برلين: نتابع عن كثب وضع حقوق الإنسان في البحرين

   

 

Advertisement

برلين – خليج 24| قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستوفر بورغر إن برلين تتابع عن كثب وضع حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

وذكر بورغر في بيان أن بلاده تلتزم بنقل ما تراه قصورًا في وضع حقوق الإنسان بانتظام إلى الحكومة البحرينية.

وأكد أن حكومة برلين تتابع عن كثب أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

وأشار إلى طرحها بانتظام أوجه القصور خلال المحادثات مع الحكومة البحرينية، بما يشمل مختلف الحالات الفردية.

كشفت منظمة “مراسلون بلا حدود” عن تقييد مروع لحريتي التعبير والصحافة في البحرين من قبل السلطات الحاكمة فيها.

وقالت الناشطة في المنطقة صابرينا بنوي أن حكومة البحرين تعمل على تقييد الحريات منذ عام 2011.

Advertisement

وأكدت أن 11 صحفيًا محتجزًا في البحرين نتيجة تغطيتهم الاحتجاجات ويواجهون تهمًا ملفقة وعقوبات قاسية.

وذكرت بنوي أن الصحافي محمود الجزيري معتقل على خلفية تغطيته للاحتجاجات ويعيش بظروف سجن غير إنسانية.

يذكر أن “مراسلون بلا حدود” تكرر وصف البحرين بأنه بلد “قمع متواصل لا ينقطع” وتضعها بمرتبة متأخرة في مؤشر حرية الصحافة حول العالم.

وتقع البحرين في المرتبة 169 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2020.

وأكدت المنظمة أن “النظام البحريني يحكم بقبضة من حديد، وقد تميّز البلد بعدد صحفيه ومصوريه السجناء”.

وقالت إنه: “قد تضاعف الخوف من انقلاب سنة 2011، القمع والرقابة على الأصوات المعارضة في البحرين”.

وبينت أنه يُتهم الصحفيون والصحفيون المواطنون -باستمرار- بالمشاركة بمظاهرات تخريبية ودعم الإرهاب مما يعرضهم لعقوبة سجنية قد تصل للمؤبّد.

وأشارت المنظمة إلى تعرّض كثير منهم إلى المعاملات السيئة، ومنهم من سُحبت جنسيّته.

ويحاول الصحفيون المحليون العاملين مع وسائل إعلام خارجية منذ عام 2016 صعوبة في تجديد اعتماداتهم.

وبات نيل الصحفيين الأجانب تأشيرة أمرًا معقدًا، وفق مراسلون بلا حدود.

واتهمت السلطات البحرينية باللجوء إلى سلاح سحب الجنسية أكثر من أي وقت مضى.

وذكرت أنه مستمر منذ عام 2011 وطال 7 صحفيين وصحفيين مواطنين عقاباً لهم على عملهم الإعلامي.

وأكدت أن سحب الجنسية باتت أداة قمعية في أيدي السلطات في البحرين لإسكات وسائل الإعلام التي لا تنصاع للخط الرسمي.

وأشارت إلى أنه بعد مرور سبع سنوات على بداية انتفاضة 14 فبراير 2011 في البلاد، تم تجريد سبعة صحفيين من جنسيتهم.

ونبهت المنظمة إلى أن ثلاثة منهم مازالوا يقبعون في وراء القضبان بينما يعيش الأربعة الآخرون في المنفى.

وبعد اعتقاله عام 2014، حكم على المصور أحمد الموسوي في 23 نوفمبر 2015 بالسجن 10 سنوات مع تجريده من جنسيته على خلفية تصوير مظاهرات مناهضة للحكومة.

بينما الصحفي محمود الجزيري والمدون علي المعراج سحبت منهما الجنسية البحرينية في 30 أكتوبر 2017.

وأشارت إلى أن ذلك في إطار محاكمة سياسية جماعية إلى جانب خمسة آخرين وذلك بتهمة الانتماء إلى خلية إرهابية.

ونبهت إلى أن بعض المتابَعين في هذه القضية أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء الاستجواب.

قد يعجبك ايضا