تحليل اقتصادي: حرب أوكرانيا حولت الإمارات لملاذ للأموال المشبوهة

 

أبوظبي – خليج 24| كشف تحليل استقصائي عن تحول دولة “الإمارات العربية المتحدة إلى ملاذ خارجي سيئ السمعة ومركز للأموال المشبوهة، مع رفض تنظيف سمعتها”.

وقال كيسي ميشيل وهو كاتب ومراسل استقصائي يغطي السرية المالية إن أبوظبي باتت وجهًا أكثر جاذبية للأثرياء الروس ممن يبحثون عن ملاذ آمن لثروتهم.

وذكر التحليل أن هذه الحيلة تساعد في تقويض الجهود المبذولة لإجبار روسيا على التراجع عن غزوها لأوكرانيا.

وأوضح أن حملات مكافحة غسيل الأموال ركزت على دول كسويسرا، فيما فتحت الإمارات نفسها أمام تدفق عالمي للثروة غير المشروعة أو المكتسبة بطرق مشبوهة.

وبين التحليل أنه “سيجري توجيهها في الغالب إلى دبي”.

واستغرب من ضعف الاهتمام الدولي في الإمارات من الملاحظة والتدقيق.

وقال إنه يلجأ عديد أصحاب “الأموال المشبوهة” للمتاجرة في العقارات الإماراتية لحماية أموالهم من الرقابة

وبين ميشيل أن الإمارات مرتبطة ببعض من أكبر فضائح غسيل الأموال في العقود القليلة الماضية.

وذكر أن أبو ظبي تستضيف خدمات السرية المالية للملاذات الخارجية التقليدية، مما يوفر المكان المثالي لإخفاء وحماية المكاسب غير المشروعة.

ونبه إلى أنه يصعب تحديد أصحاب الشركات الصورية الإماراتية.

ملاذ مكاسب غير مشروع

وأوضح أنه مع وجود عشرات “المناطق الحرة” في الإمارات، إذ تشكل المزيد من الشركات الوهمية.

وختم: “مع وجود جهود لإنشاء شبكة شركات مبهمة أسهل بكثير في الإمارات من أي مكان آخر عمليًا”.

وكشفت وكالة رويترز للأنباء عن ارتفاع قياسي لجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، واصفة أبو ظبي بأنها بؤرة لأعمال مالية قذرة.

وأوضحت الوكالة أن أبوظبي شددت القواعد المنظمة للعمل المصرفي والمالي لتبديد تصور بأنها بؤرة لأعمال مالية غير قانونية.

وقالت إن الإمارات حثت البنوك لديها على رفع إجراءات مكافحة غسل الأموال.

وأبرم بنك المشرق الإماراتي صفقة مع شركة إسرائيلية بمجال الأمن السيبراني لاستخدام برنامج لمراقبة التعاملات لرصد “الجرائم المالية”.

ودفع البنك 100 مليون دولار كغرامات لإنهاء تحقيق أمريكي بشأن انتهاك عقوبات على معاملات مع السودان.

غسيل الأموال في الإمارات

يذكر أن وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية كشفت مؤخرًا أن الإمارات ستواجه إجراءات قاسية أواخر شهر فبراير المقبل لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها ب”خاصة” قولها إن “الإمارات مهددة بدخول قوائم مراقبة تبييض الأموال”.

ولفتت إلى أن هذه الإجراءات ستفرض على الإمارات من قبل مجموعة العمل المالي.

وسيتم إضافة أبو ظبي إلى الدول المدرجة ضمن اللائحة الرماديّة، والتي تمثّل مجموعة الدول الخاضعة لرقابة إضافيّة واستثنائيّة.

اقرأ أيضا: الإمارات تعلن خطوة إعلامية بعد فضائح غسيل الأموال وتهريب الذهب

فضائح في الإمارات

وبينت المصادر أن هذا يأتي بسبب قصور إجراءاتها المخصّصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ومجموعة العمل المالي هي منظّمة حكوميّة دوليّة تأسست عام 1989 في باريس، وتضم 39 دولة.

