الرياض – خليج 24| كشف موقع Spectator World الأمريكي عن صلة السعودية بالوثائق التي وجدها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي داخل فيلا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقال الموقع في تقرير أنه سلط الضوء على محاولات ترمب السابقة لمشاركة التكنولوجيا النووية الحساسة مع السعودية.

وأشار إلى الصفقات المشبوهة بين جاريد كوشنر مستشار ترمب مع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان.

وكشفت مجلة “نيوزويك” الأمريكية عن تكهنات بأن ترمب ربما حجب وثائق تتعلق بالأسرار النووية تثير تساؤلات حول علاقة إدارته بنقل التكنولوجيا النووية السعودية.

وذكرت المجلة في تقرير أنه “يتم تسليط الضوء على تقرير مجلس النواب بعنوان: “مخاوف المخبرين من جهود إدارة ترامب لنقل التكنولوجيا النووية الحساسة السعودية”.

وبين أن التقرير وجه اتهامات ضد إدارة ترامب، منها الإسراع بنقل التكنولوجيا النووية الأمريكية شديدة الحساسية إلى السعودية دون مراجعة الكونجرس.

وأشارت إلى أنه يعتبر انتهاك محتمل لقانون الطاقة الذرية الذي يقيد تصدير التكنولوجيا النووية الأمريكية.

وقالت إن علاقة ترامب مع السعودية تخضع للتحقيق مجدداً بعد مداهمة عملاء الـ FBI مقر إقامته بفلوريدا، بحثاً عن وثائق تتعلق بالأسلحة النووية.

وكشف حساب The Intellectualist الأمريكي عن أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أرادت منح السعودية التكنولوجيا النووية بمبلغ فلكي.

وكتب الحساب أن ذلك مقابل استثمار ولي العهد محمد بن سلمان 2 مليار دولار مع صندوق الثروة الخاص بجاريد كوشنر رغم اعتراضات مستشاريه.

وطرح مشروع أمريكيون مشروع قانون في أروقة الكونغرس الأمريكي يهدف لمنع حصول السعودية على سلاح نووي بعنوان “قانون أسلحة الدمار الشامل السعودي”.

ويحاول هؤلاء إقرار إجراءات تُعيق الوصول لتقنيات حساسة تمهد الطريق أمام السعودية لامتلاك سلاح نووي.

يذكر أن تقارير تحدثت عام 2020 عن أن الصين ساعدت السعودية سرًا في توسيع برنامج نووي.

وطرح المشروع لمجلس الشيوخ عضواه “إدوارد ماركي” و”جيفري ميركلي”، وقدمه لمجلس النواب “تيد ليو” و”جواكين كاسترو”.

وأكد ميركلي أن “توفر الأسلحة النووية بيد إرهابيين وأنظمة المارقة من أخطر التهديدات لأمن الشعب الأمريكي وشركائنا بالعالم”.

وقالت: إذا كانت السعودية تقوض النظام العالمي بمساعدة الصين أو أي جهة، فيجب على الولايات المتحدة الرد.

وأشار ماركي إلى أن المشروع يطلب من السعودية إبداء شفافية أكبر بجهودها لبناء صاروخ باليستي وبرنامج نووي مدني.

وسيتطلب الإجراء حال إقراره من إدارة جو بايدن تحديد ما إذا كان أي شخص أو بلد أجنبي نقل أو صدر عنصر من الفئة الأولى للسعودية.

يذكر أن هناك تفاهم سياسي غير رسمي يحد من كمية انتشار الصواريخ في أنحاء العالم.

وتضم عناصر الفئة الأولى أنظمة المركبات الجوية غير المأهولة كالصواريخ الباليستية وكروز ومسيرات تحمل نصف طن لأبعد من 300 كيلومتر.

وحال عثر على مثل هذه المكونات فإن المشروع يطلب من البيت الأبيض إجراءات عقابية صارمة بحق من زود بها السعوديين.

وينص على إنهاء مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية إذا تبين تلقيها مساعدة ما ببناء منشأة دورة وقود نووي لا تخضع لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولم توقع السعودية على نفس قيود الانتشار النووي.

وليس لدى المملكة سوى اتفاقية ضمانات محدودة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وحاولت الرياض تنويع مصادر الطاقة لديها بما يمكنها من تصدير المزيد من نفطها، بدل بيعه محليًا بأسعار مدعومة.

وأبرمت اتفاقيات مع بكين عامي 2012 و2017 للتعاون بمشاريع طاقة نووية.

وتسعى حاليا لتدشين أول مفاعلين نوويين تجاريين يبلغ مجموع الطاقة المولدة منها 2.8 جيجاوات.

وتزايدت الشراكات النووية بين البلدين وهو ما بات مصدر قلق للولايات المتحدة.

وتقيم وكالات الاستخبارات الأمريكية تقارير تفيد بأن الصين تساعد السعودية سرًا بتوسيع برنامج نووي بالرياض في أغسطس الماضي.

وحللت الوكالات التعاون المشتبه به بينهما بموقع غير معلن قرب منطقة لإنتاج الألواح الشمسية.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن موقعًا آخر لم يكشف عنه استخدم لاستخراج ”كعكة اليورانيوم الصفراء” من خام اليورانيوم

وتشير إلى أنها خطوة ثانية صوب تطوير الوقود النووي لوضع المملكة نحو تطوير أسلحة نووية.

وتلاه كشف صحيفة “العارديان” عن امتلاك المملكة تمتلك ما يكفي من احتياطيات خام اليورانيوم القابلة للتعدين.

وأوضحت أن ذلك يمهد الطريق نحو إنتاج وقود نووي محلي.

ونفى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وجود خطط لديهم لامتلاك قنبلة نووية في عام 2018.

واستدرك: “لكن إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسنتبعها بأقرب وقت ممكن”.

 

إقرأ أيضا| منع السعودية من امتلاك سلاح نووي على طاولة “الكونغرس”

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=51130