الكويت.

وأصبحت قضية الصندوق الماليزي الأكثر أهمية في الشارع الكويتي.

 

قد يعجبك ايضا

seks hikayeleri