اتهامات للبحرين بمحاربة المنظمات الحقوقية في الأمم المتحدة

اتهم المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات سلطات البحرين بمحاربة المنظمات الحقوقية غير الحكومية في الأمم المتحدة.

ونشر المركز وثيقة تظهر تورط البحرين في استغلال مقعدها في لجنة المنظمات غير الحكومية في الانتقام من ICSRF بسبب رصد وتوثيق الانتهاكات في البحرين.

وفي يوم 27 يوليو 2022، أصدرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في الدورة رقم 135 الوثيقة رقم CCPR/C/135/2/Add.1، والتي تقيم مدى التزام البحرين بالملاحظات الختامية والتوصيات المتعلقة بالمحاكم العسكرية وأحكام الإعدام وحرية الرأي والتعبير.

وقد انتهت الوثيقة إلى أن البحرين قد فشلت في تنفيذ توصيات اللجنة. وحصلت مملكة البحرين على أدنى درجة وهي E.

وفقًا للمركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، في يناير 2019، بدأت البحرين في استغلال عضويتها في لجنة المنظمات غير الحكومية للانتقام من منظمات حقوق الإنسان التي قدمت تقارير بشأن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين إلى الأمم المتحدة. منعت البحرين المركز باستمرار من الحصول على المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وفي نهاية الوثيقة سالفة الذكر، جاء في نهايتها “وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لحماية الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والتحقيق في أي انتهاكات ضدهم وتقديم الجناة إلى العدالة. وتكرر توصيتها وتطلب معلومات عن تقارير الأعمال الانتقامية ضد منظمات حقوق الإنسان التي قدمت تقارير إلى الأمم المتحدة.”

الإجراء الموصى به: ينبغي إرسال خطاب لإبلاغ الدولة الطرف بوقف إجراء المتابعة، وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

كان المركز الحقوقي قدم في يوم 27 يوليو 2022 بيانًا يعرب فيه عن قلقه العميق إزاء استغلال البحرين لعضويتها في لجنة المنظمات غير الحكومية للانتقام من المنظمات التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

ودعا المركز المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على البحرين لوقف هذا السلوك غير المسؤول والمخالف للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد المركز أنه يجب على المجتمع الدولي العمل بحزم لضمان احترام حقوق الإنسان في البحرين، والضغط على الحكومة البحرينية لوقف استغلال عضويتها في لجنة المنظمات غير الحكومية للانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات التي توثق انتهاكات في البحرين، والتحقيق في جميع الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.