الرياض – خليج 24| نشر موقع أوبزفير الأمريكي مقالاً عن المفقودين والمعدومين في السعودية، يشير إلى أن ولي عهدها محمد بن سلمان يواصل حملته القاسية لقمع المنتقدين وأي شخص يعده تهديدًا لحكمه الاستبدادي.

وقال الموقع في المقال إن ابن سلمان هو “الابن المدلل مع طعم الدم”؛ فقد اعتقل الداعية سليمان الدويش بسبب تغريدات.

وأشار إلى أنها عن مخاطر قيام الآباء بإعطاء أبنائهم المدللين سلطات ومسؤوليات مفرطة دون مساءلة ورقابة.

ونبه الموقع إلى أنه يُعتقد أنها كانت إشارة غير مباشرة إلى الملك سلمان وابنه.

وذكر أنه اختفى سليمان بعد اعتقاله في مكة، ونُقل جواً إلى مكتب ابن سلمان، الذي بدأ بالاعتداء عليه شخصياً ولكمه في صدره وحنجرته.

وبين أنه نزف بغزارة من فمه حتى فقد وعيه، ثم احتُجز في قبو قصر ملكي في الرياض.

وقال الموقع إنها “حكاية مأساوية عن الأب والابناء”، إذ اعتقل ابن سلمان الداعية الدويش واخفاه قسرياً منذ 2016.

ونوه إلى أنه وبعد ذلك اعتقل أبناءه؛ عبد الوهاب وعبد الرحمن ومالك، فقط لإنهم سألوا السلطات السعودية عن مصير والدهم.

 

فيما قالت مجلة “نيوزويك” الأمريكية إن الحكم القاسي ضد الناشطة والأكاديمية سلمى شهاب يظهر أن ابن سلمان بدأ بمضاعفة القمع بظل الإفلات من العقاب.

وأكدت المجلة الشهيرة أن هذا الحكم الفظيع ضد سلمى قد يكون الأول في نمط جديد من وحشيته.

وأشارت إلى أن وزير خارجية السعودية عادل الجبير برر استهداف المعارضة، مؤكدًا أن أي نوع من المعارضة يعتبر إرهاباً.

وسلطت الضوء على واقع الحريات والتعبير عن الرأي التي تكتمه الحكومة السعودية والنتائج المترتبة على ذلك.

وقالت المجلة إن أي مناقشة علنية لسياسة أصحاب القرار، أو أي انتقاد للحكومة يؤدي بكثير من الأحيان بصاحبه إلى السجن.

وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات لن تستطيع أن تقولها الحكومة السعودية خاصة بظل عهد ابن سلمان.

وقضت محكمة سعودية بسجن الصحفي في صحيفة “البلاد” أسامة سهلي لمدة 8 سنوات، على خلفية تغريدات له.

وكتب حساب “معتقلي الرأي” بأن الصحفي سهلي رهن الاعتقال التعسفي منذ يناير 2019، بتهم زائفة.

وقال إن المحكمة أدرجت لهم زائفة تتعلق بدعم الإرهاب والسعي للإخلال بأمن المملكة.

وحذرت لجنة حماية الصحفيين الدولية من الأوضاع الخطيرة لحرية الصحافة في السعودية.

وقالت اللجنة إنه ولغاية ديسمبر 2020 يقبع 89 صحفيًا في سجون 10 بلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكدت أنه الأعلى منذ أن بدأت بإحصاء أعداد الصحفيين السجناء سنة 1992.

وأشارت اللجنة إلى أن معظم الصحفيين محتجزون على خلفية اتهامات تتعلق بمناهضة الدولة ونشر أخبار كاذبة.

فيما يحتجز كثيرون آخرون دون توجيه أية اتهامات ضدهم.

وكشفت عن أن مصر والسعودية تتميز بحدوث طفرات كبيرة في أعداد الصحفيين السجناء.

ونبهت إلى أنه لم يكن في الرياض أي صحفي في السجن سنة 2011.

لكن –وفق اللجنة- فإن الرياض اعتقلت صحفيين سنة 2012 عقب احتجاجات تطالب بإصلاحات.

ومع نهاية عام 2020 كان يقبع مالا يقل عن 24 صحفيًا في السجون السعودية.

كما قتل 50 صحفيًا في العقد الماضي بما في ذلك جريمتا قتل دُبرتا على مستوى رسمي رفيع لم تتم مساءلة مرتكبيهما.

وتعرِّف لجنة حماية الصحفيين حالات قتل الصحفيين بأنها تلك التي يُستهدفون فيها كانتقام مباشر منهم بسبب عملهم.

وقالت إنه وفي أسوأ جرائم القتل صيتا وسمعة، قام مسؤولون رسميون بقتل صحفيين بطريقة بدت وكأنها صُممت لتهزأ من فكرة العدالة.

ففي أكتوبر 2018، قتل مسؤولون بأجهزة الجيش والاستخبارات السعودية جمال خاشقجي وقطعوا أوصاله داخل قنصليتهم في إسطنبول.

وكان خاشقجي يكتب في صحيفة “واشنطن بوست” وقتل وفق جريمة رسمية مدبرة.

بينما توفي الصحفي صالح الشيحي في 20 يونيو عقب تدهور حالته الصحية منذ خروجه من السجون السعودية قبل شهرين.

واعتقل الشيحي في 2018 عقب ظهوره في برنامج “ياهلا” عبر قناة “روتانا خليجية”.

وكشف عن فساد داخل الديون الملكي لكن صحته تدهورت بعد أن أفرج عنه بمايو الماضي.

واتهم الشيحي الديوان الملكي علانية بالفساد، وبتوزيع أراض على أشخاص دون حق.

إلا أن قناة “روتانا” حذفت هذا الجزء من الحلقة.

ويتهم مغردون الحكومة السعودية بتسميم الصحفي الشيحي داخل السجن.

 

للمزيد| “لا صوت يعلو فوق صوت القمع”.. حكم بسجن صحفي غرد منتقدًا بالسعودية

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=51121