باريس – خليج 24| قال موقع “Defense One” المتخصص في التحليلات الدفاعية إنه لطالما شعرت أوروبا بالقلق من تكتيكات فرنسا في التعامل مع الدول القمعية مثل السعودية.

وذكر الموقع أن ما يزيد من القلق أن الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون طلب إيقاف تصدير الأسلحة للرياض.

وأشار إلى أن ذلك جاء من فرنسا بعد توقف ألمانيا ودول أوروبية أخرى عن بيع الأسلحة إلى السعودية.

وتظاهر محتجون غاضبون وسط العاصمة باريس، من أجل الضغط على حكومة بلادهم لوقف مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى السعودية والإمارات، على خلفية سجلهما الحقوقي الأسود.

وشارك عشرات المحتجين في التظاهرة التي تنظمها منظمة العفو الدولية في فرنسا للمرة السابعة من نوعها.

ورفع المشاركون لافتات تندد بمواصلة بيع فرنسا للأسلحة، بالتزامن مع مرور 6 سنوات على بدء الحرب في اليمن.

وشاركت “العفو الدولية” على حسابها بموقع “تويتر” صورًا لمحتجين في ميدان الجمهورية بباريس، رافعين شعار “أوقفوا تواطؤ فرنسا في اليمن.

وأشارت إلى أنها “ستنظم يوم الخميس من كل أسبوع، احتجاجية مماثلة لوقف مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى السعودية والإمارات”.

وذكرت المنظمة أنّ مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات “تجعل باريس متواطئة في انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن”.

وتدور منذ 7 سنوات رحى حرب باليمن بين قوات موالية للحكومة المدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية، ومسلحي “الحوثي” المدعومين إيرانيًا.

وكشفت صحيفة فرنسية شهيرة عن تنامي الغضب في فرنسا مع استمرار دعم باريس السعودية بالأسلحة التي تستخدمها لإطالة أمد حربها الكارثية على اليمن.

وقالت صحيفة “ليمانتي” إن باريس لا تزال صامتة في وقت أوقفت فيه الولايات المتحدة وإيطاليا شحنات الأسلحة إلى الرياض، وهو ما يغضب شرائح واسعة.

وأكدت أن غض باريس الطرف عن المطالب الحقوقية والشعبية بإنهاء تعاونها العسكري مع الرياض أمر منتقد.

ودعت الصحيفة لوقف الحرب في اليمن التي قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها “خلقت كارثة إنسانية واستراتيجية”.

وأشارت إلى أن حكومة فرنسا تواصل الصمت حيال استخدام السلاح الفرنسي في اليمن.

ونقلت عن منظمات غير حكومية قولها إن مسألة “التواطؤ الفرنسي” بانتهاكات اليمن مطروحة بظل استمرار بيع باريس السلاح إلى السعودية.

ونقلت عن بينوا مووراسيول رئيس منظمة “العمل الأمني الأخلاقي الجمهوري” أن المنظمات راجعت تقارير خبراء الأمم المتحدة تشير لجرائم حرب محتملة في اليمن.

وكشفت منظمة  Discloseعن وثيقة تظهر اعتراض أحد الأقسام بمقر رئاسة الحكومة بوضوح الرقابة الديمقراطية على صادرات الأسلحة.

وكان موقع “ميديا بارت” الاستقصائي الفرنسي كشف عن أن عديد الشركات الفرنسية المتخصصة تدرب جنود الجيش السعودي.

وأكد أن هذه التدريبات لم تتوقف هذه الشركات عن نشاطها منذ بدء التدخل العسكري في اليمن.

وبين المملكة منذ بداية تدخلها العسكري باليمن عام 2015، استخدمت طائرات ومدرعات وسفن وحتى صواريخ اقتنتها من فرنسا مؤخرًا.

ورحبت منظمة العفو الدولية بقرار الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن تجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، مؤكدة أنه يمثل ارتياحا طيبا لإنهاء حرب اليمن.

وقالت المنظمة “إن قرار الرئيس بايدن بتجميد مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات يمثل ارتياحاً طيباً خلافاً لفصل من فصول التاريخ المشين”.

وأضافت “ما يقرب من ست سنوات من النزاع في اليمن الذي أججته عمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة”.

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن هذه الحرب تركت 14 مليون يمني في أشد الحاجة إلى المساعدة الإنسانية.

جاء ذلك في بيان لمدير برنامج كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفرع الولايات المتحدة الأمريكية بالمنظمة العفو فيليب ناصيف.

ولفت ناصيف إلى أن “تعليق مبيعات الأسلحة من جانب الولايات المتحدة يشكل خطوة إيجابية” بانتظار باريس ولندن.

وبين أنه يزيد الضغوط على الدول الأوروبية، وأبرزها المملكة المتحدة وفرنسا لكي تحذو حذوها وتتوقف عن تأجيج البؤس البشري باليمن.

وأشار ناصيف إلى أنهم منذ سنوات “ونحن نحذر الدول الغربية من أنها تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب”.

وذلك لأنها تواصل تمكين التحالف الذي تقوده السعودية بتزويده بالأسلحة.

ووفق ناصيف “تعترف إدارة بايدن أخيرًا بالآثار الكارثية لهذه المبيعات المستمرة”.

واعتبر أنها تُخجل الدول الأخرى التي لا تزال تتجاهل وجود الأدلة الهائلة على جرائم الحرب المحتملة التي جمعت.

وأوضح أن هذه الأدلة جمعها اليمنيون، والأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، على مدى السنوات الست الماضية.

وبحسب منظمة العفو، فقد نفذت قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات منذ 2015 عشرات الغارات الجوية.

وأكدت أن هذه الغارات على اليمن كانت عشوائية وغير متناسبة على المدنيين والأعيان المدنية.

وبينت المنظمة أنها أصابت المنازل والمدارس والمستشفيات والأسواق والمساجد والأعراس والجنازات.

ووثَّقت 40 ضربة جوية للتحالف تبدو أنها انتهاك للقانون الدولي الإنساني، ويصل العديد منها إلى حد جرائم الحرب.

وبينت المنظمة أنه نتج عنها ذلك سقوط ما يزيد عن 500 قتيل و400 جريح من المدنيين.

وفيما يتعلق بالإمارات، جمعت منظمة العفو الدولية أدلة كثيرة تشير إلى أن الأسلحة لا يتم استخدامها من قبل قواتها باليمن.

وأضافت “بل يتم أيضًا نقلها إلى مليشيات غير خاضعة للمساءلة، وبعضها متهم بارتكاب جرائم حرب”.

 

للمزيد| باريس تنتفض رفضًا لبيع الأسلحة للسعودية والإمارات

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=32117