الإمارات بضائقة كبيرة بعد تراجع حاد بالأصول الأجنبية بمصرفها المركزي

   

أبو ظبي- خليج 24| تعيش الإمارات العربية المتحدة بمأزق وضائقة كبيرة بعد تراجع حاد في الأصول الأجنبية بمصرفها المركزي.

Advertisement

وبحسب بيانات رسمية فإن الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي تراجعت في فبراير الماضي بنسبة 5 في المائة على أساس شهري.

ولفتت البيانات إلى أن تأثر مصرف الإمارات المركزي من الأصول الأجنبية جاء بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووفق بيانات البنك المركزي، تراجعت أصول المصرف إلى 385.2 مليار درهم (104.9 مليارات دولار) في فبراير/شباط 2021.

يشار إلى أن الأصول الأجنبية بمصرف الإمارات بلغت 405.9 مليارات درهم (110.5 مليارات دولار) بالشهر المماثل من 2020.

وفي محاولة للتقليل من تداعيات هذا التراجع، قام مصرف الإمارات المركزي بتعديل الأرقام وأعاد حساب البيانات التاريخية.

وذلك اعتبارا من يونيو/حزيران 2015، مع استبعاد سندات لحكومة دبي مقومة بالعملة الصعبة.

Advertisement

وبرر المصرف المركزي انخفاض الأصول الأجنبية في فبراير لتراجع قيمة الودائع الأجنبية.

وأوضح أنها تراجعت بنسبة 26 في المائة على أساس سنوي إلى 272.35 مليار درهم (74.2 مليار دولار).

وبحسب البيانات الرسمية فتتضمن الأصول الأجنبية للمركزي أوراقا مالية أجنبية بقيمة 74.27 مليار درهم (20.2 مليار دولار).

إضافة إلى أصول أخرى بقيمة 38.55 مليار درهم (10.5 مليارات دولار).

وقبل 10 أيام، أصدر رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان مرسوما بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي بعد فشله وتخبطه في إدارة الأزمة المالية الكبيرة التي تعانيها.

وبحسب المرسوم الاتحادي الذي أصدره رئيس الإمارات فإن سيتم إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الدولة المركزي.

وذلك برئاسة منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

ويقضي المرسوم بعضوية كل من “نائب للرئيس عبد الرحمن صالح آل صالح، ونائب للرئيس جاسم محمد بوعتابه الزعابي محافظا للمصرف المركزي”.

إضافة إلى خالد محمد سالم بالعمى.

كما يضم مجلس الإدارة كلا من الأعضاء يونس حاجي الخوري، وسامي ضاعن القمزي، والدكتور علي محمد بخيت المداوي الرميثي.

وتعاني الإمارات من أوضاع اقتصادية صعبة نتيجة تداعيات جائحة كورونا على البلاد.

وتعد أبو ظبي من أكثر البلدان المتضررة اقتصاديا من الجائحة بسبب فشل مواسم السياحة إضافة لانخفاض أسعار النفط وقلة الطلب عليه.

وقبل أسابيع، اعترفت مصرف الإمارات المركزي بحدوث صدمة مزدوجة في النظام المصرفي في الدولة خلال العام المنصرم 2020.

وأوضح المصرف في بيان له أن اقتصاد الإمارات انكمش نحو 6 في المائة خلال العام الماضي.

وذكر أن هذا كان بسبب الصدمة المزدوجة لاقتصاد الإمارات بسبب جائحة فيروس كورونا إضافة إلى انخفاض أسعار النفط.

غير أنه قال إنه يتوقع نمو اقتصاد البلاد بنسبة 2.5 في المائة هذا العام.

وزعم أن إجمالي السيولة في النظام المصرفي عاد إلى مستويات ما قبل جائحة فيورس كورونا بعد عام من إطلاق حزمة تحفيز لدعم الاقتصاد في خضم الجائحة.

لكن المصرف لم يكشف عن كيفية نمو اقتصاد الإمارات التي لا زالت تعاني من تبعات جائحة كورونا.

وقبل أسابيع، رجحت وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال” للتصنيفات الائتمانية تعرض الاقتصاد القطاع المصرفي في الإمارات لصدمات خلال عام 2021.

