التفاصيل الكاملة لخطة عودة العمالة المنزلية في الكويت

 

Advertisement

الكويت – خليج 24| كشفت الحكومة الكويتية عن تفاصيل اعتماد خطة عودة العمالة المنزلية عقب توقف لتفشي وباء فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وأفاد الناطق باسم الحكومة طارق المزرم بأن مجلس الوزراء أقر خطة عودة العمالة المنزلية، اعتبارًا من 7 ديسمبر المقبل.

وذكر أن تقديم الخدمات اللوجستية للعمالة المنزلية بـ270 دينارًا (882دولارًا) للعامل الواحد غير تذكرة السفر.

وبين المزرم أن المبلغ بغية لتغطية تكاليف السكن والإعاشة طيلة فترة الحجر الصحي المقررة.

وبشأن الخطة المقترحة فتنقسم إلى جزأين؛ أولهما متعلق بالسفر وإجراءات دخول الكفيل إلى المنصة الإلكترونية “بالسلامة” لتسجيل بيانات طلب إعادة عامله المنزلي من الخارج.

وأشار المزرم إلى أن ستستمر حتى إنهاء العمالة المنزلية إجراءات خروجه من مطار الكويت.

Advertisement

بينما الآخر بالأمور الفنية والمالية التي تشمل إجراءات الحجر، والخدمات اللازمة منذ خروج العامل من المطار ونقله إلى الحجر الصحي.

كما تتضمن الخدمات اللوجستية المرتبطة بالمواصلات والتغذية والفحوصات المطلوبة وفقاً للاشتراطات الصحية.

وكانت مصادر أعلنت عن أن الحكومة الكويتية طلبت وضع خطة عاجلة واضحة المعالم وجدول زمني لعودة العمالة المنزلية إلى البلاد، وموافاته بغضون أسبوع.

وأفادت صحيفة “القبس” المحلية عنها إن لجنة وزارية كلّفت الصحة بموافاة “الطيران المدني” بالقيود الصحية اللازمة بالمختبرات الصحية بالخارج.

وأشارت المصادر إلى أن الطلب من أجل اعتماد قرار عودة العمالة المنزلية إلى الكويت بالسرعة الممكنة.

وكان أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالكويت كشفوا أن مجمل خسائرهم منذ تفشي فيروس كورونا بمارس الماضي تخطت 6 ملايين و720 ألف دينار (21.9 مليون$).

ونظم هؤلاء وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة الكويتية للمطالبة بفتح سمات الدخول لهذه العمالة وفقًا لقيود صحية.

ونقلت صحيفة “الجريدة” المحلية عنهم مطالبتهم بضرورة عقد اجتماع لإعداد خطة صحية لاستقدام العمالة المنزلية .

وبينوا أن إجمالي خسائر 420 مكتبًا بلغت 6 ملايين و720 ألف دينار.

وأوضحوا أن خسائر المكتب الواحد تتجاوز 2000 دينار (6 آلاف دولار) شهريًا.

وأكد هؤلاء أن ذلك بمجموع 840 ألفًا (2.7 مليون دولار) لجميع المكاتب، مهددين باللجوء إلى القضاء.

وشددوا على أن “قرار وقف سمات الدخول للعمالة المنزلية تسبب للأسرة الكويتية بعديد المشاكل”.

ونبهوا إلى أن “الفترة الحالية انتشرت فيها العمالة الهامشية المخالفة لقانون الإقامة بأسعار خيالية”.

وذكر أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية أن ذلك كبّد الأسر كثيرًا من المبالغ المالية”.

قد يعجبك ايضا

seks hikayeleri