وزارة الخزانة الأمريكية تستهدف شبكة نفط تمول الجيش الإيراني

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عن سلسلة من العقوبات التي تستهدف شبكة نفط دولية قد جنت مئات الملايين من الدولارات لتمويل الجيش الإيراني.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة لواشنطن للحد من وصول طهران إلى مصادر الإيرادات التي تدعم أنشطتها العسكرية، بحسب وسائل إعلام دولية.

وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عدة أفراد وكيانات وسفن إلى قائمة المواطنين والمُعَرَّف عليهم خصيصًا والأشخاص المحجوبين (SDN).

وتهدف هذه الإدراجات إلى تعطيل الشبكات المالية والتشغيلية التي تُسهل صادرات النفط الإيراني، والذي يُعد مصدرًا حيويًا لتمويل جيشه والجماعات التابعة له.

ومن بين الأفراد الذين تمت إضافتهم إلى قائمة العقوبات فربد محسني آهري، وهو مواطن إيراني مرتبط بشركة سپهر إنرجي جهان نما پارس، متهم بلعب دور في الشبكة النفطية، وريان كسافيير أرانا، مواطن هندي مقيم في الإمارات العربية المتحدة، مرتبط بشركة مارشال شيب مانجمنت برايفت ليمتد، وجمشيد إشاقي، فرشاد غازي، ومحمد علي رياضي كولاهدوزماهاله، وجميعهم مواطنون إيرانيون مرتبطون بشركة سپهر إنرجي جهان نما پارس.

وتشمل الكيانات المضافة إلى القائمة، مجموعة غوزوسو المحدودة، وهي شركة مقرها هونغ كونغ ويُزعم أنها متورطة في الشبكة النفطية ومارشال شيب مانجمنت برايفت ليمتد، وهي شركة مقرها الهند وتعمل في الإمارات والفلبين، وشركة سپهر إنرجي جهان نما پارس، وهي كيان إيراني في قلب الشبكة، إلى جانب عدة شركات تابعة لها.

وتشمل السفن المفروضة عليها العقوبات CH Billion، وهي ناقلة نفط خام تحمل علم بنما مرتبطة بشركة يونغ فولكس إنترناشيونال تريدينج كو. ليمتد، وجيويوزا، وهي ناقلة أخرى تحمل علم بنما مرتبطة بمجموعة غوزوسو المحدودة، وستار فورست، ناقلة تحمل علم هونغ كونغ مرتبطة بشركة لاكي أوشن شيبنغ ليمتد.

كما قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتحديث الإدخالات الموجودة بالفعل على قائمة SDN، بما في ذلك السفينة أنثيا، والمعروفة الآن أيضًا باسم سيري، المرتبطة بشركة أوشن لينك ماريتايم DMCC وأوكسيس، ناقلة تحمل علم الكاميرون مرتبطة بشركة أمبرا نافى شيبنغ مانجمنت كورب، والتي ترتبط الآن أيضًا بشركة سپهر إنرجي جهان نما پارس.

تأتي هذه العقوبات كجزء من جهود أمريكية أوسع لفرض قيود على صادرات النفط الإيرانية، والتي كانت مصدرًا رئيسيًا للإيرادات التي تمول الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي.

وأكدت وزارة الخزانة سابقا أن هذه الإجراءات مصممة لتعطيل تدفق الأموال إلى الجيش الإيراني ووكلائه، الذين تورطوا في زعزعة الاستقرار في المنطقة.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.