السعودية تحكم على منشد ديني شهير بالسجن 9 أشهر

   

الدمام- خليج 24| حكمت المحكمة الجزائية السعودية في الدمام على المنشد الديني الشهير محمد بوجبارة بالسجن 9 أشهر.

Advertisement

وجاء حكم المحكمة السعودية على بوجبارة بتهم تتعلق بتصوير فيديو لمناسبة دينية في ذكرى أربعينية الإمام الحسين.

وأوضحت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن بوجبارة كان قد اعتقل في أكتوبر 2020 مع 8 شبان آخرين.

والشبان هم علي العبد المحسن ومحمد عبد الرسول ومحمود السلطان وهاني القاضي وحيدر آل صالح.

كما اعتقل مع بوجبارة كلا من أحمد القرشي وأحمد بن علي الحجي وعون الحجي.

وأشارت المنظمة إلى أن اعتقالهم جاء على خلفية تصوير والمشاركة في فيديو خاص لقناة بوجبارة على اليوتيوب.

Advertisement

وذلك في منطقة برية في الإحساء بمناسبة ذكرى أربعين الإمام الحسين وهي مناسبة دينية يحتفل بها الشيعة.

واعتبرت أن اعتقالهم “يناقض الترويج الرسمي بتغيير السعودية في التعامل مع الحريات الدينية ومحاربة التطرف والتمييز الطائفي”.

وذكرت المنظمة الحقوقية أن المعتقلين حوكموا بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وواجهوا تهما متعددة منها حمل لافتات وترديد شعارات دينية.

كما اتهموا بإعداد وإنتاج وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تصوير مقاطع فيديو.

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية أن اعتقال المواطنين التسعة تعسفي، والحكم بسجنهم بتهم تتعلق بممارسة حريات دينية انتهاك للقانون الدولي.

وأشارت إلى أن الحكومة السعودية تنتهك بهذه القضية الحق في التجمع السلمي، وحقهم في التعبير عن الرأي.

وأردفت أن “التهم تتعلق بنشر مواد عامة على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وإلى جانب ذلك، تنتهك الحكومة في الاعتقالات-بحسب المنظمة- الحق في حرية المعتقد.

مشيرة إلى أن المواد التي يعاقب عليها المعتقلون تتعلق بممارسة طقوس دينية.

ولفتت المنظمة إلى توثيقها سابقا عددًا من الانتهاكات التي تطال الحريات الدينية بينها اعتقال المواطن زهير بوصالح بتهمة إقامة صلاة.

وذكرت أن النيابة العامة السعودية تطالب حاليا بالإعدام للباحث حسن فرحان المالكي على خلفية آرائه الدينية.

وشددت المنظمة أن طلب الإعدام “خطوة تؤكد زيف ادعاءات المسؤولين وخاصة ولي العهد محمد بن سلمان فيما يتعلق بمكافحة التطرف”.

وذكرت أن “الحكم على الرادود بوجبارة ورفقائه بالسجن، يؤكد التضليل الذي تمارسه الحكومة السعودية في الخطوات التي اتخذتها أخيرا”.

والتي ادعت الانفتاح الديني ومنع التشدد والتطرف وما تلا ذلك من السماح بإقامة حفلات وغيرها، بحسب المنظمة.

واعتبرت كل هذه الخطوات تأتي ضمن الدعاية والترويج السياسي من دون خطوات جدية على الأرض.

والتي تضمن لكافة الأفراد ممارسة حقوقهم الدينية وحرياتهم المكفولة في القوانين الدولية.

وشددت المنظمة أن أي اعتقال على خلفية ممارسة شعائر دينية أو التعبير عن الرأي هو تعسفي يجب انهائه بشكل فوري.

قد يعجبك ايضا