أبوظبي – خليج 24| قالت صحيفة “نيوزويك” الأمريكية إن سمعة منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” هبطت إلى مستويات متدنية منذ رئاسة مسئول إماراتي لها.

وذكرت الصحيفة إنه مر عام منذ انتخاب اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسًا للإنتربول المثير للجدل.

وأشارت إلى أنه وخلال العام، استمر تدهور الإنتربول على خلفية تصرفات الدول الأعضاء الاستبدادية.

ويدعي الإنتربول بأنه “محايد سياسي” بتعاملاته، لكن السياسي والجهل بالحقائق ليسا نفس الشيء.

وأكد أن استمرار الفشل بمعاقبة أسوأ منتهكي أنظمة الإنتربول يترك سمعة المنظمة متضررة وتتلاشى.

ووفق الصحيفة، فالإنتربول تاريخ في انتخاب الرؤساء الغارفين في الجدل.

في عام 2018، اختفى منغ هونغوي، أول رئيس صيني للإنتربول، عن الأنظار قبل إدانته بالفساد عند ظهوره مرة أخرى في الصين.

وبالمثل، أدين الجنوب أفريقي جاكي سيليبي، الذي كان رئيسًا حتى عام 2008، بالفساد، وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا في عام 2010.

ربما يختلف الريسي قليلاً عن سابقيه، إذ اتهم بارتكاب جرائم خطيرة أبرزها التعذيب قبل توليه منصبه، بينما كان لا يزال بمنصب المفتش العام بوزارة الداخلية.

ولم تمنع مزاعم التعذيب الريسي من فوزه، وبمارس 2022، فتح المدعون الفرنسيون -مقر الإنتربول– تحقيقًا رسميًا في هذه المزاعم.

وبينت أن المخاوف الصريحة من انتخابات مسؤول لدولة ذات سجل كئيب سيقوض سمعة ومكانة الإنتربول.

وأشارت إلى أه “لم يكن له تأثير يذكر على طريقة تصرف الإنتربول.

وقالت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية إن منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” تحت رئاسة الإمارات تواجه اتهامات بالتواطؤ في جرائم حرب بالأراضي الأوكرانية.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن ارتفاع وتيرة الانتقادات الدولية إلى أبوظبي يأتي بوقت تعزز فيه من تحالفها مع موسكو.

وأشارت إلى أن منظمة الإنتربول تزايدت الانتقادات لها منذ رئاسة المسؤول الأمني الإماراتي ناصر الريسي منذ نوفمبر 2021.

وبينت أن منظمات دولية تتهم الإنتربول بالتقاعس وتلافي إصدار نشرات حمراء ومذكرات توقيف دولية بحق قيادات روسية متهمة بجرائم بأوكرانيا.

وقالت الصحيفة إن الإنتربول لم يعلن إلا عن إصدار نشرتين حمراوين لروسييْن مطلوبين من أوكرانيا.

يذكر أن أوكرانيا فتحت عشرات آلاف التحقيقات بجرائم حرب ضمن حرب روسيا عليها.

وحدد جهاز الأمن الأوكراني ومجلس الاتحاد الأوروبي مواطنين روس مشتبه بارتكابهم جرائم اغتصاب وقتل وتعذيب لأوكرانيين.

فيما قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن المحامي الفرنسي William Bourdon رفع شكوى تعذيب ضد رئيس “الإنتربول” الجديد الإماراتي أحمد ناصر الريسي.

وذكرت الصحيفة أن المحامي الذي يدافع عن الناشط الإماراتي المسجون أحمد منصور، قدم شكواه عقب أول زيارة للريسي لمقرها مدينة ليون الفرنسية.

وأشارت إلى أن الريسي متهم من جماعات حقوق الإنسان بالتورط في التعذيب والاحتجاز التعسفي في الإمارات.

وبينت الصحيفة أن وجوده على الأراضي الفرنسية يؤدي إلى الولاية القضائية العالمية للمحاكم الفرنسية ولا يمكن التذرع بالحصانة.

