هذا ما ستفعله الكويت لعودة عاجلة للعمالة المنزلية

 

الكويت – خليج 24| أعلنت مصادر كويتية عن أن الحكومة الكويتية طلبت وضع خطة عاجلة واضحة المعالم وجدول زمني لعودة العمالة المنزلية إلى البلاد، وموافاته بغضون أسبوع.

وأفادت صحيفة “القبس” المحلية عنها إن لجنة وزارية كلّفت الصحة بموافاة “الطيران المدني” بالقيود الصحية اللازمة بالمختبرات الصحية بالخارج.

وأشارت المصادر إلى أن الطلب من أجل اعتماد قرار عودة العمالة المنزلية إلى الكويت بالسرعة الممكنة.

وكان أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالكويت كشفوا أن مجمل خسائرهم منذ تفشي فيروس كورونا بمارس الماضي تخطت 6 ملايين و720 ألف دينار (21.9 مليون$).

ونظم هؤلاء وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة الكويتية للمطالبة بفتح سمات الدخول لهذه العمالة وفقًا لقيود صحية.

ونقلت صحيفة “الجريدة” المحلية عنهم مطالبتهم بضرورة عقد اجتماع لإعداد خطة صحية لاستقدام العمالة المنزلية .

وبينوا أن إجمالي خسائر 420 مكتبًا بلغت 6 ملايين و720 ألف دينار.

وأوضحوا أن خسائر المكتب الواحد تتجاوز 2000 دينار (6 آلاف دولار) شهريًا.

وأكد هؤلاء أن ذلك بمجموع 840 ألفًا (2.7 مليون دولار) لجميع المكاتب، مهددين باللجوء إلى القضاء.

وشددوا على أن “قرار وقف سمات الدخول للعمالة المنزلية تسبب للأسرة الكويتية بعديد المشاكل”.

ونبهوا إلى أن “الفترة الحالية انتشرت فيها العمالة الهامشية المخالفة لقانون الإقامة بأسعار خيالية”.

وذكر أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية أن ذلك كبّد الأسر كثيرًا من المبالغ المالية”.

وكانت صحيفة “عكاظ” السعودية كشفت عن ارتفاع حاد في تكاليف استقدام العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية؛ نتيجة تدابير الوقائية من وباء “كورونا”.

وأفادت مصادر مطلعة بوجود مؤشرات لارتفاع تكلفة فاتورة استقدامها.

وبينت أن ذلك تزامن مع زيادة سعر العمالة المنزلية الأوغندية إلى 9 آلاف ريال(2400$)، والفلبينية إلى 20 ألف ريال(5300$).

وذكرت أن الزيادة مرتبطة بارتفاع قيمة تذاكر الطيران، وتكلفة فحص فيروس كورونا.

وأشارت المصادر إلى أن “عدد الطلبات لا يزال منخفضًا للغاية على العمالة المنزلية بظل الارتفاع”.

ونوهت إلى أن “بعض مكاتب التعاقدات الخارجية بدأت تتعذر عن البدء في استقبال الطلبات الجديدة”.

ونقلت عنها ادعاء نفاد السيولة، للضغط على المكاتب الوطنية لزيادة التكاليف وتسديد الدفعات مقدمًا، ومساعدتها.

وأفادت المصادر بأن الحكومة الأوغندية رفعت الحظر عن حركة الطيران الدولية اعتباراً من بداية أكتوبر الجاري.

ونوهت إلى أن مكاتب التعاقدات الأوغندية تتراوح بين 180 و200 مكتب.

وذكرت المصادر أنه يسمح لها بالتعاقد مع 3 مكاتب وشركة وطنية واحدة متخصصة في العمالة المنزلية.

ونبهت إلى أن حجم المعاملات المتعطلة بأوغندا يصل لـ30 ألف معاملة منذ إيقاف الاستقدام، بمارس الماضي.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.