السعودية تستهدف تحقيق تنوع اقتصادي عبر استراتيجية الاستدامة للبحر الأحمر

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق “استراتيجية الاستدامة الوطنية للبحر الأحمر”، وهي مبادرة تهدف إلى حماية البيئة البحرية، دعم المجتمعات المحلية، وتعزيز الانتقال إلى اقتصاد أزرق مستدام.

وتغطي الاستراتيجية مساحة 186,000 كيلومتر مربع وتضم 1,800 كيلومتر من السواحل، وتحتوي على أنظمة بيئية بحرية متنوعة، بما في ذلك رابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم و6.2% من الشعاب المرجانية العالمية.
تتضمن الاستراتيجية مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تركز على الاستدامة البيئية: حماية الموارد الطبيعية البحرية وتعزيز التنوع البيولوجي.

التنمية الاقتصادية: خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الصناعات البحرية مثل السياحة البيئية وصيد الأسماك والطاقة المتجددة.
التنمية الاجتماعية: دعم المجتمعات المحلية وتمكينها من الاستفادة من الموارد البحرية.

السلامة والأمان: ضمان سلامة البيئة البحرية والمجتمعات الساحلية.
الحوكمة: تنفيذ سياسات وإجراءات فعالة لتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
الشراكات والتعاون

وتسعى الاستراتيجية إلى تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الخاص، لتحقيق نتائج مستدامة، وقد أكد الأمير محمد بن سلمان على أهمية الشراكة بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال حماية البيئة البحرية.

كما أشار جون باغانو، الرئيس التنفيذي لمشروع البحر الأحمر، إلى أن هذه الاستراتيجية تدعم الجهود المبذولة منذ سنوات في مجال الحفاظ على البيئة البحرية، مع التركيز على إنشاء موائل جديدة وزراعة أشجار المانغروف والشعاب المرجانية.

وبحلول عام 2030، تهدف الاستراتيجية إلى زيادة المناطق البحرية والساحلية المحمية من 3% إلى 30%.

إضافة إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 50%، كذلك توفير فرص عمل جديدة في الاقتصاد الأزرق.

وتتوقع الاستراتيجية أن تساهم الاستثمارات في السياحة الساحلية في دعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على أهمية السياحة البيئية في جذب الزوار الدوليين.

وتعتبر هذه الاستراتيجية جزءًا من رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز التنوع الاقتصادي.

ومن خلال وضع الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية للاقتصاد المتنوع، تأمل المملكة في أن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعًا عالميًا في أنشطة الاقتصاد الأزرق.

وعلى الرغم من الأهداف الطموحة، يواجه تنفيذ الاستراتيجية تحديات عدة، بما في ذلك الحاجة إلى التمويل، والتنسيق بين الجهات المختلفة، والتكيف مع التغيرات المناخية.

ومع ذلك، فإن التصميم على تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية يعكس التزام المملكة بمستقبل مستدام.

وأكد ولي العهد على أهمية تعاون الجميع في حماية الساحل والبيئة البحرية، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية للملكة.

وتعتبر “استراتيجية الاستدامة الوطنية للبحر الأحمر” خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة في المملكة، وستساهم في تعزيز مكانة السعودية كقائد عالمي في مجال الاستدامة وحماية البيئة البحرية.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.