بلومبيرغ: تباطؤ الإنتاج ونمو الوظائف في الإمارات

أبوظبي – خليج 24| قالت وكالة بلومبيرغ الدولية إن نشاط الأعمال في دولة الإمارات يواجه تعثرا غير مسبوق بالتوازي مع تباطؤ في الإنتاج ونمو الوظائف بالدولة الخليجية الغنية بالنفط.

Advertisement

وذكرت الوكالة أن ظروف العمل في الإمارات بعام 2022 بأضعف تحسن في 11 شهرا حيث أدى تراجع الطلب إلى زيادات أبطأ في الإنتاج والتوظيف.

وتسبب التباطؤ في النشاط برفع مؤشر S&P Global لمديري المشتريات في الإمارات إلى 54.2 في ديسمبر، بانخفاض طفيف عن نوفمبر.

وذكرت “بلومبرغ” أن الهبوط جاء من ذروة العام الماضي عند 56.7 في أغسطس.

فيما قال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في S&P Global Market Intelligence إن أدنى قراءة منذ يناير قدمت “دلائل أخرى على أن زخم النمو قد اعتدل.

وأشار إلى أن ذلك “من ذروة ما بعد الوباء في الربع الثالث بعكس تباطؤ التحركات الهبوطية في ثلاثة من أكبر مكونات مؤشر مديري المشتريات”.

وبين أن ظروف الطلب المحلي سببت استقرارًا قويًا نسبيًا، أدى الضعف في الاقتصاد العالمي بأول انخفاض في أعمال التصدير الجديدة منذ أغسطس 2021.

Advertisement

وحذر خبراء اقتصاديون إن الركود بات يهدد اقتصاد دولة الإمارات مع ارتفاع مخاطر الديون المتعثرة في الإمارة الخليجية.

وباتت مبيعات البنوك لمحافظ القروض المتعثرة بأبوظبي أكثر شيوعًا.

ويعطي المقرضون الأولوية لتنظيف دفاترهم وتحسين اللوائح لزيادة جاذبية الصفقات للمشترين.

وذكرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية أن بنك أبوظبي التجاري ADCB بسبتمبر الماضي، باع 1.1 مليار دولار ديون معدومة.

وأشارت إلى أنه بما في ذلك القروض الشخصية وقروض الشركات والأصول العقارية.

فيما قال جاب ميجر العضو المنتدب للبحوث في أرقام كابيتال إن هذا سيكون أكبر قرض متعثر الأداء، أو محفظة بيع من النوع المتعثر في الإمارات.

وكشف المركز الخليجي للتفكير عن أسباب ظهور آثار اقتصادية متردية على المواطنين بالإمارات، ما دفع هؤلاء لاحتجاجات نادرة.

وقال المركز في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر” إن السبب هو غياب الحكم الرشيد في التعامل مع الموارد المالية للدولة والمتمثلة بالموارد النفطية.

ونوه إلى ما تشهده وسائل التواصل في الإمارات حاليا من موجات تذمر وانتقاد حاد من المواطنين بسبب الآثار الاقتصادية التي تمر بها البلد.

وذكر المركز أن هذه الأوضاع نتجت عن خلل في النموذج الاقتصادي المتبع في أبوظبي.

وبين أن تقلبات أسعار النفط دفع أبوظبي لخفض الإنفاق العام للمواطنين، بفرض ضرائب ورسوم عالية على الخدمات.

وأوضح المركز أنه جرى رفع الدعم تدريجيًا بدء من السلع الأساسية كالمحروقات والكهرباء والماء وغيرها من الخدمات الحكومية.

وأكد ظهور موجات بطالة وفقر في الإمارات الغنية بالنفط كأثار لأسباب أكثر عمقاً تمس الأسس الاقتصادية والسياسية.

وأظهر تقرير صحفي محلي أن أسعار الوقود والسلع في دولة الإمارات طرأ عليها ارتفاعات جنونية وصل بعضها إلى 40%، وسط اتهامات لوزارة الاقتصاد بالغياب.

وذكرت صحيفة “البيان” أن جولات ميدانية على منافذ بيع كبرى تكشف صعودًا كبيرًا أسعار السلع لاسيما المواد الغذائية.

