السعودية والإمارات تصدران سندات جديدة وسط تقلب الأسواق

تعمل جهات إصدار خليجية، من بينها صندوق الاستثمارات العامة السعودي البالغ حجمه 925 مليار دولار، على جولة جديدة من إصدار السندات، وفقًا لمصادر مطلعة، متحدّين اضطرابات الأسواق الناجمة عن سياسات الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ومنذ إعلان ترامب فرض رسوم جمركية شاملة في الثاني من أبريل، والأسواق تشهد تقلبات، رغم تراجعه عن معظمها لاحقًا، إذ يجد المستثمرون صعوبة في التنبؤ بمسار سياساته.

ويسعى صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى جمع ما بين 1.5 و2 مليار دولار من خلال إصدار صكوك (سندات إسلامية) خلال الأسابيع المقبلة، بحسب مصدرين مطلعين على الأمر، بعد أن جمع بالفعل 11 مليار دولار هذا العام.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه المملكة ضغوطًا متزايدة لزيادة الاقتراض أو تقليص الإنفاق، عقب انهيار أسعار النفط، ما يهدد باختفاء عشرات المليارات من الميزانية السعودية.

وقالت زينة رزق، الشريكة المديرة لقسم الدخل الثابت في “أموال كابيتال بارتنرز”، لوكالة رويترز: “القلق الرئيسي في الشرق الأوسط هو أسعار النفط، لكن الشركات والحكومات تتمتع بأساسيات قوية، وزيادة في الاحتياطيات، وكل الأمور تسير بشكل جيد”.

وقالت المصادر إن شركة موانئ أبوظبي تسعى لجمع ملياري دولار خلال الأسابيع القادمة، فيما تهدف شركة مصدر للطاقة المتجددة إلى جمع مليار دولار من خلال سندات خضراء، بحسب أحد المصادر، وأكده مصدر ثالث.

ومع ذلك، أوضحت المصادر أن هذه الخطط لم تُحسم بعد.

وقالت “مصدر” في بيان: “رغم أننا لا نعلق على التكهنات السوقية، فقد أعلنا عن نيتنا أن نكون جهة إصدار متكررة للسندات الخضراء لتمويل خططنا الطموحة لمشاريع خضراء دولية جديدة، رهناً بظروف السوق”.

وقد لجأت الشركات المملوكة للدولة في السعودية والإمارات إلى الاقتراض خلال السنوات الأخيرة لتمويل صفقات استحواذ خارجية، ضمن سياسات حكومية لبناء “أبطال وطنيين” وتنويع الاقتصاد.

لكن اضطرابات سوق السندات الأخيرة تعني أن المقترضين سيواجهون تكاليف اقتراض أعلى.

ورأت زينة رزق أن ذلك لا يشكل مصدر قلق طالما ظلت الأسواق مستقرة نسبيًا كما كانت الأسبوع الماضي، مضيفة: “الشهية موجودة”، مشيرة إلى أن إصدار بنك المشرق في دبي لصكوك بقيمة 500 مليون دولار الأسبوع الماضي يُعد مؤشرًا جيدًا.

وقال المصدران إن بنك السعودي الفرنسي يسعى هذا الأسبوع إلى جمع تمويل من خلال سندات تفوق معيار السوق.

كما جمع البنك الأهلي السعودي  750 مليون دولار من خلال سندات دولارية صدرت في تايوان خلال شهر مارس.

وقد لعبت البنوك السعودية دورًا محوريًا في تمويل المشاريع العملاقة مثل نيوم، القدية، ومشاريع البحر الأحمر، التي تتطلب مجتمعة مئات المليارات من الدولارات.

وتتوقع وكالة فيتش نمو الائتمان في القطاع المصرفي السعودي لعام 2025 بنسبة تتراوح بين 12% و14%، مع استمرار نمو الإقراض بوتيرة أسرع من نمو الودائع، مما يؤدي إلى اتساع فجوة الودائع، التي قُدرت بـ0.3 تريليون ريال (79.96 مليار دولار) في عام 2024.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.