وعزت الوكالة في تقرير ذلك إلى تراجع جودة الأصول وزيادة تكلفة المخاطر لدى المصارف المحلية.

وقالت إن البنوك ستتأثر برفع مصرف الإمارات المركزي في أبو ظبي لتسهيلات جائحة “كورونا” تدريجيًا بنصف 2021 الثاني.

وذكرت أن انخفاض أسعار الفائدة سيعمل على إبقاء ربحية البنوك منخفضة في 2021″.

ورجحت استمرار تسجيل البنوك لخسائر وبقاء قطاعات كالعقارات والضيافة والتجزئة تحت الضغط.

وكانت البنوك في أبو ظبي تعرضت ضربة مزدوجة من جراء تداعيات فيروس “كورونا” وانخفاض أسعار النفط.

وتسبب ذلك بتأثر قطاعات رئيسية مثل السياحة والعقار في الإمارة.

وتمتلك أبو ظبي 48 مصرفًا، بينها 22 بنكًا محليًا و26 أجنبيًا، تخدم 9.5 مليون مواطن ومقيم.

يذكر أن اقتصاد دولة الإمـارات العربية المتحدة شهد التعاقدات أكثر من المتوقع هذا العام.

ويرجع أن تعاني أبو ظبي هذا العام من انكماش اقتصادي أعمق مما كان متوقعا في السابق.

ويرجع سبب ذلك متأثرًا بالاضطراب الناجم عن وباء فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وقال البنك المركزي في تقريره ربع السنوي إن الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي من المتوقع أن ينكمش بنحو 6٪ في 2020.

وجاء ذلك مقارنة مع توقع سابق لهبوط قدره 5.2٪. من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.5٪ في عام 2021.

والتوقعات أفضل قليلاً من توقعات صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع انخفاضًا بنسبة 6.6 ٪ هذا العام.

وبحسب الصندوق، فقد انكمش اقتصاد الإمارات آخر مرة بأكثر من 5٪ في عام 2009.

ووفقًا لتقرير البنك المركزي، من المرجح أن تشعر أبو ظبي ، بصفتها دولة مصدرة للنفط، بتداعيات انخفاض الطلب العالمي على النفط.

وأرجع البنك المركزي ذلك بسبب انكماش الأنشطة الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، ويشمل ذلك أيضًا النقل والسفر الدولي.

وقال “يتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للنفط في عام 2020، بما يعادل متوسط ​​إنتاج نفطي يبلغ 2.8 مليون برميل يوميًا للعام بأكمله”.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.6٪ في عام 2021.

وسيكون مدعومًا بزيادة الإنفاق المالي وزيادة الائتمان والتوظيف بالإضافة إلى الاستقرار في سوق العقارات.

ووفق البنك المركزي فإنه من المتوقع أن يظل الناتج المحلي الإجمالي النفطي العام المقبل ثابتًا نتيجة تخفيضات إنتاج أوبك +

وهذا العام، انخفض إنتاج النفط الخام بنسبة 4.1٪ على أساس سنوي خلال الربع الثاني وبنسبة 17.7٪ خلال الربع التالي.

وفي أكتوبر الماضي كشف بنك الإمـارات دبي الوطني عن تهاوي صافي أرباح منذ بداية عام 2020 بنسبة 55% على أساس سنوي.

وجاء ذلك بسبب مخصصات مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقال البنك في بيان إن صافي أرباح الفترة بنهاية سبتمبر الماضي سجل 5.643 مليارات درهم (1.54 مليار$)

وذكر أن أرباح البنك كانت 12.482 مليار درهم (3.4 مليارات$) في الفترة المماثلة من 2019.

وبين أن انخفاض أرباحه عائد لتضمن نتائج الفترة المماثلة من 2019 على أرباح استثنائية.

وبين أن ذلك نتيجة التخلص من حصة بشركة مسيطرة عليها بشكل مشترك بمقدار 4.39 مليارات درهم (1.19 مليار$).

وقال البنك إن مخصصات انخفاض القيمة زادت بنسبة 41% إلى 2.15 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي.

وتهاوت أرباح البنك خلال الربع الثالث بنسبة 69% إلى 1.56 مليار درهم (424.7 مليون دولار).

قد يعجبك ايضا