وتسعى المجموعة من خلال هذا الكيان للتعاون من أجل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وتنشر المنظمة لائحتين منفصلتين بشكل دوري، الأولى هي اللائحة السوداء المخصصة للدول غير المتعاونة أبدًا في هذا المجال.

في حين تأتي ثانيا اللائحة الرماديّة التي تضم الدول التي تملك ثغرات استراتيجيّة في إجراءاتها الرقابية المالية.

جرائم الأموال 

وأوضحت “بلومبيرغ” أنه في حال نفذت مجموعة العمل المالية خطوتها فسيكون أحد أبرز القرارات التي تتخذها بتاريخها.

وذلك بالنظر إلى مكانة الإمارات وموقعها كمركز مالي أساسي في منطقة الشرق الأوسط.

غير أن القائمة الرماديّة التي تنشرها المنظمة تقتصر حاليًّا على 23 دولة فقط من بينها ألبانيا وسوريا وجنوب السودان.

في حين تكتفي المنظمة حاليًّا بإدراج إيران وكوريا الشماليّة على لائحتها السوداء.

وأوضحت المسؤولة السابقة في وزارة الخزانة الأميركية كاثرين باور أن دخول القوائم الرمادية سيرتب دون شك أكلافا خاصة على الدول المعنيّة بهذا النوع من القرارات.

وذلك نظرًا لكون المشرعين حول أنحاء العالم يفرضون على المؤسسات المالية والمصارف مراجعة إجراءاتها الرقابية على العمليات المالية.

وهذه المراجعة ستكون مع دول مدرجة على القائمة إن لم يكن إعادة النظر في هذه الإجراءات.

وأكدت “بلومبيرغ” أنه بذلك ستواجه الإمارات إجراءات رقابية قاسية بكل ما يخص العمليات الماليّة التي تستفيد من الدولة.

في حين، كشفت الوكالة أن أبو ظبي حاولت تفادي صدور قرار من هذا النوع بحقها.

عقوبات دولية على الإمارات

وأوضحت أن هذا كان من خلال تقديم تقرير خاص للمنظمة في شهر تشرين الثاني الماضي.

لكن التقرير-كما تؤكد الوكالة- لم يكن كافيًا لإقناع المسؤولين في المنظمة بعدم إدراجها في القائمة الرماديّة.

غير أنه سيكون أمام أبو ظبي فرصة لتقديم معطيات إضافية قبل صدور القرار النهائي بهذا الملف في أواخر شهر فبراير المقبل.

ولفتت إلى أن مسؤولين إماراتيين يخططون للقيام بزيارة خاصة إلى العاصمة الفرنسية بالأسابيع المقبلة.

ووفق الوكالة فإن “المدير العام التنفيذي الإماراتي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب حميد الزعابي أكد أن بلاده تأخذ المسألة على محمل الجد”.

وبين أن هذا ما دفعها إلى استشارة متخصصين من ذوي المهارات العالية.

تبييض الأموال

وذلك بهدف لتلبية المعايير الدوليّة في مجال مكافحة تبييض الأموال، ما يشير إلى إدراك مسؤولي الدولة الخليجية خطورة القرار.

وفي أبريل 2020، أصدرت مجموعة العمل المالية تحذيرات للإمارات حين طالبتها بخطوات “كبيرة وأساسية” بجميع أنحاء البلاد.

وتطالبها بإثبات أن نظامها المالي لا يمكن استخدامه في عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل عمليات انتشار أسلحة الدمار الشامل.

فيما حذرت منظمة الشفافية الدولية في تقرير بمايو 2020 من أن الإمارات باتت تُعد جزءا من “منظومة عالميّة لغسل الأموال”.

واستندت بذلك إلى تقارير مجموعة العمل الماليّة، للإشارة إلى ارتباط الإمارات بفضائح فساد كبرى عابرة للحدود.

قد يعجبك ايضا

seks hikayeleri