منظمات حقوقية: التسامح في الإمارات شعار للاستهلاك الإعلامي فقط
اعتبرت 23 منظمة حقوقية ودولية أن التسامح في الإمارات شعار للاستهلاك الإعلامي فقط في ظل ما تشهده الدولة من اعتقالات تعسفية على خلفية الرأي والمعارضة السلمية.
وقالت المنظمات في بيان مشترك إنه يُوجد في الإمارات ما يُعرَف باسم وزارة التسامح، لكنها تصر على توجيه التهم إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين وإصدار الأحكام بحقهم واحتجازهم وإساءة معاملتهم.
وأكد البيان أنه يتعين على سلطات الإمارات أن تُفرج على الفور عن المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، ومن بينهم أحمد منصور، الذي يُحتَجَز رهن الحبس الانفرادي المُطوَّل منذ اعتقاله في 20 مارس/آذار 2017 بسبب أنشطته في المجال الحقوقي.
وكذلك الأكاديمي الدكتور ناصر بن غيث، الذي حُكِم عليه بالسجن لمدة 10 أعوام بسبب نشره تغريدات على تويتر حول فترة سجنه السابقة.
وحمل بيان المنظمات الحقوقية عنوان (نداء مشترك: أفرِجوا عن جميع المسجونين ظلماً قبل انعقاد مؤتمر المناخ “كوب 28”).
وجاء فيه أنه يتعين على سلطات الإمارات أن تُفرج عن جميع المسجونين ظلمًا في البلاد، قبل بدء فعاليات الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (قمة “كوب 28”)، والمزمع انعقاده في مدينة إكسبو دبي بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني و12 ديسمبر/كانون الأول 2023.
وبحسب البيان تُواصل السلطات الإماراتية احتجاز عشرات الأشخاص الذين أتمّوا مدد العقوبة بسجنهم منذ بضعة أعوام، من بينهم 55 معارضاً ومحامياً وآخرين أُدينوا بعد محاكمة جماعية في قضية تُعرَف بقضية “الإمارات-94”.
لا تزال السلطات أيضًا تحتجز نشطاء حقوقيين بارزين، من بينهم أحمد منصور والدكتور ناصر بن غيث، بينما تمارس أعمالًا انتقامية من أشخاص، بضمنهم أمينة العبدولي ومريم البلوشي، لتحدثهم علناً عن التجاوزات في السجون.
وأكد البيان أنه يتعين على السلطات أيضاً وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، بما فيها: مراقبة منتقدي الحكومة بواسطة تقنيات المراقبة المُتطورة لتضييق الخناق على المُعارَضة، واستخدام القوانين القمعية لسجن المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين، والحرمان الفعلي من الحق في حرية التجمع السلمي بفرض قيود وممارسات قانونية قاسية، وحرمان العمال الأجانب، الذين يعانون من مجموعة انتهاكات تتعلق بنظام الكفالة المسيء، من حقهم في تشكيل نقابات عمالية.
وحث البيان المجتمع الدولي، لا سيما الحكومات التي لديها نفوذ للتأثير على الإمارات كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وكذلك جميع آليات الأمم المتحدة، التي تشمل المقررين الخاصين المعنيين، أن يدعو على جناح السرعة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقلي الرأي في الإمارات.
#الإمارات – نداء مشترك: أفرِجوا عن جميع المسجونين ظلماً قبل انعقاد مؤتمر المناخ #كوب28#كربون_أقل_حقوق_أكثرhttps://t.co/qeqJlTH8Fj pic.twitter.com/4OVXIW2h0d
— Amnesty Gulf (@amnestygulf) August 15, 2023
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=64673