ماذا تقول لائحة اتهام مينينديز عن العلاقات الأمريكية المصرية؟

في 22 سبتمبر، تم اتهام السيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز بثلاث تهم بالتآمر فيما يتعلق بمئات الآلاف من الدولارات من الرشاوى التي يُزعم أنه وزوجته قاما بقبولها مقابل قيامهما إجراءات تفيد حكومة مصر.

وفقا للمدعين العامين الفيدراليين في المنطقة الجنوبية من نيويورك، يزعم أن مينينديز أساء بين عامي 2018 و2022، استخدام دوره القيادي ودوره في صنع القرار في جهاز السياسة الخارجية الأمريكي، للموافقة على الصفقات لصالح النظام المصري، وتثبيط مشروطية المعونة ومنعها.

وكذلك تبادل المعلومات غير العامة مع المسؤولين الأمنيين والعسكريين المصريين على حساب الاعتبارات الأمنية الأمريكية بحسب مدونة لوفير الأمريكية.

وقد ركز الاهتمام العام في الولايات المتحدة في الغالب حتى الان على التفاصيل السخيفة للائحة الاتهام، مثل سبائك الذهب التي يزعم أنها منحت لمينينينديز كجزء من مخطط الفساد، أو آلاف الدولارات النقدية المحشوة في سترات عضو مجلس الشيوخ تحمل اسمه، كما ركزت التغطية الإعلامية على مسألة ما إذا كان سيبقى في منصبه أم لا.

في الساعات والأيام التي تلت الإصدار العام للائحة الاتهام، دعا عدد من المسؤولين والمشرعين الأمريكيين، بما في ذلك الديمقراطيون في نيوجيرسي والكونغرس، إلى استقالته.

لكن لائحة الاتهام تثير أيضا أسئلة منفصلة وخطيرة بشأن تدخل الحكومة المصرية في المصالح الأمريكية.

فوسط كل النكات حول سبائك الذهب، لا ينبغي أن يفقد المعلقون مسار ما قد تعنيه هذه التهم لمستقبل العلاقات الأمريكية المصرية.

وفعلى مدى عقود، تم تشكيل نهج الولايات المتحدة في علاقتها مع مصر من خلال أكثر من 50 مليار دولار من المساعدات العسكرية و30 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية التي قدمتها واشنطن للقاهرة، إلى جانب التدريبات العسكرية المكثفة التي رتبتها، ومبيعات الأسلحة الهائلة التي وافقت عليها، بناء على فهم أنه بدون هذه الوعود، لن تحافظ مصر على السلام مع إسرائيل.

تقول وزارة الخارجية الأمريكية إن مصر “شريك أمريكي قيم في مكافحة الإرهاب ومكافحة الاتجار بالبشر وعمليات الأمن الإقليمي”، ولكن هل مصر حقا الشريك الأمني الموثوق به الذي تصفه الولايات المتحدة؟

لائحة الاتهام

تزعم لائحة الاتهام بأبسط العبارات، أن مينينديز وزوجته حصلا على رشاوى بقيمة مئات الآلاف من الدولارات في شكل نقود وسبائك ذهبية وسيارات فاخرة ومدفوعات نحو رهن عقاري، من بين بنود أخرى ذات قيمة، من ثلاثة رجال أعمال في نيوجيرسي هم وائل حنا وخوسيه أوريبي وفريد دعيبس.

في المقابل، وفقا للحكومة، استخدم مينينديز منصبه الرسمي لحماية وإثراء الرجال الثلاثة، وكذلك لصالح حكومة مصر ويُزعم أن مينينديز فعل ذلك أثناء عمله كعضو بارز ورئيسا لاحقا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

وهو دور منحه تأثيرا في صنع القرار في المساعدة الرئيسية والأسلحة والقرارات الدبلوماسية. (تم توجيه الاتهام إلى زوجة مينينديز إلى جانب زوجها، وكذلك إلى حنا وأوريبي ودعيبس).

في أوائل عام 2018، كما تقول لائحة الاتهام، أبلغت زوجة مينينديز الآن، نادين أرسلانيان، صديقها حنا، وهو مصري أمريكي، أنها تواعد عضو مجلس الشيوخ، وفي الأشهر والسنوات التي تلت ذلك، قدمت أرسلانيان وحنا معا مينينديز إلى المخابرات المصرية والمسؤولين العسكريين “في مقابل أعمال مينينديز وانتهاكات الواجب لصالح حكومة مصر وحنا وغيرهم”، كما تقول الحكومة الاميركية.

