السعودية: الصادرات السلعية تسجل 97.1 مليار ريال في مايو 2023

بلغت الصادرات السلعية للمملكة العربية السعودية خلال شهر مايو 2023م 97.1 مليار ريال، مقابل 143.0 مليارًا خلال شهر مايو 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 45.9 مليار ريال وبنسبة (32.1%) حسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء في المملكة.

وأفادت نتائج النشرة وفق وكالة الأنباء السعودية (واس) أن قيمة الصادرات البترولية خلال شهر مايو 2023م بلغت 72.0 مليار ريال، مقابل 115.5 مليارًا خلال شهر مايو 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 43.5 مليار ريال، وبنسبة 37.7%.

وكان انخفاض الصادرات البترولية له الأثر الأكبر في انخفاض الصادرات السلعية.

ووفقًا لنتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر مايو 2023م 25.1 مليار ريال، مقابل 27.5 مليار ريال خلال شهر مايو 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 2.4 مليار ريال، بنسبة 8.7%.

فيما بلغت قيمة الواردات السلعيَّة للمملكة خلال شهر مايو 2023م 67.7 مليار ريال، مقابل 56.0 مليار ريال خلال شهر مايو 2022م، وذلك بارتفاع مقداره 11.7 مليار ريال وبنسبة (20.9%).

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي.

وكذلك تصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعدّدةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

في هذه الأثناء أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثاني من عام 2023م ارتفع بنسبة 0.8% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي (الربع الثاني من عام 2022)؛ ويعزى ذلك الارتفاع الطفيف إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1%.

ووفقًا لنتائج النشرة فقد ارتفعت أسعار القطاع السكني بنسبة 1.1%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.2%، وذلك على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023م.

كما ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1.0%، فيما انخفضت أسعار العمائر بنسبة 0.9%، وأسعار الفلل بنسبة 5.0%، وأسعار البيوت بنسبة 0.1%.

وسجّل القطاع التجاري ارتفاعًا بلغت نسبته 0.2% متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.2%، في حين انخفضت أسعار المعارض بنسبة 1.1%، في الوقت الذي استقرت أسعار العمائر والمراكز التجارية، حيث لم تسجل أي تغير نسبي يُذكر في الربع الثاني من عام 2023.

وفي القطاع الزراعي سجل المؤشر انخفاضًا بنسبة 0.3% متأثرًا بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.3%.

ويعتمد مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد أداة مهمة لدعم الجهات المعنيَّة باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشتمل المؤشر على ثلاث قطاعات رئيسة تتكون من عدة أصناف عقارية وهي: القطاع السكني، ويتكون من (قطعة أرض، وعمارة، وفيلا، وشقة، وبيت)، فيما يتكون القطاع التجاري من (قطعة أرض، وعمارة، ومعرض/محل ومركز تجاري)، في حين يندرج القطاع الزراعي تحت صنف واحد وهو الأرض الزراعية.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.