بيروت – أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، يوم الأحد، عن تحديث رسمي لبيانات الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي اللبنانية، مشيرةً إلى ارتفاع إجمالي عدد القتلى والجرحى منذ بداية الفترة المحسوبة. وقد سجلت الوزارة خلال آخر أربع وعشرين ساعة وفاة أربعة مدنيين وإصابة تسعة عشر آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، مما دفعها إلى رفع الحصيلة الإجمالية منذ الثاني من مارس الجاري إلى أربعة آلاف وثلاثمائة واثنين وستين شهيداً، فيما بلغ عدد الجرحى اثني عشر ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثمانين.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي لها أن هذه الأرقام تمثل الحصيلة التراكمية منذ الثاني من مارس وحتى السادس من سبتمبر الحالي، مؤكدةً استمرار عمليات التوثيق والإحصاء الدورية. كما أشارت إلى أن العدد الإجمالي للضحايا منذ الثامن من أكتوبر عام ألفين وثلاثة وحتى تاريخه قد ارتفع ليصل إلى تسعة آلاف ومائتين وتسعة وعشرين شهيداً، وثلاثين ألفاً وستمائة وأربعة عشر جريحاً، في إشارة واضحة إلى تعاقب فترات التصعيد المكثف على مدار الأشهر الماضية.
وفي سياق متصل بالتصعيد الميداني، شدد الجيش الإسرائيلي من وتيرة قصفه واستهدافاته الجوية والبرية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان خلال الأيام الأخيرة، معتبراً ذلك رداً مباشراً على ما وصفه بإسقاط طائرة مسيرة تابعة له. وزعم الجيش الإسرائيلي أن عناصر من حزب الله هم من أطلقوا هذا المسير نحو قواته المنتشرة في المنطقة التي تصنفها تل أبيب ضمن «المنطقة الأمنية» الحدودية الجنوبية، دون تقديم أدلة مستقلة تثبت صحة هذه المزاعم.
ورغم توقيع اتفاق برعاية أمريكية في الحادي والعشرين من يونيو عام ألفين وستة ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها، إلا أن الغارات الإسرائيلية على المناطق الجنوبية لا تزال مستمرة بشكل يومي. ويأتي هذا الاستمرار في خرق روح الاتفاق ونصوصه، مما يعكس توتراً عميقاً في الوضع الأمني الراهن وعدم التزام أحد الطرفين بالهدوء المطلوب.
وتحتل إسرائيل حالياً أجزاءً من جنوب لبنان، بعضها منذ عقود مضت، بينما سيطرت على مناطق أخرى خلال الحرب التي دارت بين عامي ألفين وثلاثة وعشرين وألفين وأربعة وعشرين. وخلال العدوان الراهن، وسعت إسرائيل نطاق احتلالها داخل الأراضي اللبنانية بشكل ملحوظ، مستغلة الفجوات الأمنية والتعقيدات السياسية المحيطة، مما زاد من المعاناة الإنسانية للسكان المدنيين في تلك المناطق.
ويواصل المدنيون اللبنانيون في الجنوب مواجهة الظروف الصعبة الناتجة عن القصف المتكرر والنزوح القسري، وسط مطالب دولية ومحلية بوقف فوري لإطلاق النار واحترام السيادة اللبنانية. وتشير التقارير المحلية إلى تدهور البنية التحتية والخدمات الأساسية نتيجة الاستهدافات المستمرة، مما يزيد من العبء على الكوادر الطبية والإنسانية العاملة في المنطقة.
وتؤكد المصادر الصحية اللبنانية على ضرورة توفير الحماية للمرافق الطبية والمستشفيات وفقاً للقانون الدولي الإنساني، محذرةً من تداعيات استمرار القصف على قدرة القطاع الصحي على استيعاب المزيد من الحالات الطارئة. كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الكاملة في فرض وقف إطلاق النار وحماية المدنيين من آثار النزاعات المسلحة.
فيما يرى محللون سياسيون أن استمرار التصعيد الإسرائيلي يعكس رغبة في تغيير الواقع الميداني والقوى المؤثرة في الجنوب، عبر تكثيف الضغط العسكري والنفسي على السكان والمقاومة على حد سواء. ويشير هؤلاء إلى أن أي حل سياسي حقيقي يتطلب تدخلًا دوليًا فعالًا يضمن احترام الاتفاقيات الموقعة وحقوق الشعب اللبناني في الأمن والاستقرار.
وتستمر الجهود الدبلوماسية العربية والدولية للتوصل إلى تفاهات تضمن إنهاء هذا الدوران المفرغ من العنف، مع التركيز على ضمان عودة النازحين إلى منازلهم وإعادة بناء ما دمرته القصفات. ويعتبر الكثيرون أن الحل العسكري لن يحقق استقراراً طويل الأمد، بل سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات والمعاناة الإنسانية التي تتطلب وقتاً طويلاً لمعالجتها.
ويبقى الوضع في جنوب لبنان نقطة اشتعال رئيسية في المنطقة، حيث تتداخل المصالح الإقليمية والدولية وتعقد المشهد الأمني. وتظل المخاوف من توسع نطاق الصراع أو اندلاع حرب إقليمية أشمل قائمة لدى العديد من الأطراف المعنية، مما يستدعي حراكاً دبلوماسياً مكثفاً لمنع تفاقم الأزمة.
وتؤكد الحكومة اللبنانية على موقفها الرافض لأي اعتداء على سيادتها الأرضية، مطالبةً بتنفيذ كامل للاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تحمي حقوق المواطنين. كما تسعى إلى تعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية بالتعاون مع شركائها الدوليين لضمان حماية الحدود والحد من التهديدات الخارجية.
وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، يبقى المواطن اللبناني في الجنوب ضحية مباشرة للصراعات الكبرى، حيث يفقد كل يوم أرواحاً وأحباء تحت الأنقاض، بينما تتعرض ممتلكاته للتدمير. وتزداد الأصوات المطالبة بإنهاء هذا الاحتلال والعدوان المستمر، مع دعوات متكررة لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحماية المدنيين.
ولا تزال التقارير الواردة من المناطق المحتلة تشير إلى استمرار وجود عسكري إسرائيلي مكثف، مما يعطل الحياة الطبيعية ويفرض قيوداً صارمة على حركة السكان. ويشتكي الأهالي من صعوبة الحصول على الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والرعاية الصحية بسبب العوائق العسكرية والقيود المفروضة على الحركة.
وتسعى المنظمات الإنسانية الدولية إلى تقديم المساعدات اللازمة للمتضررين، لكنها تواجه صعوبات لوجستية وأمنية تعيق وصولها إلى بعض المناطق الأكثر تضرراً. وتطالب هذه المنظمات بفتح ممرات آمنة وضمان وصول المساعدات دون عوائق، تخفيفاً من المعاناة الإنسانية المتزايدة.
ويتوقع مراقبون أن تستمر التوترات في الارتفاع ما لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية لاحتواء الموقف، مشيرين إلى أن الحلول العسكرية الأحادية الجانب لن تحقق الاستقرار المنشود. وتبقى الدبلوماسية والحلول السياسية هي الطريق الوحيد لضمان سلام دائم وعادل للشعب اللبناني وللمنطقة بأسرها.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار خليج 24.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=76602
