مسقط – رويترد عربي| كشفت مسقط يوم الثلاثاء، عن مسار الحياة في السلطنة خلال الأيام القليلة القادمة بغية منع تفشي كورونا.
وأفادت وكالة الأنباء العمانية بقرار حكومي يحظر الحركة بين المحافظات من 25 يوليو إلى 8 أغسطس المقبل.
وأكدت أن فرض حظر تجول سيسري في مسقط والسلطنة من السابعة مساء حتى السادسة صباحًا خلال الفترة ذاتها.
وبينت الوكالة أن المدة الزمنية ستشمل عيد الأضحى.
وأشارت إلى أنه سيجري خلال وقت الحظر غلق الأماكن العامة والمحلات التجارية.
وكانت سلطنة عُمان سمحت مؤخرًا للمواطنين في السفر إلى الخارج، شريطة تقديم طلب لها بذلك.
وأفيد بأن اللجنة المكلفة بإدارة ملف كورونا قررت استئناف السفر إلى الخارج مشترطة خضوع كل عائد لها للحجر الصحي.
ونبهت إلى أن هناك تصاعدًا ملفتًا بأعداد الوفيّات والحالات المصابة في مسقط .
وأقرت تواصل قيود العزل العام في محافظتي ظفار ومصيرة، لكنها لم تحدد موعدا لإزالتها.
وأهابت بالجميع بالالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر والاحتياطات الصحية المعمول بها لمنع تفشي الفيروس.
وكانت مسقط حذرت قبل أيام من عقوبة مشددة قد تطال مدعي اكتشاف علاج لفيروس كورونا لديها.
جاء ذلك في تحذير عممه الادعاء العام في السلطنة بشأن نشر أي أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة”، ومن بينها ادعاء اكتشاف علاج لكورونا.
وقال الادعاء العام عبر حسابه بموقع “تويتر” إنَّ “نشر هكذا أمور منها اكتشاف علاج لكورونا من شأنه المس بالنظام العام.
وأكد أنها المشاركة في هكذا أمر يعتبر جريمة، مشددًا على أن عقوبتها ستصل إلى السجن ثلاث سنوات.
وأدرج من بين تلك الإشاعات الادعاء زورا عن اكتشاف لقاح لفيروس كورونا المستجد.
وتؤكد منظمة الصحة العالمية وكبرى الشركات الدوائية المتخصصة أنه لم يجري التوصل بعدُ إلى علاج أو لقاح لمجابهة الفيروس الخطير.
ويبدو أن مسقط تتجه إلى تشديد العقوبات على مخالفي قيودها لمواجهة فيروس كورونا بغية الحد منه.
وكانت الحكومة العمانية قررت مؤخرًا تغليظ عقوبات مخالفي القوانين المتصلة بمكافحة وباء فيروس كورونا المتفشي في أنحاء العالم.
وقالت اللجنة العليا المكلفة بمتابعة تطورات كورونا إنها ستمضي في تشديد تعاملها مع كل مخالفي قيودها بمختلف السبل.
وأشارت اللجنة وهي المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن كورونا إلى أن التعامل سيكون وفق حفظ سلامة المجتمع.
وكشفت عقب اجتماع عن أن هذا التشديد قد يطال الإعلان عن أسماء المخالفين ونشر صورهم عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وأرجعت اللجنة ما قررته من تشديد عقوباتها إلى محاولة “الحد من تفشي الفيروس انتشار بين أفراد المجتمع العماني”.
كما أقرت حزمة إجراءات جديدة تتعلق بشأن الضرائب على الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص.
وأكدت اللجنة أن جهاز الضرائب سيكشف بنودها بغية الحد من آثار كورونا الاقتصادية، وتخفيف التداعيات المالية على شركات القطاع الخاص الخاضعة للضريبة.
ووجهت الصحة العُمانية قبل أيام تحذيرًا مخيفًا بشأن فيروس كورونا المستجد في مسقط .
فقد أكد وزير الصحة أحمد بن محمد السعيدي مؤشرات رصد التفشي الوبائي لفيروس كورونا تغير بشكل “مخيف جدًا”.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=3423