تقرير دولي: بريطانيا تمول جرائم حرب السعودية والإمارات في اليمن وليبيا

 

Advertisement

أبوظبي–خليج24|نشر معهد تاكتكس للأمن ومكافحة الإرهاب وجامعة LSE بلندن وجامعة باكينجهامشاير ومؤسسة بريطانية كبيرة مختصة بمكافحة الفساد تقريرا لاذعا بشأن تصدير الأسلحة إلى الخليج.

وأدان التقرير تصدير المملكة المتحدة إلى دول الخليج كميات كبيرة من الأسلحة ما يسهم في استخدامها بجرائم مروعة خاصة في اليمن.

وطالب بريطانيا بوقف فوري بتصدير الأسلحة إلى الإمارات والسعودية، متطرقا إلى جرائم حرب ارتكبها نظاميهما ضد الأبرياء العزل.

وسرد التقرير جملة طويلة من انتهاكات حقوق الانسان في الامارات والسعودية.

ودعا لإنهاء الدعم عن إنتاج وتصدير الأسلحة ووقف امتياز وصول الجهات الصناعية إلى ميزانيات الدولة ومنتديات صنع القرار.

وحث على إخراج بيروقراطية الترخيص من الحكومة المسؤولة التجارة الدولية وإلى جزء أكثر سيطرة من الدولة.

Advertisement

وناشد التقرير لإنشاء “افتراض الرفض” للحصول على تراخيص لوجهات حساسة.

وطالب بالانخراط في فحص برلماني مسبق لقرارات التصدير، مع إنشاء مراقبة متزايدة للاستخدام النهائي للصادرات.

وتصنف بريطانيا كثاني أكبر مصدّر للأسلحة في العالم، رغم حكم قضائي يمنع لندن من بيع أسلحة للسعودية والإمارات تحسبًا من استخدامها في ​اليمن​.

ويبلغ حجم مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية نحو 40٪ من حجم صادرات الأسلحة بين عامي 2010 و2019.

وكانت بريطانيا علقت سابقا مبيعات الأسلحة استجابة لأمر من المحكمة، لكنها استأنفتها العام الماضي.

ويواصل حقوقيون ونشطاء سياسيون دعوتهم للحكومة البريطانية لوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات، بسبب ارتكابهن لجرائم حرب في اليمن وليبيا.

ووفق إحصائية حقوقية، صدرت بريطانيا أسلحة للسعودية والإمارات ومصر خلال السنوات الثلاث الماضية بقيمة خمسة مليارات جنيه إسترليني.

وتصاعدت الدعوات في بريطانيا المطالبة بوقف دعم الحرب التي تشنها السعودية والإمارات على اليمن.

وحث رئيس لجنة الدفاع عن حزب المحافظين، المملكة المتحدة توبياس إلوود على الانحياز بشكل كامل لأقرب حليف أمني لبريطانيا.

وجاء حديث إلوود في في مجلس العموم البريطاني.

وأكد على ضرورة إنهاء صادرات الأسلحة المماثلة المرتبطة بالحرب.

وقال إن “إعادة تعيين الولايات المتحدة موضع ترحيب كبير وتشكل أول اختبار كبير لنا لما تعنيه بريطانيا العالمية في الممارسة “.

وبين إلوود أن تعليق مبيعات الأسلحة الأميركية يهدف إلى تهيئة الظروف لمحادثات السلام.

من جهتها، قالت وزيرة خارجية الظل ليزا ناندي إن “تجارة الأسلحة البريطانية والدعم الفني يدعمان الحرب في اليمن”.

وذكرت أن قرار الولايات المتحدة بشأن مبيعات الأسلحة يترك المملكة المتحدة بشكل خطير بعيدًا عن خطى حلفائنا ويزيدها عزلة”.

وسلطت ناندي الضوء على دور بريطانيا بصفتها صاحبة قلم الأمم المتحدة في اليمن.

أي عضو المجلس الذي يقود المفاوضات وصياغة التشريعات.

وشددت ناندي على أنه “لا يمكن للمملكة المتحدة أن تكون صانع سلام وتاجر أسلحة في هذا الصراع”.

ولفتتت إلى أن وزارة الخارجية وعدت بأن حقوق الإنسان هي هدفها الرئيسي.

ومع ذلك- بحسب ناندي- فشل الوزراء في هذا الاختبار الأول.

ونبهت إلى أنه “إذا استمر موقف المملكة المتحدة بشأن مبيعات الأسلحة، فإنه يمثل أول قطيعة مع إدارة بايدن”.

واعتبرت أنه يشير إلى إحجام المملكة المتحدة المقارن عن فتح خرق مع حلفائها في دول الخليج بحرب اليمن.

 

إقرأ أيضا| تصاعد الدعوات في بريطانيا المطالبة بوقف دعم السعودية والإمارات بحربهما في اليمن

قد يعجبك ايضا

seks hikayeleri