هبوط مدو في فائض ميزان التجارة السعودي والرياض تتخبط

في أبريل 27, 2021

الرياض – خليج 24| سجل فائض ميزان التجارة السعودي تراجعا كبيرة بلغ نسبته 23 بالمئة على أساس سنوي، في أول شهرين من العام الجاري إلى 13.17 مليار دولار.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية إن فائض الميزان التجاري من 17.09 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

كما تراجعت صادرات التجارة السعودي خلال أول شهرين من العام الجاري بنسبة 6.3 بالمئة إلى 36.72 مليار دولار.

جاء ذلك مقارنة مع 39.16 مليار دولار في الفترة المناظرة على أساس سنوي.

وأظهرت إحصائيات رسمية انخفاضًا حادًا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالسعودية، في وقت يؤكد مراقبون أن الرياض تواجه تخبطًا حكوميًا.

وكشفت الهيئة العامة للإحصاء الرسمية بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل تراجعًا بـ 3.9% في الربع الرابع على أساس سنوي.

وأكدت أن الناتج المحلي سجل ارتفاعا بـ 2.5% بالربع ذاته لكن على أساس ربعي.

وذكر البيان أن التراجع على أساس سنوي نتيجة تدني النمو بالقطاع النفطي بـ 8.5% وتراجع القطاع غير النفطي بـ 0.8%.

وعزا الصعود على أساس ربعي إلى ارتفاع معدل النمو بالقطاع النفطي بـ 2.6%، وارتفاع القطاع غير النفطي بـ 2.4%.

بالإضافة إلى ذلك تحقيق القطاع الخاص نموًا بـ 3.2%، وتحقيق القطاع الحكومي لنمو بسيط بـ 0.6%.

فيما قال مراقبون إن ولي العهد محمد بن سلمان تسبب بأزمات عديدة خلال عام 2020.

وأشاروا إلى أن هذه الأزمات تسبب بانتكاسات سياسية واقتصادية ضخمة ألقت بأثر سلبي على المملكة.

كما سجل فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية هبوطًا بنسبة 59.9% على أساس سنوي بـ2020، بفعل جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية إن فائض ميزان التجارة السعودي سجل انخفاضًا بـ44 مليار دولار.

يذكر أن فائض الميزان التجاري للسعودية بلغ خلال 2019، نحو 109.6 مليارات دولار.

وانخفضت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 33%، إلى 175.3 مليار دولار، وهبطت الواردات 13.7%، إلى 131.4 مليار دولار.

كما هبطت قيمة الصادرات “النفطية” للسعودية بنسبة 39.6%، إلى 121.6 مليار دولار.

وتعرضت أسعار النفط لضرر كبير بـ2020، بفعل حرب السعار التي أشعلها ولي العهد مع روسيا.

يشار إلى أن الفائض التجاري السلعي للسعودية هبط بنسبة 25.7% خلال عام 2019 إلى 117.2 مليار دولار، مقابل 157.8 مليارا في 2018.

وسجل الدين العام السعودي انخفاضًا إلى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار) بنهاية 2020، تمثل 34.3% من الناتج المحلي.

جاء ذلك مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) تشكل 22.8% من ناتج 2019.

ولم يتوقف ذلك عند هذا الحد، بل سجلت المملكة خلال 202 عجزا في الموازنة العامة بنحو 30 مليار دولار.

للمزيد: الناتج المحلي الإجمالي في السعودية يواصل انهياره