توضح لائحة الاتهام سلسلة من الأعمال في هذا الصدد، بما في ذلك عمل يزعم أن مينينديز كتب فيه خطابا لمسؤول مصري نيابة عن حكومة مصر لإقناع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بالإفراج عن 300 مليون دولار من المساعدات الأمريكية لمصر (كجزء من المساعدة التي تتلقاها مصر من الولايات المتحدة، يخضع جزء للإفراج في انتظار التأكيد على أن مصر قد استوفت بعض شروط حقوق الإنسان).

في حادث آخر، أفيد بأن مينينديز سعى للحصول على معلومات غير علنية بشأن عدد وجنسية الأشخاص العاملين في السفارة الاميركية في القاهرة؛ ثم أرسل المعلومات إلى أرسلانيان، التي نقلتها إلى حنا، الذي أرسلها بدوره بعد ذلك إلى مسؤول مصري.

في نفس الشهر، يزعم أن حنا استضاف عشاء مع مينينديز شارك خلاله الأخير معلومات غير معلنة بشأن تقديم الولايات المتحدة المساعدة العسكرية لمصر.

لكن هذا ليس كل شيء.  تمتلئ لائحة الاتهام بأمثلة إضافية على تلقي مينينديز للرشاوى والتدخل في بنود جدول أعمال السياسة بناء على طلب المسؤولين المصريين، بما في ذلك قضايا حقوق الإنسان والمبيعات العسكرية الأجنبية والنزاع مع إثيوبيا بشأن تخصيص مياه نهر النيل والوصول إليها وبناءه وملء سد النهضة الإثيوبي الكبير.

ووفقا للائحة الاتهام، سيوافق مينينديز أو يزيل تعليق المساعدة الأمريكية ومبيعات المعدات العسكرية وينقل دوره التبعي في القرار إلى حنا، الذي بدورها سيبلغ المسؤولين المصريين.

تقول لائحة الاتهام إنه في مقابل هذه الأعمال تم وعد مينينديز وأرسلانيان ثم منحا مدفوعات، بما في ذلك من شركة اي جي حلال، وهي شركة في نيوجيرسي يديرها حنا بدعم مالي من دعيبس.

ستحصل الشركة، التي منحتها الحكومة المصرية احتكارا حصريا للتصديق على شهادات صادرات الأغذية الأمريكية الحلال إلى مصر، على “إيرادات متدفقة” سدد منها حنا الرشوة.

وعلى الرغم من أن لائحة الاتهام لا تشير إلى ذلك، إلا أنه يجدر الإشارة إلى أنه في عام 2019، كشفت وسائل الإعلام المصرية المستقلة عن علاقات الشركة بالمؤسسات الأمنية رفيعة المستوى في الحكومة المصرية.

عندما اتصل مسؤولو وزارة الزراعة الاميركيون بالسلطات المصرية سعيا لإعادة النظر في الاحتكار الذي تمتعت به اي جي حلال، دعا مسؤولي المخابرات المصرية مينينديز لمواجهة اعتراضات وزارة الزراعة الأمريكية، وهو ما فعله. (تشير لائحة الاتهام إلى أنه في حين أن مسؤولي وزارة الزراعة الأمريكية لم يوافقوا على مطالب مينينديز، إلا أن اي جي حلال حافظت على احتكارها).

بالإضافة إلى الادعاءات المتعلقة بحكومة مصر، اتهم مينينديز بتلقي رشاوى لاتخاذ إجراءات لتعطيل قضية جنائية رفعها المدعي العام في نيوجيرسي تشمل شركاء أوريبي ومقاضاة جنائية اتحادية يقف ورائها مكتب المدعي العام لمقاطعة نيوجيرسي ضد دعيبس.

من المقرر أن يمثل جميع المدعى عليهم أمام المحكمة الفيدرالية في 27 سبتمبر، وقد دافع مينينديز على براءته، قائلا إن المدعين العامين “حرفوا العمل العادي لمكتب الكونغرس”.

سجل مصر في التدخل والتأثير

يشير موقع وزارة الخارجية إلى “قرن من التعاون الدبلوماسي والصداقة” في وصف العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر، كما إنه يفصل المساعدة والاستثمار الأمريكي الشاملين في مصر، إلى جانب التعاون في النزاعات الإقليمية والتجارة والمناخ؛ و”شراكة دفاعية استمرت عقودا من الزمن”؛ وبرامج التبادل المهني والأكاديمي.

مصر هي ثاني أكبر متلق للتمويل العسكري الأجنبي الأمريكي بعد إسرائيل.

