الرياض – خليج 24| قال موقع Coda Story الأمريكي إن نظام ولي عهد السعودية محمد بن سلمان نظام بات أكثر جرأة في حملات القمع عبر الحدود في 2022.

وذكر الموقع الشهير أن الحكومة السعودية استخدمت كافة الأساليب لإسكات المنتقدين، واستهداف المعارضين، وحجب مصادر المعلومات من الخارج.

وأشار إلى السعودية بقيادة ابن سلمان وسعت من جهودها في حملات القمع العابرة للحدود، والتي ترتكبها الحكومة.

وصنف الموقع المملكة بواحدة من أسوأ البلدان التي مارست منهجية وحشية وغير مقيدة في القمع العابر للحدود خلال عام 2022.

وقالت منظمة العفو الدولية إن خطاب السعودية المعسول بشأن تنفيذ إصلاحات يختفي وراءه حملة قمع مشددة ضد المواطنين الداعين إلى التغيير.

وذكرت المنظمة في تقرير أن السعودية دشنت حملة قمعية غير مسبوقة ضد حرية التعبير، استهدفت مجتمع حقوق الإنسان.

وبينت أن أبرز أدوات حملة القمع المحكمة الجزائية المتخصصة التي أُنشئت عام 2008 لمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب.

وذكرت أنه من بين الأشخاص الذين وقعوا تحت مقصلتها مدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون وصحفيون ورجال دين ونشطاء سياسيون.

وأكدت السعودية أن المحاكمات تستخدم أداة لتكميم المعارضة، وانتهجت طائفة أدوات أخرى لمواصلة القمع كقرارات منع السفر.

وقالت منظمة “سند” الحقوقية إن التزام السعودية بالمعاهدات والقوانين الدولية بات حبرًا على ورق.

ويصر ولي عهدها محمد بن سلمان على تطبيق سياسة القمع الوحشية ضد كل من يعبر عن رأيه.

وذكرت المنظمة في بيان تزامنًا مع مرور الذكرى الـ 77 لتوقيع دول عربية على ميثاق الأمم المتحدة؛ أن توقيع السعودية عليه كان مجرد التزام شكلي فقط.

وبينت أن السعودية من أوائل الدول العربية الموقعة على الميثاق الأممي يوم 6 يونيو عام 1945م.

وأشارت “سند” إلى أن ميثاق الأمم المتحدة دخل حيز التنفيذ خلال 24 اكتوبر 1945 وهو اليوم الذي يحتفل فيه العالم بيوم الأمم المتحدة.

وأكدت أن المناسبة تتطلب الضغط على ابن سلمان لتغيير موقفه الشكلي من البنود والمعاهدات العالمية التي تحمي حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان.

ونبهت إلى أن واقع الحقوق والحريات تدنى على نحو بشكل ملفت عقب تولي ابن سلمان ولاية العهد قبل 5 سنوات.

وقال مركز دراسات مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية CFR إن ما نراه في السعودية حملة قمع وحشية”.

وذكر أنها تطال أي شخص يجرؤ على انتقاد الحكومة، والسلطات تقوم بعديد الأشياء التي تنتهك المعايير الدولية.

وذكر المركز في تقرير أن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بنى نوًعا من دولة الأمن القومي، من الواضح أن المملكة ليست ديمقراطية أبدًا.

وأشار إلى أنه من الواضح أن العائلة المالكة قد أنشأت وسائل للسيطرة السياسية على المجتمع.

وتساءل المركز: “هل يحظى محمد بن سلمان بشعبية في المملكة؟ ما مقدار ما يمكن أن نعرفه عما يشعر به المواطن السعودي العادي تجاهه؟”.

وقال: “في ظل دكتاتورية ابن سلمان، لا يمكنك فعلًا إجراء استطلاعات للرأي العام، وبالتالي من الصعب للغاية تقييم شعبيته”.

شعبية محمد بن سلمان

كما وصفت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية ابن سلمان بأنه “شخص ديكتاتور وحشي ويحكم المملكة الخليجية بالإرهاب والقمع لكتم أي صوت ناقد لحكمه”.

وقالت المجلة إن محكمة سعودية قضت بسجن الطالبة في جامعة ليدز البريطانية سلمى الشهاب 34عامًا، لإعادة تغريدات لمعارضين في تويتر.