وأشارت إلى أنها رصدت تفاوتًا كبيرا في الأسعار بين منفذ بيع وآخر في الإمارات، وصل ببعض السلع إلى 40%.

أسعار الخضروات في الامارات اليوم

ونقلت آراء مستهلكون أعربوا عن حيرتهم من صعود أسعار السلع الاستهلاكية والأساسية.

وطالبوا الجهات المعنية بحلول استباقية، وتكثيف الرقابة على منافذ البيع لكبح جماح ارتفاع الأسعار والقضاء على التفاوت السعري.

وأبلغ مستهلكون 83 % ممن شملهم الاستطلاع بأنهم لمسوا زيادة في أسعار السلع الغذائية والأساسية عقب ارتفاع أسعار الوقود.

وأكد الـ 17 % المتبقون أنهم لم يلاحظوا، فيما كشف الاستطلاع عبر “تويتر” أن 89 % لمسوا الزيادة، و11 % لم يلاحظوا.

اسعار اللحوم في الامارات اليوم

كما رصدت الصحيفة في دبي، تفاوتًا بأسعار السلع بين المنافذ، ويتراوح الفارق بين درهمين و20 درهما.

وذكرت أن سعر المنتجات التي تشملها عروض تلك المنافذ متشابهة مع فارق يتراوح بين 50 فلسًا ودرهمين فقط.

وذكرت أن منفذ يعرض عبوة شاي بها 200 كيس بنحو 26.99 درهماً، بينما بمنفذ آخر نفس الكمية بـ 10 دراهم فقط، بفارق 17 درهمًا.

زيادة في الاسعار

كما طرأت زيادة في أبوظبي، سجلت أسعار الدواجن واللحوم زيادة برمضان، فبات الكيلو الواحد بين 18 إلى 19 درهمًا في مقابل 14 و15 درهماً قبله.

وبينت أن الزيادة قدرها 20% وتشمل منافذ البيع سواء التجزئة أو الجملة، ما دفع أصحاب مطاعم لرفع سعر الوجبات الغذائية للدواجن.

وشفت مصادر مطلعة عن أن حالة هلع تصيب الأوساط الرسمية بالإمارات إثر النقص من كميات القمح المستورد من روسيا وأوكرانيا.

وقالت المصادر لموقع “خليج 24” إن وزارة الاقتصاد الإماراتية وجدت نفسها في مأزق مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية قبل 3 أيام.

وأشارت إلى أن مخازن القمح والمواقع الغذائية لا تكفي لعدة أيام، وأن استمرار الحرب العسكرية يعني أن الإمارات ستدخل في أزمة كبيرة.

أزمة قمح في الإمارات

ونبهت المصادر إلى أن أسعار المواد الغذائية والقمح ارتفعت في أبو ظبي إلى قرابة الضعف منذ بدء غزو موسكو لكييف.

وأوضحت أن هناك حالة هلع وذعر بصفوف المواطنين والمقيمين إثر تداول أنباء عن العجز بتوفر المواد الضرورية.

وذكرت المصادر لـ”خليج24″ أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وجه لطلب عاجل من روسيا لتأمين دفعة من احتياجاتها.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) فإن الإمارات أعلى دول الخليج استيرادًا للقمح من روسيا وأوكرانيا.

وأكدت المنظمة في تقرير لها أن أبو ظبي ستتأثر كثيرًا من تداعيات الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وذكرت أن الإمارات تستورد 54% من احتياجاتها من روسيا وأوكرانيا.

الإمارات تساند بوتين

وأشارت المنظمة إلى أن أبوظبي تستورد 53.3% من احتياجاتها للقمح من روسيا، فيما تحصل على نحو 0.9% من أوكرانيا.

وأجرى مجلس الأمن الدولي تصويتا على مشروع قرار أمريكي يدين غزو روسيا لأوكرانيا.

 

إقرأ أيضا| خليج 24 يكشف: هلع في الإمارات مع نقص القمح والمواد الغذائية.. أسعارها في “العلالي”

 

 

 

قد يعجبك ايضا

seks hikayeleri