بلجيكا تدخل على الخط وتعلق 4 تراخيص لتصدير اسلحة للسعودية

   

 

Advertisement

بروكسل – خليج 24| أعلن مجلس الدولة في بلجيكا عن تعليق أربعة تراخيص لتصدير اسلحة من منطقة “والون” جنوبي بروكسل إلى المملكة العربية السعودية.

وعزا المجلس قراره إلى ارتكاب السلطات السعودية جرائم حرب بحق المدنيين في اليمن، عدا عن سجلها الحقوقي الأسود.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن القرار جاء عقب طعن ثلاث هيئات حقوقية بلجيكية بقرار يقضي بإعادة إصدار تراخيص اسلحة للسعودية.

يذكر أن مجلس الدولة في بلجيكا أصدر بمارس وأغسطس الماضيين قرارات تقضي بموجبها تعليق التراخيص للرياض.

وقالت منظمات حقوقية إن على والون الإدراك بأن قراراتها بشأن منح تراخيص لتصدير أسلحة للسعودية غير مسوّغة قانونيًا.

وأشارت إلى أن إقليم “والون يتجاهل قرارات البرلمان الفدرالي البلجيكي والبرلمان الأوروبي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان باليمن.

Advertisement

وأوضحت المنظمات أن الإقليم يستمر في تصدير الأسلحة للأطراف المتورطة في النزاع.

ودعت إقليم “والوان” ورئيسه الاشتراكي إليو دي روبو لاحترام التزاماته بموجب القانون الدولي وقانون الإقليم.

لكن طالبت بضع حدّ لـ”العمى المتعمد” تجاه أفعال السعودية وما ترتكبه من فظائع في اليمن.

وكان البرلمان الأوروبي دعا لحظر بيع أي اسلحة للسعودية والإمارات على خلفية انخراطهما بحرب اليمن.

وأوقفت المحكمة الإدارية ببلجيكا بأغسطس الماضي ترخيص بيع شركة محلية الأسلحة للنظام السعودي، إثر “جرائمه بحق المدنيين باليمن”.

وأوقفت ترخيصًا واحدًا من أصل 6 لبيع شركات بمنطقة فالونيا أسلحة للسعودية.

والاتفاق أبرم بين الحرسين الوطني والملكي السعوديين وشركتي السلاح “FN Herstal” و”CMI Defense” البلجيكيتين.

غير أن 4 منظمات مجتمع مدني معنية بحقوق الإنسان ومناهضة الحرب وجهت نداء عاجلا إلى المحكمة الإدارية البلجيكية.

ومنتصف يوليو الماضي تطالب المنظمات بإلغاء 6 تراخيص تسمح بتصدير المعدات العسكرية للسعودية.

وعزت ذلك إلى ارتكاب الرياض جرائم حرب في اليمن، واحتمال وصول الأسلحة ليد تنظيمات إرهابية.

وزادت وتيرة المطالب في بريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول أخرى المنادية بوقف مبيعات عسكرية إلى السلطات السعودية.

وترجع تلك المنظمات مطالبها بتصاعد جرائم القتل والمجازر الدموية في اليمن.

قد يعجبك ايضا