بريطانيا تفرض عقوبات على شخصيات بالإمارات والسعودية متورطة بالفساد وغسيل الأموال
لندن – خليج 24| أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء فرض عقوبات على شخصيات في الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية المتحدة لتورطها في قضايا فساد سيئة السمعة.
وجاء الإعلان البريطاني عن العقوبات على الشخصيات في الإمارات والسعودية على لسان وزير الخارجية دومينيك راب.
وأوضحت صحيفة “ميترو” أن العقوبات على شخصيات في الإمارات والسعودية جاء ضمن عقوبات على 22 شخصية بأنحاء العالم.
وأكدت أن هؤلاء متهمين بالفساد وغسيل الأموال.
ونقلت عن راب قوله إن “المملكة المتحدة عاقبت 22 شخصًا متورطين في قضايا فساد سيئة السمعة”.
وأضاف أن ذلك “في محاولة لمنع البلاد من أن تكون ملاذًا للأموال القذرة”.
وأردف راب “تم استهداف الأفراد في جميع أنحاء روسيا وجنوب إفريقيا والإمارات العربية والمملكة العربية السعودية وأمريكا اللاتينية”.
وأوضح أن العقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر وذلك في الموجة الأولى من العقوبات في ظل النظام الجديد.
وشدد راب على أن بريطانيا كمركز مالي عالمي يمكن أن تكون “وعاء العسل” للأفراد الفاسدين الذين يسعون ل”غسل أموالهم القذرة”.
وأوضح الوزير البريطاني أن الإجراءات الجديدة التي وصفها ب”جزئية” تم اتخاذها جنبًا إلى جنب مع إجراءات مماثلة بالولايات المتحدة.
ونبه إلى أنها تستهدف المتورطين “في بعض أكثر قضايا الفساد شهرة في جميع أنحاء العالم”، بحسب راب.
وقال “تورط 14 من الذين تعرضوا للعقوبات في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الضريبي في التاريخ الروسي الحديث.
وذلك كما كشفها المحامي الراحل سيرجي ماغنيتسكي الذي توفي بالحجز بعد أن زعم قيام مسؤولي الضرائب بسرقة 185 مليون جنيه إسترليني.
وأضاف “برزت المملكة المتحدة كعاصمة غسيل الأموال في العالم”.
وشدد على أن “هناك حاجة ماسة إلى قانون Magnitsky البريطاني الذي تمت ترقيته حديثًا والذي يتضمن عقوبات فساد”.
لكنه لن يكون فعالًا-بحسب راب- إلا إذا تم تطبيقه بقوة على جميع الفاسدين الذين يخبئون أموالهم هنا.
بالإضافة إلى أربعة رجال أعمال مقيمين في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
كما تم استهداف عضو في الكونجرس الهندوراسي متهم بتسهيل رشاوى لدعم منظمة كبرى لتهريب المخدرات.
وكذلك الأمر بالنسبة لمواطن غواتيمالي مرتبط بالرشوة وأمين خزانة حزب الساندينيستا في نيكاراغوا مرتبطين باختلاس الأموال العامة.
لذلك يقول دومينيك راب إن نظام العقوبات سيكون “أداة قوية إضافية لمحاسبة الفاسدين”.
وشدد على أن بلاده “ستمنع الفاسدين من استخدام المملكة المتحدة كملاذ للأموال القذرة، بينما يكافح الفساد في جميع أنحاء العالم”.
وقبل أشهر، كشف تقرير بريطاني رسمي عن تفاصيل صادمة بشان خبايا عالم الجريمة وغسيل الأموال في الإمارات، واصفًا إياها بـ”جنة المعاملات المشبوهة” .
وقال التقرير في يناير الماضي إن الإمارات باتت موقعًا جاذبًا لكل الراغبين في عمليات غسل عائدات الجريمة من الخارج من شبكات إجرامية دولية.
وأعلنت وزارتا الداخلية والخزانة بالمملكة المتحدة أن الإمارات ولاية قضائية معرضة إلى غسيل الأموال من شبكات إجرامية.
وكشفت عن أن ثغرات حولت الدولة الخليجية الغنية إلى ملاذ لمنظمات إجرامية تمارس عملها بكل أريحية.
وهاجم التقرير تسهيل السلطات عمليات نقل الذهب والنقود عبر البلاد، وتسجيل معاملات مالية مشبوهة.
لذلك يركز التقرير البريطاني الذي قدم إلى البرلمان حول تقييم المخاطر الوطنية وغسيل الأموال والإرهاب 2020.
وشدد على ضرورة تسليط السلطات الإماراتية بحثها وتحريها بشكل أكبر حول المعاملات المالية المشبوهة بالبلاد.
وكشف عن استغلال رعايا أجانب مقيمين أو متعاملين في الإمارات لأنظمتها للإفلات من الرقابة والمتابعة الدولية.
الوثيقة السرية التي كشف عنها مؤخرًا وقعها وزير الأمن البريطاني جيمس بروكنشاير، والسكرتير الاقتصادي للخزينة جون جلين.
ونبه التقرير إلى خضوع أبو ظبي لتقييم متبادل حد تحديد فرقة العمل بالإجراءات المالية، نقاط الضعف، ووضعتها تحت المراقبة.
وأبانت المعاينة قصورًا في الإمارات التي أكد أن المعاملات المالية المشبوهة فيها رائجة.
وشرح التقرير كيفية استغلال الشبكات الإجرامية ميزات قوانينها لتحويل النقود المشبوهة، والمنقولات الأخرى من وإلى خارج الدولة.
وكشف عن ثغرات تتهم بها أبو ظبي، إذ انخرطت مجموعات إجرامية بغسيل الأموال والنفاد لممتلكات البلاد.
وناقش التقرير مخاطر الأصول المشفرة التي تستغلها منظمات إجرامية من أبو ظبي.
ويأتي التقرير عقب أشهر من تقرير لمنظمة الشفافية الدولية كشفت فيه أن الإمارات جزءًا من منظومة عالمية لغسل الأموال.
واتهم الدولة بارتباطها بفضائح فساد كبرى عابرة للحدود.
واستذكر تهريب ابنة رئيس أنغولا السابق الملايين من أموال الدولة إلى دبي، مطلع العام الجاري.
وتطرق التقرير إلى “النهج الفوضوي” بتسجيل الشركات في أبو ظبي ما يصعّب معرفة من وراء الشركات الوهمية فيها.
ونبه إلى أن قطاع العقارات يمنح أشخاص حق نظام الملكية المعقّد لشراء العقارات وإخفاء هوياتهم ومصادر أموالهم.
ونوه التقرير إلى أن الإمارات لا تتعاون مع شركاء دوليين ما تسبب بكونها مركز جذب وملاذًا آمنًا للمجرمين.
وكشف عن أن الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية ستضع الإمارات تحت المراقبة لمدة عام.
وقال إنه حال أخفقت بتحسين آلية مكافحة غسيل الأموال فقد تجد نفسها لجانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان، تعاني قصورًا استراتيجية.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=18658
التعليقات مغلقة.