قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، إن أكثر من 2.15 مليون نازح فلسطيني يعيشون ظروفًا إنسانية «قاهرة»، بينهم أكثر من 800 ألف يقيمون في خيام وصفها بأنها غير صالحة لـ«الحياة الآدمية»، داعيًا إلى إدخال البيوت المتنقلة ومقومات الإيواء إلى القطاع.
أرقام الإيواء
وأوضح المكتب في بيان أن إجمالي الأسر النازحة في القطاع يبلغ 509 آلاف و393 أسرة، تضم أكثر من 2.15 مليون نازح. ويقيم من هؤلاء مليون و27 ألفًا و396 فردًا داخل مراكز الإيواء، فيما يقيم نحو مليون و122 ألفًا و566 آخرين خارجها.
ومن بين النازحين خارج مراكز الإيواء، يعيش 867 ألفًا و288 فردًا في «خيام بدائية مهترئة وبالية تماما، تتطلب استبدالا فوريا، إذ لم تعد صالحة للحياة الآدمية». وجاء في البيان: «نحن أمام أرقام ومعطيات صادمة تعكس حجم الكارثة الإسكانية، استنادا إلى المعطيات الموثقة لدى المنظومة الوطنية للإيواء». ويبلغ عدد سكان القطاع نحو 2.4 مليون نسمة وفق تقديرات المكتب في يوليو 2026.
خيام صُممت لأشهر
وأكد المكتب أن الخيام صُممت لتشكل «تدخلا طارئا لعدة أشهر فقط، ولا يمكن اعتبارها بأي حال بديلا للإيواء المؤقت لحين إعادة الإعمار»، محذرًا من أن استمرار الاعتماد عليها يمثل «تهديدا مباشرا للسلامة الجسدية والنفسية لمئات آلاف العائلات، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء».
وشدّد على أن توفير السكن المؤقت الملائم يعد مرحلة «انتقالية ضرورية لتفادي تحول قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة»، وعلى أنه لا يُعد بديلًا عن «إعادة الإعمار الشامل والدائم للمنازل المدمرة».
اتهام بمنع مواد الإيواء
وندّد المكتب بما وصفه بـ«الفيتو الإسرائيلي» المفروض لمنع إدخال متطلبات الإيواء الأساسية المتمثلة في البيوت المتنقلة ومواد البناء المناسبة، مشيرًا إلى أن هذا المنع متواصل رغم أن الجهات المقدمة للخدمات الإنسانية شاركت الاحتياجات كافة وتكلفتها التقديرية مع المؤسسات والجهات الدولية. كما أدان «الصمت الدولي المطبق» تجاه تعطيل التدخلات العاجلة وتجميد برامج إزالة الركام التي عدّها «نقطة الانطلاق الأساسية لمرحلة التعافي والإنعاش المبكر».
وأطلق المكتب «نداء وطنيا عاجلا لإنقاذ الواقع المعيشي والإسكاني الكارثي للنازحين»، واضعًا «المجتمع الدولي بأسره أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية».
خلفية الدمار
ووفق معطيات سابقة للمكتب الإعلامي، دمّر الجيش الإسرائيلي 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع منذ الثامن من أكتوبر 2023، وقدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار. ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر 2025، لم تُفتح المعابر ولم تدخل الكميات المتفق عليها من المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية ومواد الإيواء.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار خليج 24.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=75738
