زيادة في تقارير المعاملات المشبوهة بجرائم غسيل الأموال في الإمارات

أقرت لجنة حكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة بوجود زيادة في تقارير المعاملات المشبوهة بجرائم غسيل الأموال في الإمارات.

جاء ذلك خلال ترأس عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، الاجتماع الثامن عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام) استعرض حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كافة بنود خطة عمل مجموعة العمل المالي، والتقدم المحرز في هذا الصدد.

وأشار العرض الذي تم استعراضه خلال الاجتماع، إلى الارتفاع في حجم الغرامات المفروضة من قبل الجهات الرقابية والتي تجاوزت 130 مليون درهم بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، ما يعكس فاعلية الإجراءات المتخذة بحق المخالفين، بالإضافة إلى استعراض الإجراءات والخطط التي تقوم بها كل جهة رقابية.

كما تطرق إلى الزيادة في تقارير المعاملات المشبوهة التي يتم رفعها لوحدة المعلومات المالية حيث بلغت نسبة الزيادة 102 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وأوردت الوكالة أن ذلك “يعكس زيادة وتطور فهم وإدراك القطاع الخاص نتيجة لجهود التوعية المستمرة التي تقوم بها كافة الجهات المعنية بالدولة”.

وفي جانب تحقيقات غسل الأموال، فقد تضمن العرض شرحاً حول الزيادة في جودة وعدد قضايا غسل الأموال، خاصة المرتبطة مع سياق المخاطر في الإمارات.

وتم استعراض الإحصائيات المرتبطة بالبلاغات والإحالات التي تتم من قبل جهات إنفاذ القانون، علاوة على الإدانات والمصادرات التي تمت خلال المرحلة الماضية، والتي فاقت 800 مليون درهم.

وقدم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الاجتماع، عرضاً حول آخر مستجدات العمل في الخطة الوطنية، إضافة إلى استعراض مخرجات الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي “فاتف” والتي عقدت في باريس خلال شهر يونيو 2023، حيث أشاد البيان العام للجلسة بالتقدم الكبير المحرز من قبل دولة الإمارات.

ووضعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، ومقرها باريس، الإمارات على قائمتها الرمادية، في مارس/آذار 2022، مشيرة إلى أوجه قصور خطيرة في تدابير الإمارات ضد التهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب وغير ذلك من الجرائم.

وكان هذا التصنيف، الذي وضع أبوظبي على بُعد خطوة واحدة فقط من “القائمة السوداء” المرعبة لمجموعة العمل المالي، بمثابة ضربة كبيرة لسمعة أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط، وهدد كذلك بإضعاف التصنيف الائتماني طويل الأجل للبلاد، رغم أن ذلك لم يحدث بعد.

ويعد الخطر طويل الأمد على مكانة دولة الإمارات كمركز أعمال، أحد الأسباب التي دفعت المسؤولين الماليين هناك إلى السعي للتخلص من هذا التصنيف في أقرب وقت ممكن، ووعدوا بـ”إجراءات قوية”.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=64357