الكويت- خليج 24| تتواصل تداعيات حملة “لن أسكت” التي أطلقتها الكويتيات ضد ظاهرة التحرش المنتشرة في الكويت.
ودفعت هذه الحملة مجموعة من النواب في مجلس الأمة الكويتي لتقديم 3 مقترحات لتعديلات تشريعية لمواجهة ظاهرة التحرش.
وتقدم خمسة نواب هم عبد الله المضف ومهلهل المضف ومهند الساير وحسن جوهر وبدر الملا باقتراح بقانون بشأن مكافحة التحرش.
ويقضي المقترح بحبس المتحرش سنة وتغريمه ثلاثة آلاف دينار كويتي.
وذكرت وسائل إعلام كويتية أنه جاء في المادة الأولى من الاقتراح بقانون أنه “يقصد بجريمة التحرش الإمعان في مضايقة الغير”.
وذلك عبر “كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه”.
ويضيف “أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت”.
في حين نصت المادة الثانية على أنه “لكل من اطلع على حالة التحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه وفقا لهذا القانون”.
ويلزم المقترح الذي يحتاج إلى مصادقة مجلس الأمة في الكويت وزارة الداخلية توفير الوسائل التكنولوجية الحديثة والتطبيقات الإلكترونية.
والتي تمكن من التبليغ عن حالة التحرش وإثباتها بالصوت والصورة من دون نشرها، وضمان حق المبلغين بسرية البلاغات.
فيما حددت المادة الرابعة عقوبة مرتكب جريمة التحرش بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وغرامة مالية لا تتجاوز 3آلاف دينار.
ووفق المادة الرابعة يمكن معاقبة المتحرش بإحدى هاتين العقوبتين.
لكن إن عاد مرتكب الجريمة لجريمته عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.
وذلك من دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء.
من جهته، تقدم النائب بالكويت يوسف الفضالة باقتراح بشأن إطلاق تطبيق إلكتروني أمني يتيح للمواطن أو المقيم إرسال بلاغ.
واقترح أن ذلك يكون عن طريق رفع الصور أو الفيديو أو التسجيل الصوتي لهذه الحوادث والمخالفات لسرعة الإبلاغ وتوثيقها باللحظة نفسها.
بدوره، قدم النائب عبد العزيز الصقعبي اقتراحا بقانون لتجريم التحرش بالقول أو الفعل.
وفي مقترحه فإن المتحرش يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
واعتبر المتحرش كل من تعرض للغير في مكان عام، سواء بالقول أو الإشارة.
إضافة إلى أفعال تنطوي على إيحاءات جنسية أو منافية للآداب العامة أو مخلة بالحياء العام.
وانتفضت نسوة الكويت ضد ظاهرة التحرش، بعد تصاعدها مؤخرا، حيث نشرت عشرات الكويتيات شهادات تعرضهن للتحرش عبر حملة “لن أسكت”.
وتأتي هذه الانتفاضة ولأول مرة من قبل الكويتيات لتحدي ثقافة العيب للحديث عن تعرضهن للتحرش.
وأطلقت الحملة عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد نشر مدوّنة مؤثرة معروفة لفيديو تتحدّث فيه عن هذه القضية.
وسارعت عشرات الكويتيات لنشر شهاداتهن عن تعرضهم للتحرش ومحاولة الاعتداء الجنسي والملاحقة.
وجاءت الحملة بعد إعلان آسيا الفرج التي تملك نحو 2,5 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي عن “مشكلة” في الكويت.
وكانت تشير الفرج في مقطع الفيديو عن انتشار ظاهرة التحرش في الكويتيات في ظل صمتهن.
وتحدثت الفرج عن تعرضها كثيرا للتحرش قائلة “في كل مرة أخرج فيها، يتحرش أحدهم بي أو بامرأة أخرى في الشارع”.
وبحسب الفرج “المشكلة هنا أن الرجال لا يخجلون”.
وحذرت من “مشكلة تحرش في هذه الدولة تتعرض لها الكويتيات”.
ودعت الفرج لحملة في الكويت لمكافحة تظاهرة التحرش المتفاقمة.
وبعدها، تسارعت الدعوات في الكويت لمكافحة الظاهرة، حيث أطلقت الطبيبة الكويتية شيماء شمو حملة “لن أسكت”.
وجاء ذلك عبر موقع انستغرام، داعية الكويتيات إلى الادلاء بشهاداتهن والحديث من دون خوف عن التحرش.
كما بدأت وسائل الإعلام استضافة ناشطات ومحامين وأكاديميين للحديث عن قضية التحرش.
ولا يقتصر التحرش على الكويتيات، حيث تتعرض النساء الأجنبيات للتحرش أيضا في الكويت.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=11971
التعليقات مغلقة.