بالمليارات.. جرائم غسل أموال لمسؤولي شركات حكومية بأبو ظبي تطفو على السطح

   

 

Advertisement

أبو ظبي – خليج 24| حكمت محكمة جنايات أبو ظبي المختصة بالنظر بجرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي بسجن مسؤولي شركات في البلاد لمدد متفاوتة.

وقضت المحكمة بسجن رئيس مجلس إدارة سابق لش الحكومية في أبوظبي ورئيس تنفيذي في الشركة نفسها لمدة 15 سنة.

وأقرت ارتكابهما جرائم غسل أموال متحصلة عن طريق استغلال وظيفتهما والإضرار بالمال العام في أبو ظبي .

وصادقت المحكمة بإلزام المتهمين بغرامة ورد مبلغ 8 مليارات درهم للشركتين المجني عليهما (لم تذكرهما).

وطالبت بمصادرة المتحصلات من جريمة غسل الأموال والممتلكات التي تعادل قيمتها أو ما يعادلها.

لكن ألزمتهما بأن يؤدياً مبلغ خمسمائة وواحد ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت للشركتين المدعيتين بالحق المدني.

Advertisement

وصادقت على إبعاد المتهم الثاني عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

وقالت إنها حولا عمدًا وأخفيا حقيقة الأموال المتحصلة من جريمة الإضرار العمد بمصلحة جهة عملهما والاستيلاء على أموال من دون وجه حق.

وأشارت إلى أن ذلك بقصد تمويه مصدرها ومكانها وحركتها والحقوق المتعلقة بها.

وبينت أنها أدخلا تلك الأموال في عمليات استثمارية وهمية مع شركات عدة.

ولا تتوقف الانتقادات والاتهامات ضد أبو ظبي وخاصة دبي، إذ باتت توصف بأنها ملاذ لغسل الأموال المشبوهة وتمويل الإرهاب،

يذكر أن مجموعة العمل المالي العالمية “فاتف” قالت إن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال مشبوهة المصادر.

وأشارت أن أبو ظبي حققت تقدمًا مؤخرًا في الملف، بينما تثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب.

وأفادت وكالة “رويترز” بأن إعداد التقرير استغرق 14 شهراً، وشمل زيارة إلى الإمارات في يوليو.

وأعطى التقرير تصنيفًا “منخفضًا” لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال مشبوهة المصادر.

فيما منح تصنيفًا “متوسطًا” للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب.

وفشلت أبو ظبي بإدخال تحسينات، فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان تعتبرها “فاتف” أنها تواجه “مواطِن قصور استراتيجية”.

قد يعجبك ايضا