استمع| ممنوع الضحك.. محادثة معارض بارز مع النيابة العامة السعودية

الرياض- خليج 24| نشر المعارض البارز لنظام الحكم في المملكة العربية السعودية عمر عبد العزيز محادثة مثيرة مع مسؤول في النيابة العامة.

Advertisement

وأثبت المعارض عبد العزيز المقيم في كندا حقيقة النيابة العامة السعودية التي تدعي أنها في خدمة المواطنين.

وأوضح أنه قام بالاتصال على النيابة السعودية للاستفسار عن الوضع القانوني للشيخ المعتقل سليمان الدويش.

ووردت أنباء عن تعرض الدويش للتعذيب على يد ولي العهد محمد بن سلمان.

لكن الغريب أن المعارض عبد العزيز أعطى اسمه كاملا للمسؤول في النيابة العامة.

وتضع السلطات السعودية المعارض عبد العزيز على رأس المطلوبين لديها.

غير أن المسؤول لم ينتبه إلى أن من يحدثه هو المعارض عمر ودار حديث مطول بينهما.

Advertisement

وفي أبريل الماضي، وصف الناشط السعودي المعارض “عمر عبد العزيز” ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنه صدام حسين (الرئيس العراقي الراحل) جديد في المنطقة.

وطالب عبد العزيز بجلسة إحاطة مشتركة بمجلس النواب الأمريكي الولايات المتحدة بفرض عقوبات على ابن سلمان تنحيته.

وأكد أن خطر ولي عهد السعودية لا يقتصر على المملكة فحسب، بل يمتد إلى المنطقة بأسرها.

وأوضح الناشط السعودي أنه “إذا استمر (ابن سلمان) بفعل ما يقوم به سيكون لدينا صدام حسين جديد في المنطقة”.

وزاد: “لدينا بدائل في عائلة آل سعود رغم عدم إعجابي بهم”.

وبين أن طلاق سراح عدد من الأمراء المحتجزين قسرًا سيضغط على ولي العهد السعودي؛ مضيفًا: “نحن نريد الحديث بحرية بالسعودية”.

وقال عبد العزيز: “لسنا ضد إصلاحاته التي كان جمال خاشقجي داعمًا لها وهو الذي اغتاله لكن يمكننا الإصلاح دون قتل أحد واعتقال الآلاف”.

وزاد: “يجب فعل الكثير وفرض عقوبات على ولي العهد السعودي شخصيًا (..) لا يبدو أنه يتعلم من دروس الماضي”.

وأعرب عن سعادته برفع الرئيس الأمريكي جو بايدن السرية عن تقرير خاشقجي لكن لا يبدو أبن سلمان قد تلقى الرسالة بوضوح”.

وأوضح أن رسالة قتل خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول قبل أكثر من عامين، مفادها: “سنلاحقكم ولن تكونوا في مأمن”.

ويهاجم عبدالعزيز الذي يقيم بكندا ولي عهد السعودية بشكل دوري خاصة عقب اغتيال خاشقجي الذي كان مقربًا للغاية منه.

وقوبل استثناء ابن سلمان من عقوبات الإدارة الأمريكية بحق مسؤولين وأعضاء مشاركين في جريمة قتل خاشقجي بانتقادات لاذعة.

ووصف مسئولون في حزب التجمع الوطني السعودي المعارض بمؤتمر صحفي عبر الإنترنت، التقرير تحولًا بالسياسة الأمريكية تجاه السعودية.

وثمن هؤلاء إصدار إدارة جو بايدن تقرير الاستخبارات الأمريكية الذي يؤكد مسؤولية ابن سلمان في جريمة قتل خاشقجي دون عقوبات عليه.

واستبعد التقرير أن ينفذ مسؤولون سعوديون عملية قتل خاشقجي دون الحصول على موافقة ولي العهد السعودي الشاب.

فيما قال أمين عام الحزب يحيى عسيري إن التقرير نشر متأخرًا بعدما عطله الرئيس دونالد ترامب.

وذكر أن التقرير يقول إن القناعة الأمريكية هي أن بن سلمان من أمر بإحضار أو قتل خاشقجي.

