موقع استخباراتي أمريكي يكشف عن تهديد خطير للاستقرار الداخلي في الإمارات

آخر تحديث أغسطس 24, 2021

أبو ظبي – خليج 24| قال موقع استخباراتي أمريكي إن تهديدًا خطيرًا يقترب من الاستقرار الداخلي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعزا مركز سترافور للدراسات الأمنية والاستخباراتية ذلك في دراسته بعنوان: “استجابة الإمارات لـCOVID-19، إلى سياسة التمييز لأبوظبي أثناء الأزمات.

وخلصت الدراسة إلى أبو ظبي تضع نفسها أولًا في معالجة الأزمات التي تحل في الإمارات.

وذكرت أن الاستراتيجيات المحلية المختلفة في سياق مواجهة كوفيد -19 تقوض مشروع الحكومة الفيدرالية لبناء الدولة.

وبينت الدراسة أنها قد تسهم في تجنيد السكان الذين كانوا حتى الآن غائبين إلى حد كبير عن سياسة التمييز.

وكشفت عن أن جائحة كوفيد -19 مثلت أول حالة طوارئ وطنية حقيقية في الإمارات منذ عام 1971.

ونبهت الدراسة إلى أن الإمارات السبع في الدولة لم تتعامل مع الأزمة على قدم المساواة.

وبينت أن أبو ظبي اتبعت نهج إغلاق صارم مع الموجة الأولى من الفيروس ربيع عام 2020.

وقالت إن دبي والإمارات الشمالية أعادتا مع حلول الخريف فتح حدودهما أمام السياح وعادت اقتصاداتها إلى طبيعتها.

لكن أبوظبي حافظت على ضوابط صارمة على الحدود، مستخدمة الاحتياطي لديها لدعم الاقتصاد.

وبحسب الدراسة، فقد عد ذلك ضمن سياسة التمييز بحق البقية.

وهدد هذا الاختلاف باستراتيجيات Covid-19 فكرة الإمارات عن الدولة.

وقالت الدراسة: “لا يمكن للمواطنين الدخول بحرية للعاصمة مع استمرار القيود الحدودية بين أبوظبي وبقية الدولة لأول مرة منذ عقود”.

وتعلن أبوظبي منذ عقود تبنيها مشروع الهوية الوطنية لتوحيد إماراتها السبع والعائلات الحاكمة والعائلات والقبائل المختلفة بدولة قومية واحدة.

وصمم مشروع الهوية الوطنية لمنع انفصالها لدول مستقلة خلال السنوات الأولى لتأسيس الدولة.

ورجحت الدراسة إعطاء أبوظبي الأولوية لمواطنيها والمقيمين فيها في حالات الطوارئ الوطنية المستقبلية.

وذكرت أن ثروة أبو ظبي تتيح أن تنأى بنفسها عن التفاعلات التجارية والسياحية التي تعتمد عليها البقية الأخرى.

وبينت أنها مدعومة باحتياطيات نفطية ضخمة وصندوق ثروة سيادي بنحو 900 مليار دولار، تضمن استمرارية اقتصاداتها بأوقات الأزمات عبر سياسة التمييز.

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا