بلومبيرغ: مصر أمام امتحان معضلة التعامل مع حرب غزة

قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية إن مصر تجد نفسها أمام امتحان معضلة التعامل مع حرب غزة وهي تتصارع مع السؤال: كيف تستفيد من الأزمة في معالجة مشاكلها الاقتصادية دون استضافة النازحين الفلسطينيين.
وذكرت الوكالة أن الحرب بين إسرائيل وحماس أعادت الأضواء إلى دور مصر كمحرك إقليمي رئيسي، مما يوفر مساندة غربية لها وهي تحاول الخروج من الأزمة الاقتصادية المزمنة.
وبحسب الوكالة يبدو موقف مصر حاسمًا في مصير أي لاجئين وتدفق مستدام للمساعدات لسكان الإقليم المحاصر البالغ عددهم مليوني نسمة بعد أن قطعت إسرائيل الإمدادات الحيوية ردًا على هجوم حماس في 7 أكتوبر بفضل وجود علاقات طويلة الأمد مع إسرائيل وحدود مع غزة.
وهذا يفتح المجال أمام أكبر دولة عربية من حيث السكان وهي تصارع أسوأ توقعات اقتصادية منذ عقود، وحيث يستعد الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابات رئاسية بعد أقل من شهرين.
ومع ذلك، يُنظر إلى مجموعة من الاعتبارات المحلية والإقليمية على أنها تحكم أي اتفاق لاجئين.
ناقشت الحكومة الإسرائيلية مع نظرائها في العديد من البلدان إمكانية استضافة مصر مؤقتًا للفلسطينيين الفارين من العنف في غزة، وفقًا لمسؤولين على دراية بالأمر واقترحت إسرائيل أن يتم نقلهم إلى مخيمات خيام في شبه جزيرة سيناء – بتمويل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة – ثم إعادتهم بمجرد انتهاء العمليات العسكرية، كما قالت المصادر.
ومن غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل قد طرحت الفكرة مباشرة على مصر.
وقالت ميريت مبروك، مديرة برنامج مصر في معهد الشرق الأوسط بواشنطن “من الواضح أن إسرائيل والولايات المتحدة كانتا تأملان أن تقبل مصر الحوافز الاقتصادية، في وقت تعاني فيه من أزمة اقتصادية، للسماح لسكان غزة بدخول مصر”
ومع ذلك، “هناك قاعدة ضئيلة جدًا للسير ضد عقود من السياسة العربية القائمة على عدم السماح بنزوح الفلسطينيين”، كما قالت مبروك، في حين أن الحوافز “قد تنتهي بأن تصبح مسؤولية سياسية، خاصة في عام يشهد انتخابات”.
ورأى العديد من الاقتصاديين والمصرفيين والمستثمرين الذين تحدثت معهم بلومبرج هذا الشهر في المغرب خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن من المرجح ان تتلقى مصر بعض الدعم الاقتصادي، أيًا كان موقفها من اللاجئين.
فقد ذَكَّرت الأزمة اللاعبين العالميين بمكانة الأمة الواقعة شمال إفريقية كمحور إقليمي، مما يعزز فكرة أنها كبيرة جدًا بحيث لا يمكن تجاهلها.
وصلت مصر، التي وقعت اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر، إلى مرحلة متقدمة من المناقشات لرفع قيمة برنامج الإنقاذ هذا إلى أكثر من خمسة مليارات دولار بدلاً من ثلاثة مليارات دولار، كما أفاد أشخاص مطلعون على المناقشات لبلومبرج هذا الشهر.
ومن الممكن أن يضغط المساهمون الرئيسيون في صندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة وأوروبا على صندوق النقد الدولي في واشنطن لتخفيف متطلباته والمضي قدماً في البرنامج بالرغم من وتيرة الإصلاحات البطيئة في القاهرة، وفقًا لريكاردو فابياني، مدير مشروع شمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية.
وهذا أيضًا لأن الصراع الحالي يسلط الضوء على زيادة عدم الاستقرار في جميع الدول المجاورة لمصر، في ليبيا والسودان والآن في غزة.
الصراع يذكر الولايات المتحدة وأوروبا بالحاجة إلى ضمان “بقاء القاهرة شريكًا مستقرًا وموثوقًا في المنطقة” و”يستحق الدعم الخارجي”، كما قال فابياني.
كان هناك دليل على تلك التركيز الدولي يوم السبت عندما استضاف السيسي ما يسمى بـ”قمة السلام” في القاهرة، بحضور قادة من الشرق الأوسط وأوروبا.
إن النشاط الدبلوماسي الأخير المركز حول القاهرة شكل عودة إلى دور مصر التقليدي البارز في كل مناقشة بشأن السياسة بين القوى في المنطقة في النصف الأخير من القرن العشرين.
كانت مصر وراء جمع القوات العربية وقيادة الهجوم عام 1973 على إسرائيل مما أدى إلى حرب يوم الغفران، قبل أن يوقع البلدان اتفاق سلام ويتفقان على تأسيس علاقات دبلوماسية كاملة عام 1980، ليصبحا حلفاء استراتيجيين.