وأشار عسيري إلى أن استثناء بن سلمان من فرض واشنطن عقوبات عليه وعلينا الضغط على الإدارة الأمريكية لفرض عقوبات.

وأكد أن بقاء بن سلمان أو أي مسؤول دون عقوبات، يعني أن جرائم أخرى يمكن توقعها في أي وقت.

وقال عسيري: “نؤيد فرض عقوبات على بن سلمان وجميع المتورطين، لكن لا نؤيد عقوبات تمس البلاد بشكل عام”.

ورأى وجوب عقد محكمة دولية لمحاكمة المتورطين سواء بالمشاركة الفعلية بالجريمة أو من أمر بذلك.

واستطرد عسيري: “نسعى قدر المستطاع لفتح قضايا قانونية في أي مكان متاح لمحاسبة المتورطين وعدم ترك الجناة دون عقاب”.

بينما أكد الناشط المقيم في كندا عمر عبد العزيز أن التقرير يؤكد أن ابن سلمان أمر ونظم عملية اغتيال خاشقجي.

وقال إن أي عقوبات على السعودية لن تفعل أي شيء، لكن عقوبات شخصية على ولي العهد السعودي ستساعد بتحقيق العدالة.

كما رحب الناشط عبد الله العودة التقرير.

لكن أبدى امتعاضه من خلوه من أي عقوبات وتم استثناء بن سلمان.

وقال: “يجب علينا كشعب سعودي تقديم المجرمين لمحاكمة صحيحة الإجراءات داخليا وخارجيا”.

وتحدث عن “محاكمة هزلية” في السعودية لمتهمين في القضية.

وأشار إلى أن المحاكمة جرت بسرية وفي غياب الإجراءات اللازمة لأي محاكمة عادلة ونزيرهة.

ونوه العودة إلى أن المحاكمة السعودية برأت أحمد عسيري وقررت عدم محاكمة أشخاص مثل سعود القحطاني.

وطالب العودة بمحاكمة عادلة تشمل بن سلمان.

وشدد على أن التقرير يؤكد سلوك بن سلمان باستخدام العنف ضد المعارضين.

وأكد العودة أن استثناء محمد بن سلمان من المحاسبة “يعني أنه لا عدالة”.

كما دعت الأكاديمية السعودية مضاوي الرشيد المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وفرض عقوبات على ابن سلمان.

وطالبت الشركات التي تتطلع للاستثمار في السعودية بالتفكير قبل أن تضع أيديها بأيدي “الرجل الذي أمر بقتل خاشقجي”.

وقالت: “هناك تحول في السياسة الأمريكية ولكنه ليس تحولا جذريا”.

وأكملت: “بايدن يحاول الموازنة بين مصالح الولايات المتحدة وحقوق الإنسان، وقد تستمر العلاقة بعد هذا التقرير كما هي خلال العقود الماضية”.

وأشارت إلى أن ولي العهد لديه الفرصة ليصبح ملكا، وتساءلت: “لماذا يعطى بن سلمان فرصة بعد هذه الجريمة؟”.

واستدركت: “إذا لم يعامل بجدية قد نجد معارضين آخرين يقتلون في أوروبا أو أمريكا”.

وأشارت إلى أنه لولا التفاصيل التي كشفتها تركيا حول جريمة اغتيال خاشقجي، “فلم نكن لنسمع بالجريمة حتى اليوم”.

واعتبرت أن بن سلمان يشكل خطرا أيضا على العائلة الملكية.

وقالت: “يجب على العائلة الملكية الابتعاد عنه، وأن تقلق مما فعله ولي العهد ليس فقط للشعب السعودي، ولكن أيضا لهم شخصيا”.

ورأت الرشيد أن مستقبل العائلة في المحك بسبب بن سلمان.

بدوره، قال الناشط عبد العزيز المؤيد: “من مصلحتنا كمواطنين أن تتم المحاسبة القانونية”.

وأضاف: “ويقال إن الإدارة الأمريكية تتجنبها لحماية مصالحها”.

 

قد يعجبك ايضا