الرياض – خليج 24| كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن أن السعودية لم تتوقف عن إصدار وتنفيذ أحكام إعدام متعلقة بجرائم يرتكبها الأحداث (القصّر) رغم إعلان وقفها العام الماضي.

واستدلت الصحيفة واسعة الانتشار بعملية إعدام الشاب مصطفى درويش التي جرت في يونيو الماضي.

وقالت إن السعودية ادعت عام 2020 تخليها عن استخدام عقوبة إعدام بجرائم ارتكبها الأحداث، لكن الصيف ألقى بظلال الشك على هذا الإصلاح.

وذكرت أن لجنة حقوق الإنسان بالرياض أعلنت حظر هذه الممارسة.

وزعمت اللجنة أنه “لن يعدم أي شخص في المملكة على جريمة ارتكبها قاصر، وفقا لأمر ملكي بمارس/آذار 2020”.

وأكدت الصحيفة أن الأمر لم يتحقق قط، ففي يونيو أعدم الدرويش مما دفع الأمم المتحدة لتوبيخ السعودية.

وكتب 4 من مسؤولي حقوق الإنسان رسالة تُفيد بأن درويش أقل من 18عامًا لحظة ارتكاب جرائمه المزعومة.

وذكرت الصحيفة أنها تمحورت في حينه “حول الانضمام إلى احتجاجات مناهضة للحكومة”.

وبينت أن الانتهاك الواضح لسياسة الدولة هو أمر غامض، لأن النسخة العربية من القرار تختلف عن الإنجليزية.

ونوهت إلى أن النسخة العربية تحظر عقوبة إعدام الأحداث فقط في الجرائم غير المنطوية على العنف، مثل جرائم المخدرات.

وشددت الصحيفة على أن “إعدام درويش يظهر أن النظام القضائي في السعودية يعمل دون أي تغيير بغض النظر عن إعلان إلغاء العقوبة”.

كما دانت مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي السعودية على خلفية انتهاكاتها لحقوق الإنسان بشكل متكرر في المملكة.

واتهم هؤلاء ولي عهد السعودية بسجنها للنساء بشكل ظالم على خلفية آرائهنّ السياسية.

وانتقدت المجموعة السعودية لكونها واحدة من أكثر الدول في تنفيذ عمليات الإعدام.

وأكدت منظمة القسط لحقوق الإنسان في دراسة استقصائية تصاعد الانتهاكات في سجون المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك بمؤتمر صحفي نظمته القسط أطلقت خلاله دراسة استقصائية بعنوان “تحت أسرار الكتمان: السجون ومراكز الاحتجاز بالسعودية”.

وأكدت الدراسة على ازدياد الانتهاكات بحق المساجين في السعودية منذ عام 2017.

وبينت القسط أن التقرير كان نتاج عمل ست سنوات وثقت خلالها انتهاكات حقوق الإنسان.

وأوضحت أن الدراسة تحدثت فيها مع مساجين حاليين وسابقين وذويهم في السعودية.

وأشارت إلى أن غالبية المساجين في عينة الدراسة باختلاف الجنسين تعرضوا للاحتجاز التعسفي.

كما تعرض هؤلاء للمعاملة السيئة والتعذيب ومنع التواصل والإهمال الطبي وغيرها.

وأفادت الدراسة أن السجون ومراكز الاحتجاز سرية غير خاضعة للمراقبة أو الإشراف المستقلين في السعودية.

وعبرت عن قلقها الشديد من استخدام هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كواجهة مضللة تخدم السلطات السعودية.

ونبهت إلى قيام مؤسسات الدولة وإعلامها بتلميع صورة السجون السياسية وعرضها بصورة لا تمت للواقع بصلة.

وذكرت المنظمة أنها لم توثق أي تقارير حديثة للتعذيب في السجون السعودية خلال عام 2020، وتنفيذ إعدام.

إلا أنها رجحت وجود حالات تعذيب كثيرة حدثت سرًّا خصوصًا، مع انتهاج السلطات للإخفاء القسري والحبس الانفرادي.

وأيضا استخدام التعذيب الممنهج لأغراض سياسية، ورفض الادعاءات المتعلقة بالتعذيب.

ونبهت إلى أن هذا يعزز من إفلات المجرمين المتورطين من العقاب.

في حين علق نائب مدير المنظمة جوش كوبر على الدراسة قائلا “لم تشرع السلطات السعودية أبدًا بمعالجة هذه القضايا معالجةً لائقة”.

وأضاف “ما يزيد من قلقنا هو التدخل المتزايد من أمن الدولة والديوان الملكي بالنظام القضائي والقانوني منذ 2017″.

وأكد أن أمن الدولة في المملكة العربية السعودية قام باعتقال الآلاف على خلفية دعاوى زائفة”.

وركزت المنظمة على بعض الانتهاكات منها ما حصل عام 2017 بعد استخدام فندق “الريتز كارلتون” لاحتجاز مئات الأثرياء.

إضافة إلى وكبار المسؤولين وأفراد الأسرة الحاكمة تعسفيًّا.

كما ركزت المنظمة على ما تعرضت له المدافعات عن حقوق الإنسان عام 2018 بمكان مجهول يوصف بـ “الفندق”.

أو “الفيلا” جنوب سجن ذهبان بجدة، وما تعرضن له أثناء فترة الاستجواب من تعذيب وضرب وصعق بالكهرباء والتحرش الجنسي.

كما ذكّرت في تقريرها الاعتداءات الجسدية الوحشية التي تعرض لها سليمان الدويش في قبو في قصر ملكي بعد اعتقاله في 2016.

ولفتت إلى أن هذا كان بسبب نشره تغريدات انتقد فيها الملك سلمان لتعيينه ابنه المفضل في مناصب قيادية رغم انعدام كفاءته.

كما قدمت القسط بعض التوصيات للمجتمع الدولي والسلطات السعودية من بينها إصلاح النظام القانوني بوضع دستور.

كما أوصت بسن قانون جنائي ومراجعة نظام مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة الجرائم المعلوماتية.

إضافة إلى نظام المطبوعات والنشر ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

لذلك دعت إلى جعلها متوافقة مع المعايير الدولية بشكل تام، وعدم استخدام التشريعات لمحاكمة الأفراد لا سيما في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

وختمت بالمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي.

بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان المحتجزين بسبب ممارستهم حرياتهم الأساسية.

 

للمزيد| تصاعد حدة الانتهاكات.. منظمة حقوقية: سجون السعودية غير خاضعة للمراقبة

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا 

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=33089