وبينت أنه تم تقديم شكوى جنائية سابقًا أمام قضاة التحقيق بالوحدة القضائية المتخصصة للجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس.

وذكرت الصحيفة أنها مقدمة من قبل البريطانيين Matthew Hedges و Ali Issa ، الذين يتهمون الريسي بتعذيبهما.

وأعلن مركز الخليج لحقوق الإنسان عن تقديم شكوى جديدة لمكتب المدعي العام في باريس ضد الريسي بسبب انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان.

وفوض مركز الخليج لحقوق الإنسان مكتب ويليام بوردون بتقديم شكوى جديدة ضد الريسي دون تأخير لمكتب المدعي العام في باريس.

وأوضح أنه لن يكون اختصاص المحاكم الفرنسية موضع شك لأن الريسي يقيم في ليون، على الأقل بشكل متقطع.

وأكد المركز أنه يتوقع أن يفتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقًا.

وقال “سيكون الأمر متروكًا للرئيس لمحاولة الاحتجاج بالحصانة الوظيفية التي يتمتع بها الآن بسبب وضعه كرئيس للإنتربول”.

وأردف “مع ذلك، فإن هذه الحصانة الوظيفية يجب أن تفسح المجال، كما يدعوها القانون الدولي الحديث”.

وذلك “لأن جريمة التعذيب يدينها المجتمع الدولي وتحاكمها المحكمة الجنائية الدولية”، بحسب مركز الخليج.

وأعرب المركز عن قلقه البالغ من انتخاب الريسي رئيساً للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

وجرى انتخابه خلال جمعيتها العامة التاسعة والثمانين في اسطنبول يومي 23 و25 نوفمبر 2021.

وتم انتخاب الريسي على الرغم من الأدلة القاطعة التي تؤكد مشاركته في انتهاكات جسيمة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين وغيرهم من سجناء الرأي.

وذلك مثل عضو مجلس إدارة مركز الخليج لحقوق الإنسان أحمد منصور.

وتم سجن منصور في الحبس الانفرادي في الإمارات العربية المتحدة منذ توليه الحكم، حيث قبض عليه في 20 مارس 2017.

وانضم الريسي إلى الشرطة في بلاده في 1980 وأصبح المفتش العام لوزارة الداخلية في عام 2015.

وبالتالي أصبح مسؤولاً عن الإشراف على الشرطة وقوات الأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تم اتهامهم بالعديد من حالات التعذيب بحق المواطنين الإماراتيين والأجانب على حد سواء.

وأكد أنه تم توثيق هذه الحالات من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك مركز الخليج لحقوق الإنسان.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم “شخص مثل اللواء الريسي الذي أشرف وشارك في تعذيب مواطنين أبرياء، يجب ألا يترأس وكالة دولية لإنفاذ القانون”.

ومؤخرا دعا مركز الخليج في بيان مشترك مع منظمات حقوقية دولية الجمعية العامة للإنتربول لعدم انتخاب الرئيسي.

وفي سبتمبر 2021، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا بشأن قضية أحمد منصور.

ودعا فيه “أعضاء الجمعية العامة للإنتربول، سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفحص مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة باللواء الإماراتي.

لذلك حذر ثلاثة أعضاء في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي من انتخاب الريسي رئيساً للإنتربول.

وأكدوا أن هذا سيقوض مهمة وسمعة الإنتربول ويؤثر بشدة على قدرة المنظمة على تنفيذ مهمتها بفعالية.

كما أثار ممثلو المجتمع المدني والخبراء القانونيون مخاوف بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب اللجنة التنفيذية للإنتربول.

وهذا أدى إلى اعتماد الجمعية العامة للقرار رقم 2، الذي يعدل الإجراءات وذلك لوضع قواعد واضحة فيما يتعلق بالأخلاقيات والمساءلة والنزاهة.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=56864