قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية إن تسريح السلطات السعودية فعليًا لآلاف العمال اليمنيين وتهديدهم بالإعادة القسرية الجماعية إلى بلادهم اليمن يعرضهم إلى خطر مميت.

وأوضحت المنظمة في بيانٍ إن هذه الخطوة غير القانونية تعرضهم لمواجهة خطر نزاع مستمر وأزمة إنسانية كبيرة.

وعبّرت 13 منظمة حقوقية دولية ويمنية في عريضة وجهتها للجنة الأمم المتحدة المعنية بالعمال المهاجرين عن قلقها إزاء إنهاء السعودية عقود عمل آلاف العمال اليمنيين.

وطالبت هذه المنظمات في العريضة الأمم المتحدة للضغط على السلطات السعودية للتراجع عن القرار غير المبرر.

وقالت إنّها “تلقت تقارير بإصدار السلطات السعودية أخيرًا قرارًا غير معلن بإلغاء عقود آلاف اليمنيين العاملين بمنطقتي جازان ونجران الحدوديتين مع اليمن”.

ولفتت إلى أنها منحت المواطنين السعوديين 4 أشهر لفصل جميع عمالهم اليمنيين واستبدالهم بعمال من جنسيات أخرى دون إبداء أسباب.

وأكّدت المنظمات أن القرار المفاجئ يُظهر تمييزًا واضحًا بحق العمالة اليمنية.

كما أنه يمس بالحقوق الأساسية لآلاف اليمنيين الذين لم يرتكبوا أي انتهاك أو جرائم جنائية.

ولفتت المنظمات الحقوقية إلى أن هذا يثير الشكوك حول الدوافع الحقيقية للسلطات السعودية وراء اتخاذ القرار.

لكن شددت على أن القيود التي تفرضها السلطات السعودية على العمال اليمنيين تنتهك التزاماتها المنصوص عليها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذان ضمنا حق العمل وحرية اختيار العمل.

وبيّنت أنّ إنهاء عقود عمل العمال اليمنيين جنوبي السعودية يعني أيضًا إلغاء عقود إيجار مساكنهم.

ونبهت إلى أن هذا قد يُفضي إلى ترحيلهم من البلاد.

في حين أبلغ عدد من العمال الذين أنهيت عقودهم أنّ مشغليهم نصحوهم بالبحث عن عمل بمناطق أخرى من المملكة غير الجنوبية.

وذلك لتجنب الترحيل، لكن-بحسب المنظمات- قد يكون من الصعب جدًا ترتيب ذلك بهذه المهلة القصيرة خصوصًا مع تعقيدات قوانين العمالة الوافدة.

لكن لفتت المنظمات إلى التداعيات الخطيرة التي قد يشكّلها القرار -حال الاستمرار في تنفيذه- على الوضع الاقتصادي داخل اليمن.

وأوضحت أن نحو 3 ملايين يمني يعيشون في السعودية، تُعدّ تحويلاتهم المالية داعمًا رئيسيًا للاقتصاد المحلي.

وذكرت أن “معيشة عدد لا يحصى من العائلات اليمنية تعيش على تحويلات أقاربهم في المملكة”.

وأشارت إلى أنّ الإنهاء التعسفي لعقود العمال المهاجرين

وفيما يلي المنظمات الموقعة على العريضة ووصلت “خليج 24” نسخة عنها:

أولا: المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان

ثانيا: منظمة سام للحقوق والحريات

ثالثا: المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)

رابعا: منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان

خامسا: رابطة أمهات المختطفين

سادسا: المنظمة اليمنية لتنمية المجتمع

سابعا: مركز تعز لحقوق الإنسان

ثامنا: منظمة دفاع للحقوق والحريات

تاسعا: مركز يمنيون للدراسات

عاشرا: منظمة يمن بلا نزاع

أحد عشر: منظمة الضمير للحقوق والحريات

اثنى عشر: مجلس جنيف للحقوق والحريات

ثالث عشر: منظمة دعم السلام والديمقراطية (FSPD)

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=31102