في مواجهة الأدلة الشاملة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، انتقدت الولايات المتحدة، في بعض الأحيان، سجل مصر بشكل معتدل واشترطت نسبة مئوية من المساعدة على ظروف حقوق الإنسان -وهي مناقشة تستهلك جهاز السياسة الخارجية على أساس سنوي.

بالنسبة لمجلس الشيوخ الحالي وزعيم السياسة الخارجية الأمريكي الذي له تأثير على هذا النوع من العلاقة الاستراتيجية، فإن قبول الرشاوى واتخاذ الإجراءات بناء على طلب من حكومة أجنبية، وربما على حساب المصالح الأمريكية، أمر لا يصدق.

لكنها ليست هذه هي المرة الأولى التي يتدخل فيها مسؤولو الحكومة المصرية بشكل غير سليم في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، كما انها ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها السلطات المصرية إجراءات تتعارض صراحة مع المصالح الأمريكية.

في يناير 2022، على سبيل المثال، ألقي القبض على رجل من نيويورك يدعى بيير جرجيس بعد أن كشف المحققون أنه كان يعمل “بتوجيه وسيطرة العديد من مسؤولي الحكومة المصرية في محاولة لتعزيز مصالح الحكومة المصرية في الولايات المتحدة”، دون التسجيل كوكيل أجنبي.

كما زعمت وزارة العدل أن جرجيس قد تعقب وحصل على معلومات عن المنشقين السلميين في الولايات المتحدة، وجمع معلومات غير عامة من مسؤولي إنفاذ القانون، ونسق الاجتماعات بين سلطات إنفاذ القانون الأمريكية والمصرية في الولايات المتحدة، ورتب لمنافع للمسؤولين المصريين الذين يزورون نيويورك.

أصبحت السلطات المصرية متواطئة في عدد متزايد من حوادث القمع العابرة للحدود الوطنية، التي تستهدف المواطنين المصريين بشكل غير قانوني على الأراضي الأمريكية وفي كثير من الأحيان انتقام من مواقفهم السياسية.

تشير التقارير الواردة من بوليتيكو في عام 2021 إلى أن رئيس مديرية المخابرات العامة المصرية ضغط على عملاء في الولايات المتحدة لإلقاء القبض على مواطن أمريكي، وفي تقرير نشر في عام 2023، وثقت مبادرة الحرية عشرات حالات المراقبة على المنشقين من قبل النشطاء المصريين في المطاعم والمناسبات العامة في الولايات المتحدة، والتهديدات بالقتل وحملات التشهير التي تستهدف المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين.

حتى في مواجهة المناشدات والمشاركة الأمريكية، اعتقلت مصر وعذبت وحاكمت بشكل تعسفي المقيمين والمواطنين الدائمين في الولايات المتحدة – بما في ذلك مصطفى قاسم، الذي توفي بعد أن أمضى ست سنوات في الحجز المصري.

وعلى الرغم من عدم الاستقرار المتزايد الذي تساهم فيه الأزمة الاقتصادية وأزمة حقوق الإنسان في البلاد، استمرت مصر في الفشل في تنفيذ سياسة اجتماعية واقتصادية منصفة لشعبها، وبدلا من ذلك ركزت مواردها وجهودها في بناء المشاريع لتضخيم غرورها وإسكات الأصوات المعارضة من خلال الاعتقالات والمحاكمات.

عندما يتعلق الأمر بالحرب في أوكرانيا، ادعت الحكومة المصرية أنها حاولت أن تظل “محايدة”، على الرغم من أنها اتخذت أيضا إجراءات ضد المصالح الأمريكية.

فقي أبريل من هذا العام، أمرت مصر مصانعها بإنتاج ما يصل إلى 40 ألف صاروخ ليتم شحنها سرا إلى روسيا، وعلى الرغم من أن الخطة لم يتم تنفيذها في نهاية المطاف، إلا أنها تقررت في ذروة الغزو الروسي لأوكرانيا وعلى الرغم من القيادة الأمريكية في هذه الحرب.

في بيانه العام، يقول مينينديز: “لقد وقفت بثبات ضد الديكتاتوريين في جميع أنحاء العالم – سواء كانوا في إيران أو كوبا أو تركيا أو في أي مكان آخر – وكافحت ضد قوى التهدئة ووقفت مع أولئك الذين يدافعون عن الحرية والديمقراطية”.

الغريب، على الرغم من ذلك، لا يذكر عضو مجلس الشيوخ البلد الذي يزعم أنه كان يتعاون مع حكومته الديكتاتورية.

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=65520