بعد محاولة اغتيال بتصفية داخلية.. مصادر لخليج 24: انتشار مكثف لمليشيا الإمارات بعدن

   

عدن- خليج 24| انتشر المئات من مرتزقة مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة في محافظة عدن في اليمن.

Advertisement

وأفادت مصادر يمينية من عدن ل”خليج 24″ أن الانتشار الكبير جاء بعد يومين من تفجير سيارة مفخخة بعدد من قيادات مليشيا المجلس الانتقالي.

وقتل وأصيب عدد من العسكريين من مليشيا الإمارات بتفجير سيارة مفخخة بقادة بارزين في المليشيا في صراع داخلي بينهم.

وأوضحت المصادر أن مليشيا المجلس الانتقالي نشرت عشرات المسلحين في مختلف مديريات عدن.

وذكرت أنه تم نشر هؤلاء في مديريات الشيخ عثمان، ودار سعد والمنصورة والبريقة والتواهي وكريتر.

وقام هؤلاء المسلحين بنصب حواجز تفتيش جديدة في هذه المديريات التابعة لعدن.

وأشارت إلى أن المسلحين يقومون بأعمال تفتيش دقيقة للمركبات والسيارات المارة في هذه المديريات.

Advertisement

وقتل وأصيب عدد من العسكريين قبل يومين في تفجير استهدف موكبًا لقادة مليشيا دولة الإمارات في عدن.

وأفادت مصادر محلية في عدن لـ”خليج 24″ بمقتل 3 أشخاص وإصابة خمسة آخرين على الأقل بالانفجار.

وأوضحت أنه استهدف موكبًا لقادة أمنيين في “قوات الحزام الأمني” المدعومة من الإمارات.

وذكر المصادر أن الانفجار استهدف موكب قائد قوات الدعم والإسناد والأحزمة الأمنية محسن الوالي، وأركان حرب قوات الدعم والإسناد قائد اللواء الثالث نبيل المشوشي.

وبينت أن الانفجار وقع بالقرب من مركز الأحداث في حي الشعب في عدن.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن إطلاق نار من مواقع قريبة تبع الانفجار الذي سمع دويه في أرجاء عدن.

وأكدت أن قتلى ومصابي الانفجار من العسكريين المرافقين للموكب.

وتصاعد مؤخرا الخلاف بين مليشيا الإمارات في عدن في صراع محتدم على الثروات في المدينة الغنية.

يشار إلى أن اشتباكات ومعارك ضارية اندلعت بين قادة مليشيا الإمارات بسبب ذلك، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات في اليمن.

وكشف تقرير صدر حديثا عن حجم الأموال التي استولت عليها مليشيا الإمارات في اليمن، من إيرادات مدينة عدن لوحدها خلال 3 أشهر فقط.

جاء ذلك في تقرير أصدرته مؤسسة خليج عدن للإعلام بعنوان “الحصاد الاقتصادي لمدينة عدن 2020”.

وأوضح التقرير أن مليشيا “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعومة إماراتيا سطت على 320 مليون دولار من موارد عدن خلال 3 أشهر.

وأشار إلى أن عدن كانت تعتبر مصدرا رئيسيا للبترول والغاز والمشتقات النفطية لبقية المحافظات اليمنية.

لكن الحرب المتواصلة على اليمن منذ 2015 عقب سيطرة الحوثيين أدت إلى تدمير حقول ومصافي البترول فيها.

غير أنه العمل يقتصر حاليا في عدن على تخزين النفط المستورد نظير مبالغ مالية تقدمها الشركات التي تستورد النفط.

وأوضح التقرير أن شاحنات نقل النفط تتعرض أثناء خروجها من المصافي للتعسف وابتزاز النقاط التابعة للحزام الأمني (مليشيا أنشأتها الإمارات).

وتجبر عناصر المليشيا هذه سائقي الشاحنات على دفع 4 ريالات عن كل لتر وقود.

ولفت التقرير إلى ان كل شاحنة واحدة تحمل 60 ألف لتر وقود.

ويقوم مسلحو مليشيا الإمارات بإجبار كل شاحنة على دفع مبلغ 240 ألف ريال ما يعادل 300 دولار أمريكي.

وأكد التقرير ان هذا أدى إلى رفع أسعار المشتقات النفطية.

إضافة لأسباب أخرى متعلقة بسوء الأوضاع الأمنية والتوتر الذي يحصل بسبب انتشار مسلحي مليشيا اليمن.

الأكثر خطورة- بحسب التقرير- امتداد نقاط مليشيا الإمارات التي تبدأ من منطقة البريقا غرب عدن.

وذلك إلى محطات التوزيع في عدن والمحافظات الأخرى، حيث يدفع سائقو الشاحنات الكثير من المبالغ المالية كإتاوات لهذه النقاط.

وأكد أن أغلب هذه النقاط تتبع “الحزام الأمني” (شكلتها دولة الإمارات) التي تقتطع نحو 100 ألف ريال عن كل شاحنة فور خروجها من الميناء.

غير أن هذا الأمر دفع بالكثير من التجار وشاحنات النقل- وفق التقرير- للبحث عن بدائل أخرى غير ميناء عدن.

ولفت إلى أن الإتاوات والاختلاسات من قبل مليشيا الإمارات أساءت لسمعة ميناء عدن وأثرت على حركة النقل والتجارة بشكل سلبي.

ونبه إلى سعي الإمارات لتدمير الميناء وذلك منذ سيطرة شرطة موانئ دبي عليه عام 2008.

وذلك بعدما أخرجتها الحكومة اليمنية من المدينة عام 2013.

وأكد أن الإمارات عملت على عرقلة الحركة التجارية بدعم المسلحين في محاربة الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة.

وبين التقرير أن الإمارات شنت حربا على ميناء عدن الذي يعتبر أهم نافذة اقتصادية تدعم لليمن.

وكشف التقرير عن قيام مليشيا المجلس الانتقالي الإماراتية بتحصيل 17 مليار ريال يمني (25 مليون دولار تقريبا).

وذلك عن بعض المؤسسات الإيرادية خلال شهر واحد، وفق ما أعلنت عنه قيادة المجلس في مايو/ أيار 2020.

وأوضح ان ما تحصله مليشيا الانتقالي خلال فترة إعلانه ما يسمى “الإدارة الذاتية” (أبريل 2020) يزيد على 170 مليار ريال يمني (250 مليون دولار).

بالإضافة إلى ما تم تحصيله من مؤسسات إيرادية أخرى، وقدره المختصون بنحو 50 مليار ريال (72 مليون دولار تقريبا).

وأكد التقرير أنه عقب إعلان الانتقالي انتهاء “الإدارة الذاتية” نهاية يوليو 2020) أصبح مصير تلك المليارات مجهولا.

فلم يكشف قادة مليشيا الانتقالي أين ذهبت تلك المبالغ التي تم السطو عليها باسم الإدارة الذاتية، بحسب التقرير.

قد يعجبك ايضا