السلطات الكويتية تعتقل الداعية مبارك البذالي.. ما علاقة الإمارات والسعودية؟

   

الكويت – خليج 24| كشف ناشطون حقوقيون عن اعتقال السلطات الكويتية للداعية مبارك البذالي، إثر قضية سابقة اتهم فيها بالإساءة إلى الإمارات والسعودية مؤخرًا.

Advertisement

وكتب حساب “أمن ومحاكم” عبر “تويتر” أن “البذالي أودع السجن تنفيذًا لحكم سابق بالحبس 3 سنوات”.

ووفق الحساب فإن “السلطات الكويتية أودعت قضية إثارة الفتنة الطائفية وشق الوحدة الوطنية ضد البذالي”.

لكن، النيابة وجهت عام 2014 اتهامات للداعية الشهير، التي ضجت مواقع التواصل في حينه باعتقاله.

وقالت إن فيها “الحض علنيًا بكتابات عبر مواقع التواصل على كراهية وازدراء فئة من فئات المجتمع”.

وبشأن التهمة، أوضحت أنها “إثارة الفتن الطائفية عبر نشر تغريدات”، بحسب النيابة.

واتهمت النيابة البذالي بتضمن كتاباته عبارات وألفاظًا من شأنها كراهية وازدراء فئة الشيعة في المجتمع. وفق بيان لها.

Advertisement

وكانت دائرة الجنايات بالمحكمة الكلية قضت بديسمبر الماضي ببراءة “البذالي” من تهمة الإساءة للسعودية والإمارات.

بينما لم تعقب السلطات الكويتية بشأن أسباب اعتقال “البذالي” أو تصدر بيان بالخصوص، وفق متابعة خليج 24.

يذكر أن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح قرر إحالة مسؤولين لديها للنيابة الكويتية.

ويجري التحقيق مع هؤلاء بشبهة إهدار المال العام.

وقالت إن ذلك جاء عبر تسلمهم مستلزمات طبية من خلال تعاقدات بالأمر المباشر دون دفع ثمنها.

لكن، الإحالة نتيجة تعاقدات طارئة، وفق حديث المصادر.

وكانت الصحة وقعت تعاقدات مع 19 شركة لتوريد مستلزمات طبية عاجلة أثناء أزمة كورونا”.

وذكر أن “ديوان المحاسبة الكويتية سجَل ملاحظات تخص تلك العقود”.

وأضاف أن ذلك “تحت طائلة المادة 52 الخاصة بالمخالفة المالية لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1964”.

وأشارت المصادر إلى أن “الديوان يرى أن هذه العقود تشوبها مخالفات”، وفق القبس الكويتية.

ونبهت إلى تظلم الصحة الكويتية من ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن العقود، وفق البيان.

وبينت “أن هناك 11 تعاقدا غير مخالف وجرت وفق الأطر القانونية السليمة، والأسعار العالمية العادلة”.

وقالت إن “الـ11 شركة تملك أوراقًا رسمية وأذون توريد وكتب البدء في توريد السلع محل التعاقد موقعة من مسؤوليها”.

وبحسب البيان فمعظم السلع سلم كميات كبيرة للصحة وبتوقيع رسمي لاستلامها”.

لكن، استدركت: “إلا أنها إلى اليوم لم تتسلم مستحقاتها”.

وأعلنت المصادر الكويتية عن محاولة مسؤولين في الوزارة دفعها لأخذ حقوقها عبر القضاء.

جاء ذلك لرفع الحرج السياسي من خلال مجلس الأمة، وفق مراقبين.

قد يعجبك ايضا