وأشارت إلى أن هذا حكم صادر عن محكمة الإرهاب للديكتاتور السعودي، بسبب انتقاد حكم ابن سلمان الإرهابي.

واعتبرت المجلة الشهيرة أن ابن سلمان طرحَ أنموذجًا عن الحكم الاستبدادي فيما يتعلق في حقوق المرأة.

وأشارت إلى أنه صدّر إلى الواجهة مسألة سماحه بقيادة السيدات للسيارات.

واستدركت: “إلا أنه في الوقت نفسه يعتقل ممثلات المرأة لأجل نشاطهن الحقوقي، وأخريات لأجل تغريدة!”.

وشكت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” (ADHRB) واقع حقوق المرأة في السعوديّة إلى مجلس حقوق الإنسان بجلسته الـ46.

وطرحت المنظمة تفاصيلًا عن واقع نظام الوصاية الذكوريّة الذي يُشكِّل قوانين تقيد وتحدد استقلالية المرأة على يد أقرباء ذكور.

كراهية الشعب السعودي

وبينت أن النظام يفرض نفسه يوميًّا بحياة المرأة بمنعها من اتخاذ قرارات باستقلالية دون طلب الإذن.

وأشارت المنظمة إلى أن طلب الأذن أوّلًا من أولياء الأمر الذكور، إن كان الزوج، الأخ، الابن، أو أي نسيب ذكر.

ودعا 160 برلمانيا أوروبيا السعودية إلى إنهاء مختلف أشكال التميز ضد المرأة والإفراج عن معتقلات الرأي في سجونها، بيوم المرأة العالمي.

والنواب يمثلون برلمانات ألمانيا وبريطانيا وإيرلنديا وأوروبا.

ووقع هؤلاء على بيان مشترك يدعم المدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية ونضالهن.

وطالبوا بإفراج فوري وغير مشروط عن المعتقلات وإنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وإلغاء نظام الولاية بشكل كامل.

جاء البيان بمبادرة من منظمة القسط لحقوق الإنسان.

لكن حظي على تأييد 70 عضوًا بالبرلمان الأوروبي و48 من الألماني و22 من البريطاني و21 إيرلنديًا.

وأكد البيان إن إلغاء السعودية لقيود على حياة النساء تحت نظام الولاية جاورها إغفال لجوانب أخرى للنظام.

وبين أنه يعامل النساء كقاصرات ويقيد حرياتهن الأساسية في التعليم والتوظيف والصحة والزواج وحقوق الجنسية.

غير أن البيان نبه إلى أن الإصلاحات مؤخرًا لحماية النساء من التعنيف تفتقر للأدوات اللازمة لتطبيقها.

وأشار إلى ذلك يترك النساء عالقات في أوضاع يشوبها التعنيف، وحيث “عقوق” ولي الأمر ما زال جريمة يعاقب عليها القانون.

ودان البيان معاملة السلطات للنساء الرائدات بالعمل لأجل حقوق المرأة في السعودية واعتقالها عدد كبير منهن في 2018 واحتجازهن وتعذيبهن.

وعدد مثل نسيمة السادة وسمر بدوي اللتين ما زلن في السجن ومحاكماتهن مستمرة

لكن أشار إلى أنه استمر ذلك حتى وقت الإفراج عنهن، إذ كان الإفراج مشروطًا ومقيدًا بقيود شديدة.

وبينت أن المدافعة لجين الهذلول، مثلًا بعد أن أفرج عنها في 10 فبراير 2021 بعد قضاء 1,000 يوم سجن، فهي لا تعيش بحرية.

لكن مسؤولة المناصرة في القسط جوليا ليغنر قالت: “دعم هذا العدد الكبير يبين أن قطاعات دولية كبيرة لم تقنعها مزاعم السعودية بتحسينها حياة النساء”.

وأكدت أن السياسيات والسياسيون الأوروبيون مع النساء السعوديات اللاتي يواجهن التمييز الممنهج.

وأشادت القسط على هذا الدعم، مكررة دعوتها لسلطات لإسقاط كافة الدعاوى الموجهة للمدافعات عن حقوق الإنسان.

 

للمزيد: مطالب إنقاذ المرأة السعودية على طاولة بحث مجلس حقوق الإنسان

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=57736