واشنطن- خليج 24| أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز عن تقديم مشروع قرار لإدانة اعتقال النساء سياسيا في 10 دول حول العالم أبرزها المملكة العربية السعودية.
ويتضمن المشروع مطالبة هذه الدول بالإفراج الفوري عن النساء المعتقلات على خلفية سياسية.
وقال مينينديز إن مشروع القرار يستهدف 10 دول حول العالم بينها 4 دول بمنطقة الشرق الأوسط.
وأوضح في بيان نشره موقع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن هذه الدول هي المملكة العربية السعودية ومصر وإيران وتركيا.
كما تضم القائمة الصين وبيلاروس ونيكاراغوا والفلبين وإريتريا وفيتنام.
وأكد في بيانه على أن “كل يوم، تواجه النساء الناشطات في جميع أنحاء العالم مخاطر جسيمة”.
وذلك “أثناء سعيهن للنهوض بحقوق الإنسان الأساسية وحماية الديمقراطية ودعم سيادة القانون”.
وأردف مينينديز “تقوم الحكومات القمعية والسلطات المسيئة في جميع أنحاء العالم بسجن النساء بشكل غير عادل”.
ولفت إلى أنه يتم اعتقال النساء بهذه الدول بسبب ممارستهن للحقوق المعترف بها عالميا في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير.
الأكثر أهمية اتهامه لهذه الدول وبمقدمتها السعودية أنها تعمل على “إخضاع العديد من النساء للعنف الجنسي المروع والتعذيب”.
وذكر أن هذه من بين أشكال أخرى غير إنسانية ومهينة وغير مقبولة على الإطلاق.
وبين مينينديز أن “قرار مجلس الشيوخ هذا لا يعترف فقط ببطولة وشجاعة الكثير من النساء بسعيهن لفضح الفساد والتحدث بالحقيقة إلى السلطة”.
وتابع “لكنه يدين أيضا تلك الحكومات والجهات الفاعلة التي تقف وراء هذه الانتهاكات الشنيعة”، وفق وصفه.
وشدد السيناتور الأمريكي على وجوب أن تستمر الولايات المتحدة في شجب سجن النساء لدوافع سياسية في جميع أنحاء العالم.
كما أكد على ضرورة الضغط من أجل الإفراج الفوري عن أولئك المعتقلين ظلم”.
وختم مينينديز في بيانه على أن “أصواتهن (النساء) لا يمكن ولن يتم إسكاتها”.
وفي يونيو الماضي، كشف حساب “معتقلي الرأي” في السعودية سر اختفاء ناشطات اعتقلن بسجون ولي العهد محمد بن سلمان بعد الإفراج عنهن.
وكتب الحساب المختص بمعتقلي الرأي في السعودية إنه “رغم إطلاق السلطات سراح بعض المعتقلات المدافعات عن حق التعبير عن الرأي”.
إلا أنهن- وفق حساب معتقلي الرأي- لا يزلن ممنوعات من العمل العام، واختفين من ساحة النشاط.
لأنهن يواجهن احتمال التعرض للحكم عليهنّ بالسجن بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية؛ بسبب عملهنّ في مجال حقوق الإنسان، بحسب “معتقلي الرأي”.
ويلاحظ اختفاء الناشطات السعوديات اللواتي أفرج عنهن من سجون ابن سلمان مؤخرا بشكل تام.
ويمنع ابن سلمان المعتقلين والمعتقلات اللواتي يفرج عنهن من مغادرة أراضي المملكة.
وقبل شهرين، نشر حساب “سعوديات معتقلات” قائمة محدثة بأسماء السعوديات المعتقلات في سجون ولي عهد السعودية.
وتضم قائمة المعتقلات في سجون ابن سلمان كل من المعتقلات “حليمة الحويطي، وفاطمة آل نصيف، ونسيمة السادة، وزانة الشهري.
كما يعتقل ابن سلمان في سجونه إسراء الغمغام، وعايدة الغامدي وبسمة آل سعود ونعيمة المطرود ومياء الزهراني.
ويعتقل أيضا آمنة الجعيد، وسهود الشريف، وسماح النفيعي، ولجين الهذلول وخديجة الحربي، وأماني الزين، ودلال الخليل وسمر بدوي ومها الرفيدي.
