هيومن رايتس تدعو إلى التصدي للجهود الإسرائيلية الرامية إلى تقويض عمل الجنائية الدولية

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية (ICC) إلى التصدي للجهود الإسرائيلية والأمريكية الرامية إلى تقويض عمل المحكمة، وذلك بعد إصدارها أوامر اعتقال ضد قادة إسرائيليين.

وقد جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة، حيث أكدت على ضرورة تقديم الدعم السياسي والموارد اللازمة للمحكمة لتتمكن من أداء مهامها.

في 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إضافة إلى قائد حركة حماس محمد ضيف.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن المحكمة تعرضت لضغوط شديدة منذ إصدار هذه الأوامر، وزادت التهديدات من قبل بعض المشرعين الأمريكيين بفرض عقوبات على المحكمة وموظفيها.

ليز إيفنسون، مديرة العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش، أكدت أن أوامر الاعتقال ترسل رسالة حاسمة مفادها أن لا أحد فوق القانون.

وطالبت الدول الأعضاء في المحكمة بتعهد خلال اجتماعها السنوي، الذي يُعقد من 2 إلى 7 ديسمبر، باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان استمرار عمل المحكمة دون عوائق.

وأشارت المنظمة إلى أن العقوبات الأمريكية ضد المحكمة سيكون لها “عواقب واسعة النطاق على العدالة العالمية”، معتبرة أن هذه العقوبات قد تؤدي إلى عدم اليقين القانوني والخوف لدى المنظمات غير الحكومية والمحامين.

وعلى الرغم من أن العديد من الدول الأعضاء في المحكمة قد أبدت دعمها لقرارات المحكمة بعد إصدار الأوامر، إلا أن بعض هذه الدول تجنبت تقديم التزامات واضحة بإنفاذها، فعلى سبيل المثال، أعلن رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، أنه سيقوم بدعوة نتنياهو لزيارة بلاده، على الرغم من التزام هنغاريا باعتقال أي شخص مطلوب وفقًا لقرارات المحكمة.

ومن ناحية أخرى، زعمت الحكومة الفرنسية أن نتنياهو يتمتع بالحصانة من الاعتقال لأنه ليس عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما ترفضه المحكمة ذاتها.

ودعت هيومن رايتس ووتش الدول الأعضاء إلى إدانة التهديدات الإسرائيلية والأمريكية ضد المحكمة ودعم منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وشددت المنظمة على أهمية أن تسفر اجتماعات الدول الأعضاء عن “خطوات ملموسة” لحماية المحكمة من التدابير القسرية.

وقالت إيفنسون: “تحتاج المحكمة الجنائية الدولية إلى دعم الدول الأعضاء لتحقيق ولايتها العالمية الطموحة في تقديم العدالة لأخطر الجرائم”. وأكدت على ضرورة أن يكون دعم الدول الأعضاء مستمرًا على مر الزمن وعبر مختلف الحالات لتجنب المعايير المزدوجة وتعزيز شرعية المحكمة لدى الضحايا والمجتمعات المتأثرة.

وفي ظل التهديدات المتزايدة ضد المحكمة الجنائية الدولية، تبرز أهمية دعم المجتمع الدولي للمؤسسات التي تسعى لتحقيق العدالة.

إن استجابة الدول الأعضاء لمتطلبات هيومن رايتس ووتش ستشكل علامة فارقة في مسيرة العدالة الدولية، كما يتطلب الأمر التزامًا قويًا من جميع الدول الأعضاء لضمان عدم تقويض العدالة وحقوق الإنسان في مجال الصراعات المستمرة، مثل تلك التي يشهدها الشرق الأوسط.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=69415