إثبات تورط وزير سابق بحكومة جنيف بتلقي رشاوي من أبوظبي

   

 

Advertisement

جنيف–خليج24| أدان القضاء السويسري الوزير السابق للترويج للأعمال في جنيف بيار موديه، بتلقي رشاوي وامتيازات مالية من أبوظبي ، ومجموعة متهمين من كبار مساعدية.

وقالت وسائل إعلام سويسرية إن الحكم جاء عقب مداولات واستماع لكل الأطراف المتورطة بملف رحلة الوزير السابق إلى أبو ظبي عام 2015.

وأكدت أن القضاء السويسري أثبت بعد 4 أيام أن رحلة موديه إلى أبوظبي باهظة التكاليف وغطيت بشكل غير قانوني من الإمارات.

يشار إلى أن موديه كان مدعوا إلى أبو ظبي بصفته رئيسًا لحكومة جنيف، إلا أنها زيارة خاصة.

وأوضحت أن الحكم بإلزام الوزير السابق بدفع غرامة مالية قدرها 130 ألف دولار وإلزامه بالخدمة العامة لمدة 24 شهر.

وقضت المحكمة بتعويض قيمته 55000 دولار وهو المبلغ الذي قدرته كتكاليف الرحلة التي دامت أسبوعا في أبوظبي.

Advertisement

الحقوقي السويسري من أصل تونسي “أنور غربي” أفاد بأن القانون في جينيف يسمح بقبول الهدايا الامتيازات للمسؤولين في الدولة.

واستدرك بأنه يشترط ألا تتجاوز قيمة الهدية 150 فرنك سويسري.

ورجح غربي عدم اعتراض موديه على الحكم رغم تلويح محاميه بمواصلة الإجراءات القضائية بكل مراحلها.

لكن أبو ظبي دعمت مع انطلاق ثورات الربيع العربي عديد الجمعيات والاشخاص والهيئات في أوروبا وخاصة في جنيف لخدمة أهدافها.

وقال ممثلو الادعاء إنهم بصدد الانتهاء من إعداد لائحة الاتهام بحق موديه وفي شهر يوليو الماضي.

وتتعلق اللائحة حول رشاوي وامتيازات تتعلق بمنصبه من حكومة أبو ظبي تعود إلى نوفمبر 2015.

واستعرضت وسائل إعلام سويسرية خبر المحاكمة الذي من خلال أفعاله وسلوكه وأكاذيبه قوض جمهوريتنا، وأضعف مؤسساتنا، وكذلك ثقة شعب جنيف بها”.

ويخضع موديه للتحقيق منذ أغسطس 2018، على إثر قبوله مزايا مالية غير مشروعة.

غير أن الادعاء  حدد رحلته مع عائلته إلى الإمارات لحضور سباق أبو ظبي للفورمولا 1، دورة 2015.

ويشير إلى أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد هو من دفع هذه التكاليف، وهو الذي دعا موديه لتلك الزيارة.

ويتضمن ملف القضية اتهام رجلي أعمال من قطاع العقارات في جنيف بالمشاركة بتنظيم رحلة أبوظبي.

قد يعجبك ايضا