وتشمل قائمة المعتقلات سيدات في الستينات من العمر، إضافة إلى فتيات صغار في السجن.
ومن بين المعتقلات المسنة الستينية الغامدي المعتقلة من ابن سلمان بهدف ابتزاز نجلها.
وتعرضت الغامدي للتعذيب فقط لابتزاز ابنها للعودة إلى السعودية وتسليم نفسه للسلطات.
وفي آذار/ مارس 2018، أعلن الناشط السعودي المعارض المقيم في بريطانيا عبد الله الغامدي أن أجهزة الأمن اعتقلت والدته المريضة.
كما اعتقل ابن سلمان اثنين من أشقائه وهما سلطان وعادل، غير أنها أفرجت عن سلطان بعد شهر من الاعتقال.
فيما لا تزال السلطات السعودية تعتقل شقيقه عادل حتى الآن.
وبعد الإفراج عن سلطان بيومين نشر مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يهاجم فيه شقيقه عبد الله بسبب نشاطه السياسي.
وأكد سلطان في حينه المعلومات حول ذريعة الاعتقال، مشيرًا إلى أن والدته تلقت مبلغ مالي بسيط من ابنها الناشط المقيم في الخارج.
وتؤكد مصادر في عائلة الغامدي أن سلطان يخضع للإقامة الجبرية في محافظة الدمام وممنوع من مغادرتها من دون إذن رسمي.
وقامت السلطات السعودية بتركيب سوار تعقب في رجله، على الرغم من عدم توجيه أي تهم له في سجون السعودية .
ومنذ تولى سلمان بن عبد العزيز، الحكم في المملكة وولي عهده نجله محمد تشن أجهزة الأمن حملات اعتقال للناشطين.
وتؤكد مؤسسات حقوقية مختلفة أن المسنة الغامضة تعتقل في سجون آل سعود وسط ظروف غامضة حول أوضاعها الصحية والمعيشية.
وتعرضت للتحقيق والتعذيب أمام نجلها المعتقل معها عادل والذى تعرض للتعذيب أمامها أيضًا.
وتؤكد التقارير الحقوقية أن سلطات آل سعود تعمدت إهانتها وتعذيبها وزجها في ظروف اعتقالية سيئة للغاية دون مراعاة كبر سنها.
وكانت المنظمة الأوروبية السعودية وصفت اعتقال عائدة ونجلها عادل بـالبلطجة السعودية”.
وتعبر هذه المؤسسات عن خشيتها من فقدان المسنة الغامدي حياتها داخل أسوار سجون ابن سلمان .
وفي أكتوبر 2016، توفيت المعتقلة حنان الذبياني داخل سجن “ذهبان” السعودي.
وقوبل بتنديد حقوقي دولي واسع ومطالبات لابن سلمان بالإفراج عن معتقلات الرأي.
وفي نوفمبر 2020، قدمت محامية حقوق الإنسان هيلينا كيندي تقريرا من 40 صفحة كشفت فيه عن تعرض المعتقلات لممارسة أعمال جنسية.
وكشف التقرير على إجبار المعتقلات في السعودية على مشاهدة أفلام إباحية، وهددن بالاغتصاب، وعلقن من السقف وضربن.
وأضاف ” عانين من الصعقات الكهربائية، في معاملة تصل إلى حد التعذيب“.
ولفت التقرير إلى أن الناشطات طلب منهن القيام بأعمال جنسية للمحققين وأشكال أخرى تصل إلى حد التحرش الجنسي.
وذكر مصدر واحد على الأقل أن الناشطة عائدة الغامدي أجبرت على مشاهدة الأفلام الإباحية.
وسابقا، قالت مديرة البحوث للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية “من المحزن أن عامين قد مرا الآن وهؤلاء النساء الشجاعات خلف القضبان“.
وأكدت لين معلوف أنه حان الوقت لأن تتوقف السعودية عن استخدام القضاء كسيف مسلط على رقاب الناشطات.
ودعت المنظمة الدولية آل سعود إلى الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط، عن جميع سجناء الرأي والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
والذين تحتجزهم السلطات لمجرد ممارستهم السلمية لحريتهم في التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=29452
التعليقات مغلقة.