البحرين : مسؤولين بقبضة الأمن بتهمة غسل أموال ودعم إيران

المنامة – خليج 24 | أصدرت محكمة كبرى في البحرين حكمًا بحق مسؤولين وبنوك عقب توجيه اتهامات لخم بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

فقد حكمت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين بسجن وتغريم 3 مسؤولين و4 بنوك بأكثر من 185 مليون دولار، ومصادرة 2.5 مليون دولار.

وأدانت المحكمة المتهمين بعدة تهم ووجهت لهم أبرزها وهي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأفاد رئيس النيابة البحرينية محمد سلطان بأن المحكمة أصدرت أحكامًا حضورية اعتبارية بـ10 قضايا خاصة بغسل الأموال.

وأكد أن القضية متهم فيها 3 مسؤولين في “بنك المستقبل” البحريني، وهناك 3 بنوك إيرانية.

وكان إجمالي الغرامات المحكوم بها بلغ ما نحوه 70 مليون دينار ( أي ما يعادل 185.5 مليون دولار).

فيما تجاوزت مبالغ التحويلات المصادرة 2.5 مليون دولار.

وأقرت المحكمة إدانة المتهمين كافة، ومعاقبة مسؤولي “بنك المستقبل” بالسجن 5 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار.

كما حكمت بتغريم البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار ومصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة.

وكانت النيابة العامة قالت إن “تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكن كيانات إيرانية من تنفيذ معاملات دولية مع تجنب التدقيق التنظيمي”.

وأشارت النيابة أن المخطط تشارك فيها كيانات في البحرين متورطة بتمويل الإرهاب أو خاضعة للعقوبات الدولية”.

واتهمت “بنك المستقبل” بالعمل على بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها.

وقالت النيابة إن العمليات كانت تتم عبر إخفاء وإزالة متعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال من خلال شبكة “السويفت”.

وأوضحت أن “بنك المستقبل” يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني “ملي” وبنك صادرات إيران.

وكانت النيابة أحالت مسؤولي “بنك المستقبل” وبنوك أخرى “متورطة معه للمحاكمة الجنائية عن جرائم متعددة”.

وأشارت إلى أنهم سيحاكمون وفق قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية بالمملكة.

وأكدت مضيفها في تحقيقاتها بشأن باقي الوقائع. وفق موقع الخليج أون لاين.

وتشمل الوقائع –وفق النيابة في البحرين – تنفيذ بنك المستقبل وبنوك إيرانية -لذات الأغراض- معاملات لدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

 

 

قد يعجبك ايضا

seks hikayeleri