حملة تنكيل وقمع عنيفة لمعتقلي الرأي بسجن “جو” في البحرين .. بماذا بررتها السلطات؟

   

المنامة- خليج 24| شنت السلطات في البحرين حملة تنكيل وقمع لمعتقلي الرأي في سجن “جو” المركزي في البلاد.

Advertisement

ووصفت الحملة بالأعنف منذ شهور التي استهدفت معتقلي الرأي في البحرين.

وأكدت مصادر أمنية ل”بحريني ليكس” أن السلطات في البحرين صعدت منذ أيام من عمليات القمع والتنكيل بحق عشرات سجناء الرأي.

ونبهت إلى أن هذه الهجمة تعتبر الأعنف منذ شهور.

ولفتت المصادر إلى أن عناصر من حراس سجن “جو” اقتحموا ليلة الجمعة بعض غرف وزنازين المعتقلين بدون سابق إنذار.

وأوضحت أن الاقتحام جاء عقابا للسجناء على تضامنهم مع معتقل الرأي زهير عاشور.

وكان عاشور سرب ما يتعرض له ورفاقه من انتهاكات إلى خارج السجون والتي وصلت إلى حد التهديد بالتصفية الجسدية.

Advertisement

في المقابل ادعت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل في البحرين أنه لا صحة لما يتداول بوقوع اعتداءات بالضرب على نزلاء ب”جو”.

وقالت إن خمسة من النزلاء وأثناء نقلهم من مبنى إلى آخر وفقا لمعايير إيداع وتوزيع النزلاء المقررة رفضوا الامتثال للإجراءات.

وأضافت “بالرغم من القيام بتوضيح قانونية هذه الإجراءات، إلا أنهم رفضوا التنفيذ وقاموا بإحداث الفوضى”.

وأردفت إدارة الإصلاح والتأهيل أن هذا “الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في مثل هذه الأحوال”.

غير أن المصادر أكدت أن السجناء احتجوا على سوء المعاملة والظروف المزرية التي يعيشها رفيقهم المعتقل.

وعلى إثر ذلك هاجم حراس السجن المعتقلين في مبنى 12.

وقام حراس السجن بالاعتداء على بعض سجناء الرأي في سجن “جو” المركزي في البحرين بالضرب ورش الفلفل الحار.

ولفتت إلى انقطاع الاتصال بعدد من المعتقلين بعد تعرضهم للاختفاء والنقل إلى أماكن مجهولة.

وبعد ذلك، شنت السلطات حملة تفتيش للعنابر والزنازين.

وجرى خلال حملة التفتيش مصادرة مقتنيات السجناء قاموا بشرائها بالأموال التي وصلتهم من ذويهم.

وتضمنت مقتنيات السجان المصادرة دفاتر وأقلام وأحذية ووسائد.

في سياق متصل، عقد نواب من حزب شين فين الأيرلندي اجتماعا افتراضيا مع معارضين بحرانيين مؤيدين للديمقراطية.

ويعد حزب شين فين أكبر الأحزاب في برلمان أيرلندا الشمالية.

وعقد الاجتماع من قبل المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) ومقره دبلن.

وحضر عن المعارضة في البحرين كل من د.سعيد الشهابي والناشط علي مشيمع.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أوضاع حقوق الإنسان المتردية في البحرين.

كما تمت مناقشة مسؤولية حكومة المملكة المتحدة في التصدي لهذه الانتهاكات.

وذلك بحكم علاقاتها الوثيقة بعائلة آل خليفة الحاكمة لمملكة البحرين.

وقال النائب عن الحزب فرانسي مولوي “من المحبط للغاية أن نسمع عن استمرار إنكار الحقوق الديمقراطية والمدنية الأساسية بالبحرين”.

وأكد مولوي أنه “من المثير للقلق بشكل خاص أن نسمع عن معاملة السجناء السياسيين”.

وأشار إلى تقارير عن الحرمان التعسفي من المساعدة الطبية والقيود المفروضة على المكالمات الهاتفية لأحبائهم.

وانتقد الحزب مواصلة حكومة بريطانيا سياسة غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

وجاء الاجتماع في إطار مساعي المعارضة البحرينية في الخارج للتعريف بانتهاكات حقوق الإنسان.

قد يعجبك ايضا