ولي العهد يكشف موعد إقرار نظام الأحوال الشخصية وتفاصيل مهمة عنه

الرياض- خليج 24| كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز موعد إقرار نظام الأحوال الشخصية في المملكة وتفاصيل أخرى عنه.

وقال ولي العهد إن نظام الأحوال الشخصية سيدخل حيز النفاذ بعد 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.

ولفت إلى أنه يعتبر ثاني مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة الأربعة صدوراً التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 8 فبراير 2021م.

كما أشار إلى أنه بقي منها مشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.

ووافق مجلس الوزراء على نظام الأحوال الشخصية بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقاً لما يقضي به نظامه.

مصدر نظام الأحوال الشخصية

وذكر ولي العهد أن مشروع النظام استمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة.

وأيضا مواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته، وأنه سيُسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع.

كما سيعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحد من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن.

وشدد على أن استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية يعكس التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح.

وذلك أخذاً بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة.

وقال إن “النظام  يُشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق”.

الأسرة والمرأة بنظام الأحوال الشخصية

ووفق ولي العهد فإن “النظام جاء شاملاً في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة”.

كما أنه يعتبر منظماً لمسائل الأحوال الشخصية تنظيماً دقيقاً بكافة تفاصيلها.

ويتناول الأحكام المنظمة للعلاقة الأسرية.

وذلك بما يشمل “الخطبة والزواج والمهر، وحقوق الزوجين والفرقة بينهما، والنفقات، وحضانة الأولاد، والنسب، والوصية، والإرث، والولاية والوصاية”.

ويأتي هذا بهدف الحفاظ على استقرار الأسرة باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، وضبط السلطة التقديرية للقضاء.

وذلك بما يعزز استقرار الأحكام القضائية، ويحد من الاختلاف في الأحكام.

 إضافة إلى تأطير العلاقات بين أفراد الأسرة وحماية حقوقهم، وتسريع الفصل في المنازعات الأسرية.

ويعالج النظام عدة موضوعات حق المرأة في إنفاق زوجها عليها بغض النظر عن حالتها المادية، ولو كانت غنية.

في حين ستكون نفقة مجهول الأبوين على الدولة ما لم يتبرع بها أحد.

وتشمل النفقة “الطعام والمسكن والملبس والحاجيات الأساسية، وما تقرره الأنظمة ذات الصلة”.

أيضا يلزم بتوثيق الوقائع المتعلقة بالأحوال الشخصية، ومنها الطلاق والرجعة، خلال مدة زمنية محددة لذلك.

كما يشمل تعويض الزوجة تعويضاً عادلاً عند عدم التوثيق في حالات محددة بالنظام.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=41928