وزيرة الداخلية الإسرائيلية من الإمارات: لن تقوم دولة فلسطينية

أبو ظبي- خليج 24| شددت وزيرة الداخلية الإسرائيلية ايليت شاكيد من دولة الإمارات العربية المتحدة على أن الدولة الفلسطينية لن تقوم.

جاء ذلك في تصريح لشكيد أجرته مع صحيفة صحيفة “The National” الإماراتية حيث تزور الإمارات للمشاركة بمعرض إكسبو دبي 2020.

وقالت إن “دولة فلسطينية لن تقوم في عهد الحكومة الإسرائيلية الحالية ولن يتم النظر في هكذا مسألة”.

ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت شكيد عن اتفاق مع دولة الإمارات العربية المتحدة يسمح بدخول الإسرائيليين إلى أراضيها دون الحاجة لتأشيرة.

وأوضحت شكيد أنه ابتداء من الأسبوع المقبل يسمح بدخول الإسرائيليين أراضي الإمارات دون أي تأشيرة.

وكشفت أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد جولات من المباحثات والاتفاقيات المشتركة التي أنجزت خلال اليومين الماضيين مع كبار المسؤولين بالإمارات.

يشار إلى أن أبو ظبي منحت مؤخرًا جنسيتها لآلاف الإسرائيليين ضمن اتفاقات بين الطرفين.

وحصل 5 آلاف إسرائيلي على جنسية الإمارات خلال الأشهر الثلاثة الماضية بعد تعديل قوانين منح الجنسية.

وبحسب وثائق فإن إقبالا واسعا من الإسرائيليين تحت غطاء الاستثمار في الإمارات خاصة في إماراتي دبي وأبو ظبي.

وتدعي أبو ظبي أنها تسمح باكتساب الجنسية للمستثمرين ورواد الأعمال دون الحاجة إلى للتخلي عن جنسيتهم الاصلية.

لذلك جاء القرار ليشكل بيئة مناسبة لتجنيس الإسرائيليين ومنحهم الضوء الأخضر لعبور الخليج والدول العربية دون تأشيرة مسبقة.

وكانت صحيفة عبرية كشفت في فبراير الماضي عن أن النظام الحاكم في الإمارات استهدف الإسرائيليين بتعديل قوانين منح جنسية الدولة.

وأكدت صحيفة “هآرتس” أن الحصول على جنسية الإمارات “فرصة متاحة” بالنسبة للإسرائيليين بموجب اتفاق إشهار التطبيع.

وبينت أن الحصول على الجنسية “فرصة للإسرائيليين ليس فقط للعمل في أبو ظبي”.

بل للحصول على جنسية ستمكنهم من زيارة دول محظور عليهم زيارتها، بحسب “هآرتس”.

وقالت إنه “من الآن فصاعداً يمكن لمستثمرين من ذوي المهن المطلوبة، مثل الأطباء والعلماء والفنانين ومفكرين من أرجاء العالم، الحصول على جنسية الإمارات.

وكان قرار سلطات أبو ظبي تخفيف شروط منح الجنسية أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل.

لذلك حذر نشطاء من استغلال الإسرائيليين للجنسية الإماراتية في شراء عقارات في منطقة الخليج.

وبداية العام الجاري، أعلنت أبو ظبي أنها أقرت تعديلات من شأنها أن تتيح منح الجنسية للمستثمرين وأصحاب مهن أخرى.

في حين قوبلت التعديلات بانتقادات واسعة من المعارضين والنشطاء الإماراتيين.

كما قوبلت بانتقادات من أبواق إعلامية محسوبة على النظام نظرا لخطورتها على التركيبة السكانية في الدولة.

وأثار الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الجدل بانتقاده قانون الجنسية في الإمارات.

وحذر في ذات الوقت من أن المشهد السكاني الذي يتأسس لـ 50 سنةً قادمة سيكون مختلًا وغريبا”.

وقال عبد الخالق في تغريدة إن مئات المجنسين الجدد بجنسية الإمارات لا يتحدثون العربية ولا علاقة لهم بالإسلام.

وأكد أنه “لا يُعرف مدى ولاؤهم للدولة”، وفق قوله.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=32878