السعودية والكويت تتفقان على ملكية حقل الدرة الغازي

تأكيدًا للعلاقات الثنائية القوية والتعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، جاء إعلانهما يوم الأربعاء بشأن ملكية الموارد الطبيعية في المنطقة المغمورة في الخليج العربي ليؤكد التزام البلدين بالملكية المشتركة لتلك المنطقة، بما في ذلك حقل الدرة الضخم.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية بكل ثقة أن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت لديهما حقوق سيادية كاملة وحصرية لاستغلال الثروات الطبيعية في الجزء المنقسم من المنطقة المغمورة. وهذا يعني أن البلدين يمتلكان الحق الكامل في استخراج واستغلال الموارد الطبيعية القيمة في هذه المنطقة الاستراتيجية.

وفي إشارة للتواصل المتواصل مع إيران، دعت السعودية والكويت في بيانهما إلى بدء مفاوضات مباشرة مع إيران لتحديد الحدود الشرقية للمنطقة المغمورة المنقسمة بين البلدين وإيران. وتأتي هذه الدعوة استنادًا إلى مبادئ القانون الدولي ومبادئ الجوار الحسن، بهدف التوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة ويحافظ على الاستقرار في المنطقة.

ويعد حقل الدرة للغاز الطبيعي من أبرز الموارد الطبيعية في المنطقة المحايدة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وإيران. وتتمسك السعودية والكويت بموقف قوي رافضتا فيه مطالب إيران المتعلقة بالمنطقة، وتجاوبا مع تهديدها بالبدء في حفريات واستكشاف حقل الدرة. هذا يعكس حرص البلدين على حماية مصالحهما والحفاظ على سيادتهما واستقرار المنطقة.

تعزز هذه الخطوة التعاون والتضامن الإقليمي بين السعودية والكويت وتعكس الرغبة المشتركة في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة. وتعد هذه الخطوة أيضًا تأكيدًا على القدرة القوية للبلدين على حماية حقوقهما والدفاع عن مصالحهما في وجه أي تهديد يمكن أن يعرض استقرار المنطقة للخطر.

وبهذا الإعلان، تستمر السعودية والكويت في تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بينهما، وتوحيد الجهود في استغلال الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة وفعالة. ومن المتوقع أن يتيح هذا التعاون الثنائي فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.

علاوة على ذلك، فإن استكشاف واستغلال حقل الدرة للغاز الطبيعي سيسهم في تعزيز إمكانيات الطاقة في المنطقة، وتعزيز الاكتفاء الذاتي للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت في مجال الطاقة. وبالتالي، فإن زيادة الإنتاج الطبيعي ستعزز القدرة على تلبية الاحتياجات المحلية للطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.