في الأيام التي تلت هجوم حماس، على إسرائيل، تمت مجاملة السيسي من قبل عدد من قادة العالم حيث أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن “الشراكة الاستراتيجية الدائمة” بين البلدين في مكالمة وأثنى المستشار أولاف شولتز زائرًا على الوحدة الألمانية المصرية في العمل على منع “حريق” في الشرق الأوسط والتقى الرئيس الصيني شي جين بينغ رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في بكين.
يقول روبرت ساتلوف، المدير التنفيذي في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى “تؤكد الحرب الدور المهم الذي لعبته مصر دائمًا فيما يتعلق بالأمن في وحول غزة وما حولها”.
ولم تغفل الحكومات الأوروبية أهمية مصر كمنتج إقليمي للغاز بعد غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا العام الماضي حيث زار مسؤولون أوروبيون لتقييم إمكانات مصر كمورد للغاز – بمساعدة إسرائيل – لاستبدال على الأقل بعض الإمدادات الروسية.
وتلك الحكومات ذاتها تجامل السيسي للمساعدة في تخفيف الضغط على غزة، لكنه رفض أي اقتراح بأن تستضيف مصر لاجئي غزة.
وأشار إلى أنه ينبغي على إسرائيل بدلاً من ذلك استقبال الفلسطينيين إلى صحراء النقب “يمكنهم نقل الفلسطينيين هناك حتى تنفذ إسرائيل خطتها المعلنة لتدمير حماس”، كما قال يوم الأربعاء.
تستضيف مصر بالفعل حوالي تسعة ملايين لاجئ ومهاجر آخر من بلدان مثل سوريا والسودان واليمن وليبيا وقد يشكل فتح طريق للفلسطينيين أيضًا خطرًا أمنيًا جديدًا في شبه جزيرة سيناء، حيث تمكن الجيش للتو من التعامل مع قتاله مع مسلحين إسلاميين.
ورفضت الأردن أيضًا قبول المزيد من الفلسطينيين، ومن غير المرجح أن تصبح مصر استثناء إقليميًا وتستقبل اللاجئين الذين يشتبه في أنه لن يُسمح لهم بالعودة إلى غزة وسيؤدي ذلك إلى اعتبارها في العالم العربي تيسر نزوحًا جماعيًا آخر وتخون القضية الفلسطينية التي تنادي بها جميع الدول العربية.
وبينما يمكن لمصر استيعاب عدد معين من الأشخاص، فإن العواقب السياسية المحلية ستكون “ضخمة”، كما قال ساتلوف من معهد واشنطن “تعتبر القيادة السياسية هذا خطًا أحمر لا يجب تجاوزه وتفضل مواجهة تفاقم الأزمة المالية على قبول عدد كبير من اللاجئين”.
هناك سابقة من نوع ما للقاهرة لكسب تنازلات مع اشتعال حرب إقليمية.
حصلت مصر على إعفاء نصف ديونها البالغة 20.2 مليار دولار للولايات المتحدة وحلفائها في عام 1991 – واحدة من أكثر حالات إعفاء الديون سخاءً منحتها دول مقرضة – مقابل دعمها لتحالف مكافحة العراق خلال حرب الخليج.
أرادت الولايات المتحدة مكافأة الرئيس حسني مبارك على دوره المحوري في تعبئة الدول العربية ضد صدام حسين وتعويض مصر عن الخسائر المالية الفادحة في الحرب كما أرسلت مصر قوات مسلحة للمشاركة.
من الصعب إعادة إنتاج ذلك السيناريو الآن. في ذلك الوقت، كان هناك توافق عام في الآراء على أنه بما أن الكويت تعرضت للغزو، كان لا بد من دعمها.
وفي حين أن “مشاركة مصر لم تلق استحسانًا كبيرًا في الأوساط العسكرية، إلا أنها لم تكن بيعًا صعبًا للغاية وكان إعفاء الديون حافزًا هائلاً إضافيًا”، وفقًا لمبروك من معهد الشرق الأوسط.
ليس الأمر كذلك اليوم، ولا سيما لأن التزام مصر لن يكون مقارنة بعبئها في عام 1991 عندما كانت ثاني أكبر مصدر للقوة البشرية في التحالف بقيادة الولايات المتحدة، وبالتالي لا يمكنها توقع أي شيء يشبه مستوى مماثل من المساعدة الاقتصادية، كما قال ساتلوف.
إحدى السبل للخروج من هذا المأزق قد تكون أن تعرض مصر على السعودية دورًا مشتركًا في قيادة القضية الفلسطينية للعالم العربي مقابل الدعم المالي، وفقًا للاستراتيجيين.
قد يرحب ولي العهد محمد بن سلمان، وهو على دراية بالغضب المحلي تجاه إسرائيل، بمثل هذه المبادرة لتعزيز مكانته الإقليمية، على الرغم من غيابه عن القمة يوم السبت.
وقد توفر الحالة المتقلبة فرصًا أخرى لمصر لتولي دور وسيط يمكن مكافأته، كما قال فابياني من مجموعة الأزمات.
وفي الوقت الحالي، ستحاول مصر لعب دور بنّاء “على أمل أن يتم الاعتراف بمساهمتها من قبل شركائها الإقليميين والدوليين وربما مكافأتها اقتصاديًا”، كما قال.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=65890